فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها
۵۳
فَاتِحَةِ، وَأَثْنَاءَهَا وَأَثْنَاءَ سُورَةٍ، وَرُكُوعِ، وَقَبْلَ تَشَهُدِ ، وَبَعْدَ سَلَامٍ إِمَامٍ، وَتَشَهُدِ أَوَّلِ. لَا بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ، وَدَعَا بِمَا أَحَبٌ، وَإِنْ لِدُنْيَا ، وَسَمّى مَنْ أَحَبْ ؟ وَلَوْ قَالَ : يَا فُلاَنُ فَعَلَ اللهُ بِكَ كَذَا، لَمْ تَبْطُلْ، وَكُرِهَ سُجُودٌ عَلَى ثَوْبِ لا حَصِيرٍ ، وَتَرْكُهُ أَحْسَنُ ، وَرَفْعُ مُوم مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ، وَسُجُودٌ عَلَى كُوْرِ عِمَامَتِهِ أَوْ طَرَفِ كُمْ، وَنَقْلُ حَصْبَاءَ مِنْ ظِلٍّ لَهُ بِمَسْجِدِ، وَقِرَاءَةٌ بِرُكُوعِ أَوْ سُجُودٍ، وَدُعَاءٌ خَاصٌ أَوْ بِعَجَمِيَّةِ لِقَادِرِ، وَالْتِفَاتُ بِلا حَاجَةٍ ، وَتَشْبِيكُ أَصَابِعَ ، وَفَرْفَعَتُهَا ، وَإِفْعَاءٌ، وَتَخَصْرٌ ، وَتَعْمِيضُ بَصَرِهِ، وَرَفَعُهُ رِجْلاً ، وَوَضْعُ قَدَم عَلَى أُخْرَى،
بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم أسمعهم يبسملون فليست من القرآن إلا التي في أثناء سورة النمل ، وقيل بإباحتها، وقيل ،بندبها ، وقيل بوجوبها . قال القرافي وغيره : الورع البسملة أول الفاتحة للخروج من الخلاف، وكان المازري يبسمل سراً فقيل له في ذلك فقال : مذهب مالك رضي الله تعالى عنه على قول واحد من لم يبسمل لم تبطل صلاته ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه على قول واحد من تركها بطلت صلاته انتهى . وصلاة متفق عليها خير من صلاة قال أحدهما ببطلانها، ومحل كراهة الإتيان بالبسملة إذا لم يقصد الخروج من الخلاف فإن
قصده فلا كراهة .
وجهت وجهي
:
وشبه في الكراهة فقال : ( كدعاء) عقب إحرام و قبل قراءة) فيكره على المشهور للعمل وإن صح الحديث به . وعن مالك رضي الله تعالى عنه ندب قوله قبلها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الآية ، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد قال ابن حبيب يقوله بعد الإقامة وقبل الإحرام. قال في البيان وذلك حسن . وبعد) (فاتحة لإشغاله عن قراءة السورة وهي سنة . (وأثنائها) أي الفاتحة بأن يخللها به لاشتمالها على الدعاء فهو أولى وقيده في الطراز بالفرض فلا يكره في النفل . ( وأثناء سورة) لمن يقرأها من إمام وفذ وجاز لمأموم سراً، ففي المدونة : ولا يتعوذ المأموم إذا سمع ذكر النار وإن فعل فسراً في نفسه. وفي الشامل قال مالك رضي الله تعالى عنه : إن سمع مأموم ذكره عليه الصلاة والسلام فصلى عليه أو ذكر الجنة فسألها أو النار فاستعاذ منها فلا بأس ويخفيه ولا يكثر كسامع خطبة .
6
(و) أثناء (ركوع) لأنه إنما شرع فيه التسبيح وندب بعد رفع منه واختلف فيه فقال الأجهوري : المراد به خصوص اللهم ربنا ولك الحمد لأن الحامد لربه طالب للمزيد منه . وفي شرح الجلاب المراد به مطلق دعاء والأول هو الموافق لقول المصنف : وقنوت بصبح فقط . (و) كره قبل تشهد أول أو ثان (وبعد سلام إمام ولو بقي في مكانه . وبعد تشهد أول ) أي غير تشهد السلام، ومنه الصلاة على النبي لا لا لا لو افتكره في التشهد الأول خلافاً لما في عبد الباقي من تأكدها فيه قاله النفراوي والعدوي وغيرهما . ( لا ) يكره الدعاء بين سجدتيه بل يندب لأنه الا الله كان يقول بينهما : اللهم اغفر لي واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني. ويندب في السجود وعقب تشهد السلام. ودعا) المصلي في سجوده وبين سجدتيه بما أحب من جائز شرعاً وعادة ويحرم بممتنع شرعاً نحو : اللهم أعني على قتل فلان عدواناً أو عقلاً كالجمع بين الضدين أو عادة كالسلطنة لمن ليس من أهلها ولا يبطل الصلاة هذا إذا كان لغير دنيا بل (وإن كان ( لـ ) طلب (دنيا) كسعة رزق وزوجة حسنة (وسمى) الداعي اسم (من أحب أن يدعو له أو عليه . ولو قال في دعائه : يا فلان فعل الله بك كذا من خير أو شر (لم تبطل صلاته إن كان فلان غائباً أو حاضراً ولم يقصد خطابه وإلا بطلت . وكره سجود على ثوب أو بساط لم يفرش في المسجد دائماً في الصف الأول وإلا فلا يكره كان من وقف المسجد أو من ريع الوقف أو من أجنبي وقفه ليفرش في الصف الأول للزوم ،وقفه، وتنتفي الكراهة إذا دعت الضرورة كشدة حر وبرد وخشونة أرض وجرح بجبهته . (لا) يكره السجود على (حصير) خشن كحلفاء، ويكره على الحصير الناعم كحصر السمر ما لم تفرض في المسجد دائماً في الصف الأول وإلا فلا يكره كالبساط بالأولى . ( وتركه) أي السجود على الحصير الخشن (أحسن) فالسجود عليه خلاف الأولى . (و) كره رفع موم) أي مصل بالإيماء للسجود لعجزه عنه (ما يسجد عليه بجبهته سواء كان متصلاً بالأرض كالكرسي أو لا كشيء رفعه بيده وسجد عليه بالفعل، وهذا إذا انحط له كما هو الواجب في الإيماء، فإن رفعه لجبهته بدون انحطاط بها فلا يجزئه كما في المجموعة عن أشهب، ومحل الإجزاء إذا نوى حين إيمائه الأرض فإن كان نوى الإيماء إلى ما رفع له دون الأرض فلا يجزئه نقله المواق عن اللخمي ومفهوم موم منع
الجزء 1 — ص ٥٣