11.
باب في بيان أقسام الصلح وأحكامها وما يناسبها
يَؤُولُ إِلَيْهِ ؟ تَأْوِيلانِ . وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلِيَّيْنِ ؛ فَلِلآخَرِ الدُّخُولُ مَعَهُ، وَسَقَطَ الْقَتْلُ كَدَعْوَاكَ صُلْحَهُ فَأَنْكَرَ، وَإِنْ صَالَحَ مُقِرْ بِخَطَا بِمَالِهِ : لَزِمَهُ ، وَهَلْ مُطْلَقاً أَوْ مَا دَفَعَ؟ تَأْوِيلانِ ؛ لَا إِن ثَبَتَ . وَجَهِلَ لُزُومَهُ، وَحَلَفَ، وَرُدَّ ، إِنْ طُلِبَ بِهِ مُطلَقاً ، أَوْ طَلَبَهُ وَوُجِدَ، وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلَدَيْنِ وَارِثَيْنِ ، وَإِنْ عَنْ إِنْكَارِ ؛ فَلِصَاحِبِهِ الدُّخُولُ : كَحَقِّ لَهُمَا فِي كِتَابٍ ، أَوْ مُطْلَقٍ ؛ إِلا الطَّعَامَ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ ؛ إِلا أَنْ يَشْخَصَ، وَيُعْذِرَ إِلَيْهِ فِي الْخُرُوجِ أَوِ الْوَكَالَةِ فَيَمْتَنِعُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُن غَيْرُ الْمُقْتَضِي ، أَوْ يَكُونَ بِكِتَابَيْنِ ، وَفِيمَا لَيْسَ لَهُمَا ، وَكُتِبَ فِي كِتَابٍ قَوْلاَنِ، وَلَا رُجُوعَ ؛ إِنِ اخْتَارَ مَا عَلَى
الغَرِيم وَإِنْ هَلَكَ .
:
(وإن كان فيها أي التركة المصالح عن حظ وارث منها (دين) للميت على غيره دنانير أو دراهم أو عروض (ف) الصلح عن حظ بعض الورثة منه حكمة ( كـ ) حكم (بيعه ) أي الدين في اشتراط حضور المدين وإقراره بالدين وكونه ممن تأخذه الأحكام وكون الدين ليس طعاماً من سلم . (و) جاز الصلح (عن) جناية (العمد) على نفس أو غيرها (بما ) أي مال (قل) أي نقص عن دية الجناية لو كانت خطأ . (و) بما (كثر ) أي زاد عليها من دية الجناية على تقدير كونها خطأ لأن جناية العمد لا دية لها، وإنما يخير المستحق بين القصاص والعفو مجاناً . (لا) يجوز الصلح بذي غرز كـ الصلح عن دين أو غيره بـ ( رطل من لحم (شاة) حية أو قبل سلخها للجهل بصفة لحمها . ولذي (دين محيط بمال الجاني عمداً على نفس أو عضو إذا أراد أن يصالح المستحق بماله كله أو بعضه (منعه) أي منع صاحب الدين الجاني (منه) أي الصلح عن القصاص إذ هو إتلاف لماله فإن قيل : لم قدم حق الغرماء على حفظ نفسه وأعضائه وهم مؤخرون عن القوت الذي يحفظ النفس والجسد؟ فجوابه أنه ظلم بجنايته فلا يلحق ظلمه غرماءه لأنهم لم يعاملوه عليه ولم يظلم في القوت مع اضطراره إليه ومعاملتهم عليه اه من الذخيرة . (وإن) صالح بمقوم و رد مقوم) كعبد أو فرس أو ثوب (بعيب) ظهر فيه بعد الصلح . (أو استحق) ذلك المقوم المصالح به أو أخذ بشفعة (رجع) راده بعيب أو المستحق منه بالفتح على دافعه (بقيمته) أي قيمة المردود أو المستحق معتبرة عقد الصلح . وشبه في الرجوع بقيمة المقوم المردود بعيب أو المستحق فقال : (كنكاح) بصداق مقوم ظهر به عيب أو استحق فردته الزوجة على زوجها فلها الرجوع عليه بقيمته يوم عقد النكاح به سليماً صحيحاً (و) كـ(خلع) بمقوم رده الزوج على الزوجة بعيب ظهر فيه أو استحق منه فله الرجوع على زوجته بقيمته يوم الخلع سليماً صحيحاً. وإن قتل جماعة) قتيلاً معصوماً عمداً عدواناً مكافئاً لهم بتمالىء أو استوت أفعالهم أو لم تتميز (أو قطعوا) عضو معصوم جاز صلح كل من الجماعة القاتلين أو القاطعين (و) جاز (العفو عنه) أي كل وجاز القصاص من كل وجاز صلح بعض والعفو عن بعض والقصاص من بعض.
يوم
(الخطأ)
كذلك
(وإن) جنى شخص عمداً عدواناً بقطع أو جرح و صالح مقطوع) عضوه أو مجروح عن القطع أو الجرح ثم نزى) أي سال دم المقطوع (فمات) المقطوع (فللولي) أي مستحق دم المقطوع أو المجروح الذي مات واحداً كان أو متعدداً (لاله) أي القاطع (رده) أي المصالح به للقاطع أو الجارح (و) القصاص أي (القتل) للقاطع (بقسامة) أي خمسين يميناً يحلفها الولي لمن قطعه مات لأن الصلح إنما كان عن القطع ، وقد كشف الغيب أن الجناية على نفس كاملة وله إمضاء صلح المقطوع بما وقع به وليس له اتباع القاطع بشيء زائد عليه . وشبه في تخيير الولي فقال : ( كـ) صلح مقطوع يده مثلاً خطأ ثم نزى فمات فيخير أولياؤه بين القسامة على أنه مات من قطعه و أخذهم الدية الكاملة للنفس من عاقلة الجاني (في) جناية ويرجع القاطع بما صالح به وعليه من الدية ما على واحد من عاقلته وبين إمضاء الصلح بما وقع به . (وإن وجب) أي ثبت ( لـ ) شخص مريض على رجل ) مثلاً ( جرح ) بضم الجيم (عمداً) عدواناً (فصالح) المريض على جرحه (في) حال مرضه بـ ) مال قدر (أرشه) أي دية الجرح أو غيره ) أي الأرش صادق بأقل أو أكثر منه . ثم مات من مرضه (جاز) صلحه ابتداء ( ولزم) بعد وقوعه فليس لوارثه نقضه إذ للمريض العفو عن جارحه عمداً عدواناً مجاناً وإن لم يكن له مال . (وهل) جواز صلحه (مطلقاً) عن التقييد بكونه عن خصوص الجرح فيجوز عنه وعما يؤول إليه أيضاً (أو) جوازه (إن صالح عليه أي الجرح فقط (لا) إن صالح عنه وعن ( ما ) أي الموت الذي (يؤول) الجرح (إليه) وعلى هذا حمل المدونة أكثر شارحيها ؟ في الجواب (تأويلان). وفي العتبية لابن القاسم : لا يجوز أن يصالحه بشيء عن الجرح والموت إن كان لكن يصالحه بشيء معلوم ولا يدفع إليه شيء، فإن عاش أخذ ما صالحه عليه، وإن مات ففيه القسامة والدية في الخطأ والقتل في العمد .
الجزء 2 — ص ١١٠