باب في بيان أحكام الوكالة
۱۳۱
الثَّمَنِ وَقَبْضُهُ ، أَوِ اشْتِرَاءِ فَلَهُ قَبْضُ الْمَبِيعِ وَرَدُّ الْمَعِيبِ، إِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ مُوَكَّلُهُ ، وَطُولِبَ بِثَمَنٍ وَمُثْمَنٍ، مَا لَمْ يُصَرِّحُ بِالْبَرَاءَةِ كَبَعْثَنِي فُلانٌ لِتَبِيعَهُ، لاَ لأَشْتَرِي مِنْكَ، وَبِالْعُهْدَةِ، مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَتَعَيَّنَ فِي الْمُطْلَقِ نَقْدُ الْبَلَدِ وَلائِقٌ بِهِ إِلا أَنْ يُسَمِّي الثَّمَنَ، فَتَرَدُّدْ، وَثَمَنُ الْمِثْلِ وَإِلا خَيْرَ ، كَفُلُوسٍ ، إِلَّا مَا شَأْنُهُ ذُلِكَ لِخِفْتِهِ، كَصَرْفِ ذَهَبٍ بِفِضَةٍ إِلا أَنْ يَكُونَ الشَّأْنُ، وَكَمُخَالَفَتِهِ مُشْتَرَى عُيْنَ، أَوْ سُوقاً، أَوْ زَمَاناً أَوْ بَيْعِهِ بِأَقَلْ، أَوِ اشْتِرَائِهِ بِأَكْثَرَ كَثِيراً، إِلا كَدِينَارَيْنِ فِي أَرْبَعِينَ وَصُدْقَ فِي دَفْعِهِمَا وَإِنْ سَلَّمَ، مَا لَمْ يَطُلْ، وَحَيْثُ خَالَفَ فِي أَشْتِرَاءِ لَزِمَهُ، إِنْ لَمْ يَرْضَهُ مُوَكَّلُهُ، كَذِي عَيْبٍ، إِلا أَنْ يَقِلْ، وَهُوَ فُرْصَةٌ، أَوْ فِي بَيْعِ، فَيُخَيَّرُ مُوَكَّلُهُ، وَلَوْ رِبَوِيَا بِمِثْلِهِ، إِنْ لَمْ
C
الزكاة وفي الحج ،خلاف ويلحق بالعبادات الشهادة والأيمان واللعان، ولا تصح بالظهار لأنه منكر وزور وخرج ابن هارون على الظهار الطلاق الثلاث للنهي عنه : قال ابن عبد السلام الأقرب في الظهار أنه كالطلاق لأن قول الوكيل زوجة موكلي عليه كظهر أمه كقوله : امرأة موكلي طالق عليه وذلك أن الظهار والطلاق إنشاء مجرد كالبيع والنكاح، وأما اليمين فمتضمنة للخبر عن فعل الموكل ولا يدري الوكيل حقيقة ما يحلف عليه .
C
وبين قابل النيابة فقال : (من عقد) لنكاح وبيع وشراء وإجارة وقرض ومساقاة وشركة وصدقة وهبة. وفسخ) لعقد يجوز فسخه أو يتحتم . وقبض حق) للموكل وقضاء حق عليه ( وعقوبة) كحد وقصاص وتأديب . (وحوالة) لغريم الموكل على مدينه . (وإبراء) لمن عليه حق للموكل إن كان معلوماً بل (وإن جهله الحق المبرأ منه (الثلاث) أي الموكل ووكيله ومن عليه الحق (وحج) عن الموكل . اللخمي : لا تجوز الوكالة في الأعمال المحضة كالصلاة والعاجز عن الحج لمرضه إلا أنه تنعقد الوصية به . (و) صح توكيل شخص (واحد) فقط (في خصومة) بين الموكل وغيره لا أكثر من واحد. وفهم من قوله في خصومة جواز توكيل أكثر من واحد في غيرها وهو كذلك، وللشخص أن يوكل في الخصومة قبل الشروع فيها إن رضي خصمه بل وإن كره (خصمه توكيله في الجواهر يجوز التوكيل بالخصومه في الإقرار والإنكار برضا خصمه وبغير رضاه في حضور المستحق وغيبته ، ولا يفتقر إثباتها عند الحاكم إلى حضوره أيضاً. (لا) يجوز التوكيل في الخصومة (إن قاعد) الموكل (خصمه) بين يدي القاضي (كثلاث) من المجالس لانعقاد المقالات بينهما وقرب انفصال خصومتهما والتوكيل يؤدي إلى طولها ولا خير فيه، فليس لأحدهما التوكيل بعد المقاعدة ثلاثاً إلا لـ) طريان (عذر) كمرض أو سفر وتلزمه اليمين في السفر أنه لا يسافر للتوكيل، فإن نكل عنها لم يتجه توكيله إلا برضا خصمه ولذا قال المصنف : ( وحلف في كسفر) أنه ما قصده للتوكيل وليس له أي الموكل ( حينئذ أي حين قاعد وكيله خصمه ثلاثاً (عزله) أي الوكيل عن وكالته في الخصومة وإن أدى لطول الخصام الذي لا خير فيه .
أحدهما
(ولا) أي وليس (له) أي الوكيل عزل نفسه على الأصح عند ابن رشد. (ولا) أي وليس للوكيل في الخصومة (الإقرار على موكله لخصمه (إن لم يفوض موكله (له) أي الوكيل في الوكالة . ( أو ) إن لم ( يجعل الموكل (له) أي للوكيل الإقرار، فإن فوض له في التوكيل أو جعل له الإقرار فله الإقرار عليه ويلزم موكله ما أقر به عليه على المعروف. ابن عبد البر : وبه جرى العمل . ابن عرفة في نوازل أصبغ الوكالة على الخصام لا تشمل صلحاً ولا إقراراً فلا من الوكيل إلا بنص عليه من موكله لم يذكر ابن رشد خلافاً فيه. و لخصمه اضطراره إليه أي جعل الإقرار لوكيله بأن يقول له الخصم : لا أقبل توكيله ولا أخاصمه حتى تجعل له الإقرار . (قال) المازري من نفسه : (وإن قال) الموكل لوكيله على المخاصمة (أقر) نيابة عني بألف) مثلاً ( فـ) قوله لوكيله أقر عني بألف (إقرار) من نفس الموكل بالألف سواء أقر وكيله
عنه به أو لا .
يصح
وذكر مفهوم قابل النيابة فقال : (لا) تصح الوكالة فيما لا يقبل النيابة في كيمين وظهار وصلاة وشهادة ومن اليمين الإيلاء واللعان. (و) كـ (معصية) كقتل عمد وعدوان وسرقة وغصب . و كظهار ) ابن شاس : لا تصح الوكالة بالظهار لأنه منكر من القول وزور. وخرج ابن هارون عليه الطلاق الثلاث وقال ابن عبد السلام : الأقرب في الظهار أنه كالطلاق لأن كلاً منهما إنشاء مجرد. ابن عرفة : يرد قياسه الظهار على الطلاق وجمعه بمجرد الإنشاء بالفرق بأن الطلاق يتضمن إسقاط حق للموكل بخلاف الظهار .اهـ. وتنعقد الوكالة (بما يدل عليها (عرفا) ولا يشترط لانعقادها لفظ مخصوص، فالمعتبر في صخة الوكالة الصيغة كوكلتك وأنت وكيلي أو ما يقوم مقامها من قول أو فعل كقوله :
الجزء 2 — ص ١٣١