جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٢٠

۱۰۸ باب في بيان أقسام الصلح وأحكامها وما يناسبها الحكم ، وَلا يَحِلُّ لِلظَّالِمِ فَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَوْ شَهِدَتْ بَيْنَةٌ لَمْ يَعْلَمْهَا أَوْ أَشْهَدَ وَأَعْلَنَ أَنَّهُ يَقُومُ بِهَا أَوْ وَجَدَ وَثِيقَتَهُ بَعْدَهُ فَلَهُ نَقْضُهُ: كَمَنْ لَمْ يُعْلِنُ أَو يُقِرُ سِرّاً فَقَطْ عَلَى الأَحْسَنِ فِيهِمَا لاَ إِنْ عَلِمَ بِبَيِّنَتِهِ وَلَمْ يُشْهِدْ ، أَوِ أَدْعَى ضَيَاعَ الصِّلِّ ، فَقِيلَ لَهُ : حَقَّكَ ثَابِتٌ بِهِ فَالْتِ بِهِ ، فَصَالَحَ ثُمَّ وَجَدَهُ وَعَنْ إِرْثِ زَوْجَةٍ مِنْ عَرْضِ وَوَرِقٍ وَذَهَبٍ بِذَهَبٍ مِنَ التَّرِكَةِ قَدْرَ مَوْرِثِهَا مِنْهُ فَأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِنْ قَلْتِ الدَّرَاهِمُ لاَ مِنْ غَيْرِهَا مُطْلَقاً إِلَّا بِعَرْضِ إِنْ عَرَفًا جَمِيعَهَا وَحَضَرَ ، وَأَقَرُ الْمَدِينُ وَحَضَرَ، وَعَنْ دَرَاهِمَ وَعَرْضِ تُرِكَا بِذَهَبِ : كَبَيْعِ وَصَرْفٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا دَيْنٌ فَكَبَيْعِهِ، عليه مائة دينار ومائة درهم حالتان فصالحته عن البيع وانتفاء موانعه كدعواه بعرض أو حيوان أو طعام أو عقار فيقر به المدعى عليه ثم يصالحه بدنانير أو دارهم أو بهما نقداً أو بعرض أو طعام مخالف للمصالح عنه، فقد باع المدعي المدعى به بنقد أو عرض مخالف له فجاز لوجود شروطه وانتفاء موانعه . (أو إجارة) للمأخوذ صلحاً إن كان منافع ، فإن كان المدعى به معيناً جاز صلحاً عنه بمنافع معينة أو مضمونة لعدم فسخ دين في دين وغايته إجارة المنفعة بمعين. فصورة الإجارة الجائزة أن يدعي عليه بمعين كثوب معين أو حيوان معين أو طعام كذلك فيقر به ثم يصالحه بمنفعة شيء معين أو مضمون من عقار أو حيوان أو عرض . (و) الصلح على بعضه) أي المدعى به وترك باقيه ( هبة) للبعض المتروك فيشترط قبوله قبل موت واهبه وجنونه ومرضه المتصلين بموته وقبل فلسه . (وجاز) الصلح عن دين بما ) أي شيء (يباع ) الدين (به) كالصلح عن عرض أو حيوان أو طعام في الذمة من قرض أو بيع في غير الطعام بدنانير أو دراهم أو بهما أو بعرض أو طعام مخالف للمصالح عنه . (و) جاز الصلح (عن ذهب) في الذمة حال (بورق) بكسر الراء أي فضة حالة معجلة . (وعكسه) أي الصلح عن ورق في الذمة حال بذهب حال معجل إن حلا) أي المصالح عنه والمصالح به وهو صرف ما في الذمة وشرطه الحلول . وعجل) المصالح به بالفعل إذ لو أخر لكان صرفاً مؤخراً وهو ممنوع. ومثل للصلح الجائز فقال : (ك) صلح بـ(مائة دینار و درهم واحد حالة معجلة بالفعل ( عن مائتيهما ) أي الدنانير والدراهم والمائتان حالتان . قال في المدونة : ومن لك ذلك على مائة دينار ودرهم جاز لأنك أخذت الدنانير قضاء عن دنانيرك وأخذت در هماً من دراهمك و هضمت باقيها بخلاف التبادل بها نقداً . (و) جاز الصلح ( على الاقتداء بمال (من) حلف ( يمين طلبت منه لرد دعوى مجردة أو مع شاهد نحوه قول أيمان المدونة ونذورها ومن لزمته يمين منها بالمال جاز وافتدى. (أو) الصلح على مقتضى (السكوت) من المدعى عليه عن إجابة دعوى المدعي مثل أن يدعي على شخص بشيء فيسكت فصالحه على شيء لأن حكم السكوت حكم الإقرار . (أو) الصلح على (الإنكار ) من المدعى عليه فيجوز في الظاهر وأما في الباطن فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام وإلا ،فحلال ويجب عليه أن يدفع باقي ما عليه إن لم يسامحه المدعي (إن جاز) الصلح على دعوى كل من المدعي والمدعى عليه وإطلاق الدعوى على الإنكار أو السكوت مجاز إذ معناه ليس عندي ما ادعى به علي (و) الشرط جوازه ( على ظاهر الحكم الشرعي أي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف أي أن لا يكون فيه تهمة فساد مثال مستوفى الشروط أن يدعي عليه بعشرة حالة فينكرها أو يسكت فيصالحه عنها بثمانية معجلة أو عرض حال ومثال ما يجوز على دعواهما. ويمنع على ظاهر الحكم أن يدعى عليه بمائة درهم حالة فينكرها أو يسكت فيصالحه على تأخيره بها أو بخمسين منها شهراً فهو جائز على دعوى كل لأن المدعي أخر المدعى عليه فقط أو أخره وأسقط عنه بعض حقه، والمدعى عليه افتدى من اليمين بما التزم دفعه إذا حل الأجل، ويمنع على ظاهر الحكم لأنه سلف منفعة، فالسلف التأخير والمنفعة سقوط اليمين المنقبلة على المدعى بتقدير نكول المدعي عليه، أو حفظ الحق عن السقوط بحلف المدعى عليه ، فهذا ممنوع عند الإمام وجائز عند ابن القاسم وأصبغ . ومثال ما يمتنع على دعواهما أن يدعي عليه بدراهم وطعام من بيع فيعترف بالطعام وينكر الدراهم فيصالحه بطعام مؤجل أكثر من طعامه، أو يعترف بالدراهم ويصالحه بدنانير مؤجلة أو بدراهم أكثر من دارهمه فحكى ابن رشد الاتفاق على فساده وفسخه لأنه سلف بزيادة أو صرف مؤخر . جر ولا يحل ) المال المصالح به (للظالم) فيما بينه وبين الله تعالى فذمته مشغولة به للمظلوم (فلو أقر) الظالم كان مدعى عليه أو مدعياً بما ادعى به عليه أو ببطلان دعواه (بعده) أي الصلح فللمظلوم نقضه لأنه كالمغلوب عليه . (أو شهدت) للمظلوم على الظالم (بينة) عدلان ، فإن شهد له واحد وأراد أن يحلف معه فلا يقضى بنقض الصلح (لم يعلمها) أي لم يعلم البيئة الشاهدة له حين عقد الصلح فله نقضه بعد يمينه أنه لم يعلمها . (أو) صالح وله بينة يعلمها غائبة ببعيد جداً المظلوم
الجزء 2 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.