جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٤٥

باب في بيان أحكام الوكالة وَفِي رِضَاهُ إِنْ تَعَدَّى بِهِ تَأْوِيلانِ، وَرِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَم . إِنْ دَفَعَ الثَّمَنَ بِمُسَمَّاهُ أَوْ بِدَيْنِ إِنْ فَاتَ، وَبِيعَ ؛ فَإِنْ وَفَّى بِالتّسْمِيَةِ، أَوِ الْقِيمَةِ ؛ وَإِلا غَرِمَ، وَإِنْ سَأَلَ غُرْمَ التَّسْمِيَةِ، أَوْ الْقِيمَةِ، وَيَصْبِرَ لِيَقْبِضَهَا، وَيَدْفَعَ الْبَاقِيَ : جَازَ ، إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَهَا فَأَقَلَّ . وَإِنْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ سِلْعَةٍ فَأَسْلَمَهَا فِي طَعَامِ : أُغْرِمَ التَّسْمِيَةَ أَوِ الْقِيمَةَ ، وَاسْتُؤْنِيَ بِالطَّعَامِ لأَجْلِهِ فَبِيعَ ، وَغَرِمَ النّقْصَ، وَالزِّيَادَةُ لَكَ، وَضَمِنَ، إِنْ أَقْبَضَ الدِّينَ وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ بَاعَ بِكَطَعَام نَقْداً مَا لَا يُبَاعُ بِهِ وَأَدْعَى الإِذْنَ ، فَنُوْزِعَ ، أَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ ، فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، فَشَهِدَتْ بَيْنَةٌ بِالتَّلَفِ : كَالْمِدْيَانِ، وَلَوْ قَالَ غَيْرُ الْمُفَوَّض : قَبَضْتُ بعرض أو نقد غيره أو لم يشتر اللائق بأن اشترى غيره أو لم يبع أو يشتر بثمن المثل بأن باع بأقل منه أو اشترى بزائد عليه (خير) الموكل في الرد والإجازة. وشبه في التخيير فقال : ( كـ ) بيعه بـ (فلوس) نحاس فيخير موكله في إمضائه ورده لأنها كالعرض (إلا ما ) أي عرضا شأنه ذلك أي بيعه بفلوس ( لخفة) ثمن (ه) فبيعه بها لازم إذ الفلوس بالنسبة لها بمنزلة العين و كصرف ذهب) دفعه الموكل لوكيله ليسلمه في طعام له فصرفه الوكيل (بفضة) وأسلمها في طعام، فإن كان قبض الوكيل الطعام خير موكله في قبضه وتركه وتغريم الوكيل مثل ،ذهبه وان لم يقبضه تعين تغريمه مثل الذهب، ولا يجوز لهما التراضي على أخذ الموكل الطعام لأنه بيع له قبل قبضه لانعقاد السلم للوكيل بمخالفته وفسخ لما في الذمة في مؤخر إلا أن يكون) صرف الذهب بالفضة قبل الشراء به (الشأن المعتاد بين الناس في شراء تلك السلعة أن لا يسلم إلا الفضة، ويكون إسلام الفضة نظراً، وحينئذ فلا خيار للموكل . (وكمخالفته أي الوكيل على الشراء (مشترى) بفتح الراء (عين) بضم فكسر أي عينه الموكل كاشتر لي الفرس الفلاني فاشترى له غيره فلموكله الخيار في رده والرضا به. (أو) مخالفته ببيعه أو شرائه في سوق) غير السوق الذي عينه موكله للبيع أو الشراء فيخير . (أو) مخالفته في (زمان) عينه موكله للبيع أو الشراء فيه فباع أو اشترى في غيره فيخير موكله . (أو) خالف بـ ( بيعه بـ) ثمن (أقل) مما سمى موكله ولو يسيراً فيخير موكله لأن الشأن في البيع طلب الزيادة .. (أو) خالف في (اشترائه بأكثر مما له (كثيراً) فيخير وأما يسيراً فلا لأن الزيادة اليسيرة تستخف في الشراء لتحصيل الغرض. سمى له واستثنى من قوله بأكثر فقال : (إلا) كدينارين) يزيدهما الوكيل (في) شراء ما وكل على شرائه بـ (أربعين ديناراً فلا يخير موكله لأنها زيادة يسيرة تغتفر لتحصيل الغرض. وفي بعض النسخ: لا دينارين بلا النافية بدل الاستثنائية . قال الحطاب : وهو أحسن فهو مخرج من قوله بأقل . (وصدق) الوكيل (في) دعوى (دفعهما) أي الدينارين اللذين زادهما على الأربعين التي أمره موكله بالشراء بها إن لم يسلم المبيع لموكله . (و) كذا إن سلمــه له ( ما لم يطل) الزمن بعد تسليمه وهو ساكت فإن طال فلا يصدق . وحيث خالف الوكيل ( في اشتراء) بأن اشترى غير لائق أو غير ما عينه له موكله (الزمه) أي الاشتراء ويدفع ثمنه من ماله (إن لم يرضه) أي المشتري بفتح الراء ( موكله) . وشبه في لزوم الوكيل فقال : ( كـ) مشتري بالفتح (ذي عيب) أي معيب بعيب قديم علمه الوكيل حين شرائه ورضي به ولم يرضه موكله فيلزم الوكيل في كل حال . إلا أن يقل) العيب (و) الحال (هو) أي الشراء (فرصة) بضم الفاء وسكون الراء وإهمال الصاد أي نادر الوقوع لكثرة الرخص فيلزم الموكل. (أو) خالف الوكيل (في بيع) بأن باع بأقل مما سمى له فيخير موكله في رده وإمضائه إن لم يفت المبيع، فإن فات فلموکله تغريمه نقص ما باع به عن المسمى إن كان المبيع غير ربوي بل (ولو) كان (ربوياً) أي يحرم فيه ربا الفضل بأن كان طعاماً مقتاتاً مدخراً أو ذهباً أو ورقاً باعه (بمثله) أي الربوي ومحل تخيير الموكل إن لم يلتزم الوكيل) لموكله (الزائد) على ما باع به في البيع وعلى ما سماه الموكل في الشراء، فإن التزمه فلا خيار لموكله على (الأحسن) عند ابن عبد السلام من الخلاف (لا) يخير الموكل إن زاد الوكيل ( في بيع ) على ما سماه له موكله كبع هذا بعشرة فباعه باثني عشر (أو نقص) الوكيل عما سمى له (في اشتراء) كاشتر هذا الشيء بعشرة فاشتراه بثمانية لأن هذه مصلحة للموكل . (أو) أي ولا خيار للموكل إن دفع لوكيله عشرة وقال له : (اشتر بها سلعة كذا فاشترى) السلعة التي سماها موكله بعشرة في الذمة ونقدها أي دفع العشرة للبائع بعد الشراء (و) لا خيار للموكل في (عكسه) أي المذكور بأن دفع الموكل لوكيله عشرة وقال :له اشتر سلعة كذا بعشرة في الذمة وادفع العشرة بعد الشراء فخالف الوكيل ما أمره به موكله
الجزء 2 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.