جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٠٨

47 باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس الأعم والتفليس الأخص ثُمَّ رَجَعَ عَلَى الْغَرِيمِ، وَفِيهَا البُدَاءَةُ بِالْغَرِيم وَهَلْ خِلافٌ، أَوْ عَلَى التَّحْيِيرِ؟ تَأْوِيلانِ : فَإِنْ تَلِفَ نَصِيبُ غَائِب : عُزِلَ لَهُ فَمِنْهُ : كَعَيْنِ وُقِفَ لِغُرَمَائِهِ لاَ عَرْضِ وَهَلْ إِلا أَنْ يَكُونَ بِكَدَيْنِهِ؟ تَأْوِيلانِ، وَتُرِكَ لَهُ قُوتُهُ، وَالنَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَيْهِ لِظَنْ يُسْرَتِهِ وَكِسْوَتُهُمْ كُلِّ دَسْتَاً مُعْتَاداً . وَلَوْ وَرِثَ أَبَاهُ : بِيعَ لاَ وُهِبَ لَهُ ؛ إِنْ عَلِمَ وَاهِبُهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، وَحُبِسَ لِتُبُوتِ عُسْرِهِ، إِنْ جُهِلَ حَالُهُ وَلَمْ يَسْأَلِ الصَّبْرَ لَهُ بِحَمِيلٍ بِوَجْهِهِ ،فَغَرِمَ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ وَلَوْ أُثْبِتَ عُدْمُهُ، أَوْ ظَهَرَ مَلاَؤُهُ إِنْ تَفَالَسَ؛ وَإِنْ وَعَدَ بِقَضَاءِ وَسَأَلَ تَأْخِيرَ كَالْيَوْمِ أَعْطَى حَمِيلاً بِالْمَالِ ، وَإِلا سُجِنَ : كَمَعْلُومِ الْمَلاءِ. وَأَجْلَ لِبَيْعِ عَرْضِهِ إِنْ أَعْطَى حَمِيلاً المقتسمين بالحصة التي تنوبه لو قاسمهم (أو) بيع ماله وقسم ثمنه على غرمائه ثم (استحق) شيء (مبيع) على مفلس أو ميت إن كان مبيعاً بعد تفليسه بل (وإن كان مبيعاً قبل فلسه) أو موته (رجع) الغريم الظاهر في الأولى والمستحق منه في الثانية على المقتسمين (بالحصة) التي تخصه لو قاسمهم . وشبه في رجوع الطارىء على المطرة عليه فقال : (كوارث طرأ على مثله بعد قسمة التركة. أو موصى له طرأ على مثله ) أي وارث في الأول وموصى له في الثاني بعد قسمة التركة في الأول والموصى به في الثاني فيرجع الطارىء على المطرو عليه بحصته لو حضرها . وإن اشتهر ميت (بدين) عليه (أو) لم يشتهر به و (علم وارثة) أو وصيه بأنه مدين لغير الحاضرين (وأقبض) الوارث أو الوصي التركة للغرماء الحاضرين أو أقبضها الوارث لنفسه أو أقبضها له الوصي ثم طرأ غريم (رجع) الغريم الطارىء ( عليه) أي الوارث أو الوصي المقبض لغيره أو القابض لنفسه بما يخصه لتعديه بالإقباض أو القبض بالشهرة أو العلم . (وأخذ) وارث ( مليء عن) وارث (معدم) وحاضر عن غائب وحي عن ميت ما لم يجاوز) أي يتعد دين الطارىء (ما ) أي القدر الذي (قبضه) الوارث المليء المرجوع عليه بأن نقص عنه أو ساواه، فإن جاوز دين الطارىء ما قبضه الوارث المليء لنفسه رجع عليه الطاريء بما قبضه فقط . (ثم ) إذا غرم الوارث رجع على الغريم) الذي قبض منه أولاً ، قال ذلك الإمام رضي الله تعالى عنه في كتاب المديان من المدونة. (وفيها) أي المدونة أيضاً عن ابن القاسم (البداءة) في الرجوع بالغريم) الذي قبض من الوارث أولاً أي يرجع الطارىء أولاً عليه بما يخصه لو حضر، فإن رجع على الوارث بما يخصه ثم رجع الوارث على الغريم الأول . وجده عديماً : (وهل) بينهما خلاف) (أو) هما محمولان على التخيير أي إن الطارىء مخير في الرجوع على الوارث أو الغريم؟ في الجواب (تأويلان) : الأول للخمي والثاني لابن يونس . (فإن) غاب غريم وقت القسمة وعزل القاضي له نصيبه و تلف نصيب) غريم غائب عزل (له من القاضي أو نائبه عند القسم ( ف) ضمانه (منه) أي الغائب لأن القاضي أو نائبه كوكيل عن الغائب (كعين) أي دنانير أو دراهم (وقف) من مال المفلس ( لـ ) تقسم على (غرمائه) وتلفت فضمانها من الغريم لا من . المفلس لتقصير الغريم في عدم قسمتها مع تهيئها للقسم . (لا عرض) وقف للغرماء فتلف فضمانها من المفلس . (وهل) عدم ضمان الغريم العرض الموقوف مطلقاً سواء كان مثل دينه أم لا وحينئذ يكون ضمانه من المفلس أو عدم الضمان في كل حال إلا أن يكون العرض ( بكـ ) جس وصفة (دينه) أي الغريم الموقوف له فيضمنه الغريم لأن المحاصة فيه كالعين؟ في الجواب تأويلان). وروى أشهب أن ضمان التالف من المفلس حتى يصل للغرماء عيناً كان أو عرضاً وترك له) أي المفلس من ماله الذي أريد قسمه على غرمائه (قوته) أي المفلس (و) ترك له أيضاً (النفقة الواجبة عليه لغيره كزوجته وولده ووالده وأمهات أولاده لظن يسرته المازري : التحقيق أن يترك له إلى وقت يؤدي الاجتهاد أنه يحصل له في مثله ما تتأتى منه معيشته . (و) ترك له ولمن تلزمه نفقته كسوتهم كل من المفلس ومن تلزمه نفقته (دستا) بفتح الدال المهملة وسكون السين المهملة أي ملبوساً معتاداً) لمثله . قال الحطاب : يعني بالدست القميص والعمامة والسراويل والمكعب أي المداس وأما ثياب الزينة فلا تترك له ولا لمن تلزمه نفقته على المشهور (ولو ورث) المفلس (أباه ) الرقيق (بيع) بكسر الموحدة أبوه في الدين فلا يعتق عليه بنفس ملكه لتعلق حق غرمائه به إن استغرقه الدين وإلا بيع منه بقدره وعتق باقيه إن وجد من يشتري بعضه وإلا بيع جميعه ويملك المفلس ما يبقى من ثمنه . (لا) يباع أبوه في الدين (إن وهب) أبو المفلس الرقيق (له) فيعتق بمجرد قبوله هبته ( إن علم واهبه أنه أي الأب ( يعتق عليه) أي المفلس لأن واهبه قصد عتقه حينئذ لا بيعه في دينه، فإن لم يعلم عتقه عليه بيع في الدين والصدقة كالهبة . ( وحبس) المفلس وغاية حبسه لثبوت عسره) فإن ثبت وجب انتظاره وأفاد شرط حبسه بقوله : (إن جهل حاله)
الجزء 2 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.