جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥

خطبة الكتاب بِهِ الْفَتْوَى، فَأَجَبْتُ سُؤالَهُمْ بَعْدَ الإِسْتِخَارَةِ ، مُشيراً فِيهَا» لِلْمُدَوَّنَةِ ، وَ بـ«أُولَ إِلَى اخْتِلافِ شَارِحِيهَا فِي فَهْمِهَا و بـ الاخْتِيَارِهِ لِلْخَمِي لَكِنْ إِنْ كَانَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ فَذَلِكَ لاخْتِيَارِهِ هُوَ فِي نَفْسِهِ وَبِالْاِسْمِ فَذَلِكَ لِاخْتِيَارِهِ مِنَ الْخِلافِ ، وَ بـ «التَّرْجِيح» لابْنِ يُونُسَ كَذلِكَ، وَبِالظُّهُورِ» لايْنِ رُشْدِ كَذلِكَ ، وَبِالْقَوْلِ» لِلْمَازِرِي ، كَذلِكَ وَحَيْثُ قُلْتُ: خِلافٌ»، فَذَلِكَ لِلاخْتِلافِ فِي التَّشْهِيرِ ، وَحَيْثُ ذَكَرْتُ قَوْلَيْنِ أَوْ أَقْوَالَا فَذَلِكَ لِعَدَم أَطْلَاعِي في الفَرْع عَلَى أَرْجَحِيَّةٍ مَنْصُوصَةٍ ، وَأَعْتَبِرُ مِنَ الْمَفَاهِيم مَفهُومَ الشَّرْطِ فَقَط وَأَشِيرُ بِصُحْحَ» أَوِ اسْتَخْسِنَ» إِلَى أَنَّ شَيْخاً غَيْرَ الَّذِينَ قَدَّمْتُهُمْ صَحْحَ هَذَا أَوِ اسْتَظْهَرَهُ وَ بِالتَّرَدُدِ» لِتَرَدُّدِ الْمُتَأَخْرِينَ فِي النَّقْلِ الفرات حتى فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة ) : أي طلب ما هو خير بصلاة ركعتين في وقت يحل النفل فيه، مشيراً): حال من تاء أجبت منوية أي ناوياً الإشارة ، (بفيها للمدونة) : أي المسائل التي دونها قاضي القيرواني أسد بن الفرات على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ثم مالك رضي الله تعالى عنهم، وتسمى الأسدية والمختلطة، وتلطف سحنون بابن أخذها منه ثم عرضها على ابن القاسم وهذبها ونقحها ورتبها واختصرها الشيخ ابن أبي زيد وابن أبي زمنين بفتح الميم ثم أبو سعيد البرادعي بالمهملة أو المعجمة وسماه التهذيب واشتهر بالمدونة ولعله مراد المصنف بها واختصره ابن عطاء الله ، (و) مشيراً ( بأول) : بضم الهمزة وكسر الواو مشدداً أي بمادته ليشمل تأويلان وتأويلات، وأولتِ إلى اختلاف شارحيها) : أي المدونة في فهمها) : أي المراد من المدونة (و) مشيراً (بالاختيار) : أي مادته كانت بصيغة اسم أو فعل، (ل) اختيار الإمام أبي الحسن علي (اللخمي) : لكن إن كان الاختيار (بصيغة (الفعل) كاختار (فذلك) : أي الاختيار إشارة لاختياره) أي اللخمي (هو) : توكيد للهاء (في نفسه : أي اجتهاده و استنباطه من قواعد المذهب (و) إن كان الاختيار (بـ) صيغة (الاسم) كالمختار (فذلك) أي الاختيار إشارة لاختياره) : أي اللخمي ذلك القول (من الخلاف) المتقدم عليه من أهل المذهب، وسواء وقع منه الاختيار بمادته أو التصحيح أو الترجيح أو الاستحسان . (و) مشيراً (بالترجيح) : أي مادته بصيغة فعل أو اسم (لـ) ترجيح الإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن يونس). وسواء وقع منه بمادته أو غيرها حال كونه (كذلك) في أنه إن كان بفعل فهو لترجيحه في نفسه، وإن كان باسم فهو لترجيحه من خلاف (و) مشيراً بالظهور ) : أي مادته في إسم أو فعل ( لـ ) استظهار الإمام أحمد بن رشد كذلك) كالمذكور من الاختيار والترجيح في أن الاسم لما كان من خلاف والفعل لما كان من النفس (و) مشيراً (بالقول) : أي مادته في اسم أو فعل (ل) ترجيح الإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر (المازري) نسبة لمازره بفتح الزاء وكسرها مدينة بجزيرة صقلية تسمى الآن سيسيلية قرب مالطة أعادها الله للإسلام (كذلك) في أن الفعل لما من النفس والاسم لما من خلاف، وحيث قلت فيه (خلاف) : أي هذا اللفظ (فذلك) : أي لفظ خلاف إشارة للاختلاف) بين أئمة أهل المذهب ( في التشهير) لتلك الأقوال . محمد بن وحيث ذكرت قولين أو أقوالاً بمادة القول أو غيرها نحو : هل كذا أو كذا قولان أو أقوال؟ ونحو: هل كذا ثالثها كذا ورابعها كذا فذلك) : أي ذكر القولين أو الأقوال إشارة لعدم اطلاعي في الفرع) أي الحكم الشرعي المتعلق بعمل قلبي كالنية أو غيره كالطهارة، على أرجحية منصوصة) : لأهل المذهب وأعتبر من المفاهيم : جمع مفهوم أي معنى دل عليه لفظ مسكوت عنه مفهوم الشرط فقط ) : أي لا مفهوم الصفة والعلة وظرف الزمان والمكان والعدد واللقب (وأشير) بضم الهمزة بصحح أو استحسن) مبنيين للمجهول (إلى أن شيخاً من مشايخ المذهب الصادق بنفس المصنف، فهذا إشارة منه في هذا المختصر إلى أن له تصحيحاً أو استحساناً في توضيحه (غير) الأربعة (الذين قدمتهم في قولي وبالاختيار للخمي الخ . كابن عطاء الله وابن الحاجب ، (صحح هذا : أي الحكم المقرون بصحح أو استحسن من الخلاف، أو استظهره) (و) أشير (بالتردد) لأحد أمرين : إما (لتردد) جنس (المتأخرين) الصادق بواحدهم في اصطلاح أهل المذهب طبقة الشيخ ابن أبي زيد ومن بعدهم، والمراد بهم هنا المتأخرون مطلقاً ، ( في النقل ) : أي الحكم المنقول عن المتقدمين كنقلهم عمن قبلهم حكماً في نازلة في باب ونقلهم عنهم . حكماً آخر فيها في باب آخر، وسبب ذلك إما اختلاف قول المنقول عنه أو الاختلاف في معنى كلامه، أو لعدم نص المتقدمين على الحكم الذي استنبطوه ، فليس قوله : لعدم معطوفاً على التردد لاقتضائه أنه يشير بالتردد لعدم نص المتقدمين، ولو اتفق المتأخرون على الحكم وليس كذلك إذ لا تردد مع اتفاقهم من نفسه .
الجزء 1 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.