جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٧٢

فصل في بيان أحكام المرابحة الْعَشَرَةِ، أَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يُفَصِّلاَ مَالَهُ الرِّبْحُ ، وَزِيدَ عُشْرُ الأَصْلِ، وَالْوَضِيعَةُ كَذلِكَ لا أَبْهَمَ : كَقَامَتْ عَلَيَّ بِكَذَا، أَوْ قَامَتْ بِشَدّهَا وَطَيْهَا بِكَذَا وَلَمْ يُفَصِّلْ، وَهَلْ هُوَ كَذِبٌ أَوْ غِسٍ؟ تَأْوِيلانِ، وَوَجَبَ تَبْبِينُ مَا يُكْرَهُ كَمَا نَقَدَهُ وَعَقَدَهُ مُطْلَقاً وَالأَجَل، وَإِنْ َبيعَ عَلَى النَّقْدِ وَطُولِ زَمَانِهِ ، وَتَجَاوُزِ الزَّائِفِ، وَهِبَةٍ أَعْتِيدَتْ وَأَنْهَا لَيْسَتْ بَلَدِيَّةٌ أَوْ مِنَ التّرِكَةِ وَوِلادَتِهَا . وَإِنْ بَاعَ وَلَدَهَا مَعَهَا وَجَذْ ثَمَرَةٍ أُبْرَتْ ، وَصُوفٍ تَمْ، وَإِقَالَةٍ مُشْتَرِيهِ، يبهم 6 (كذا) أي خمسة مثلاً وصبغها خمسة وطرزها خمسة وطيها وشدها خمسة، وشرط الربح فيما يربح له خاصة . (أو) قال أبيع على المرابحة وبين ما يربح له ثمنها وأجرة ما له عين قائمة وما لا يربح له وهو ما زاد القيمة وليس له عين قائمة وما لا يحسب. ومثل للمرابحة فقال : (كربح العشرة أحد عشر ولم يفصلا أي المتبايعان حين البيع ما له الرّبحُ) وما لا ربح له . وزيد عشر (الأصل أي الثمن الذي اشتريت السلعة به وما له عين قائمة أي إذا قال : يربح العشرة أحد عشر فمعناه أنه یزاد على ماله ربح عشرة، فإذا كان الأصل مائة زيد عليها عشرة ، وإن كان مائة وعشرين زيد عليها اثنا عشر . (والوضيعة) أي الحطيطة من الأصل إن شرطت فهي (كذلك) أي إن الوضيعة والإسقاط في النسبة إلى الأصل مثل الربح في نسبته إلى الأصل فإذا وقع البيع على أن ربح العشرة واحدة بزيد عشر الأصل فتصير العشرة أحد عشر فكذلك الوضيعة والإسقاط ، فإذا وقع البيع على أن الوضيعة والإسقاط عشر الأصل فيحط الأحد عشر إلى عشرة فينقص منها جزء من أحد عشر فتصير الأحد عشر عشرة كما صارت العشرة في مرابحة الزيادة أحد عشر ، هذا ما يفهم منها عرفاً لأنها حقيقة عرفية لا لغوية. قال البناني : والعرف عندنا في وضيعة العشرة خمسة تصير العشرة خمسة بحط النصف . (لا) تصح المرابحة إن (أبهم) أي أجمل البائع ولم يبين ما يربح له وما لا يربح ولا كون الربح على الجميع (ك) قوله : (قامت علي السلعة ( بكذا) أي مائة مثلاً أو ثمنها كذا ولم يفصل وباع بمرابحة العشرة أحد عشر قال عياض : الوجه الرابع أن ذلك ويجمعه جملة فيقول : قامت علي بكذا أو ثمنها كذا وباع مرابحة للعشرة درهم، فهذا بين الفساد على أصولهم لأنه لا يدري ما يحسب له من الثمن وما لا يحسب له وما يضرب له الربح وما لا يضرب، فهو جهل بالثمن منهما جميعاً، وإن علمه البائع فالمشتري جاهل به وهذه صورة من صور البيوع الفاسدة وهو عندي ظاهر المدونة . (أو) قال بائع المرابحة : قامت بشدها وطيها بكذا) كمائة (ولم يفصل ) ثمنها وماله عين قائمة وما لا عين له قائمة وما لا يحسب وباعها بربح العشرة واحد مثلاً . (وهل هو ) أي الإبهام ( كذب ) أي حكمه حكم الكذب بزيادة في الثمن لزيادته فيه ما لا يحسب فيه وحمل الربح على ما لا يربح له؟ وسيأتي حكم الكذب في قول المصنف : وإن كذب لزم المشتري إن حطه وربحه إلخ . (أو) هو (غش ) أي حكمه حكم الغش، وعلى هذا فالحكم هنا أنه يسقط ما يجب إسقاطه، ورأس المال ما بقي فاتت السلعة أم لا ، ولا ينظر إلى قيمتها في الجواب. تأويلان. ووجب على كل بائع بمرابحة أو غيرها تبيين ما يكره أي يكرهه المشتري في ذات المبيع أو صفته في الجواهر يلزمه الإخبار عن كل ما لو علم المبتاع به لقلت رغبته في الشراء .اهـ. فإن تحقق البائع عدم كراهة المشتري فلا يجب عليه البيان ولو كرهه غيره . وشبه في وجوب البيان فقال : كما نقده) أي الثمن الذي دفعه المشتري للبائع . (و) هو خلاف ما (عقده) أي عقد الشراء به (مطلقاً) التقييد بحال مخصوص سواء عقد على ذهب ونقد فضة أو عكسه، أو عقد على عين ونقد عرضاً أو عکسه. قال في المدونة : من ابتاع سلعة بألف درهم وأعطى فيها مائة دينار أو ما يوزن أو يكال من عرض أو طعام أو ابتاع بذلك، ثم نقد عيناً أو جنساً سواء مما يكال أو يوزن من عرض أو طعام فليبين ذلك كله في المرابحة ويضربان الربح على ما أحبا مما عقد عليه أو نقده إذا وصفه . (و) وجب بيان (الأجل للثمن إن اشترطه المشتري أي اشترط الأجل في الشراء لأن له حصة من الثمن بل (وإن بيع على شرط (النقد) أي تعجيل الثمن ثم تراضيا على تأجيله لأن اللاحق للعقد كالواقع فيه، ولأن الرضا بالأجل بعد البيع دليل على زيادة في الثمن (و) وجب بيان (طول زمانه) أي زمان إقامة المبيع عنده لرغبة الناس في الجديد دون العتيق. قال ابن رشد فإن باع مرابحة أو مساومة بعد الطول ولم يبين فهو غش يخير المبتاع في القيام ويغرم الأقل من الثمن أو القيمة في الفوات . عن (و) وجب بيان (تجاوز) النقد (الزائف) أي المعيب بنقص وزن أو غش أو رداءة معدن أو سكة أي رضا البائع به . وقوله إياه سواء كان كل الثمن أو بعضه . ففي المدونة : من ابتاع سلعة بدراهم نقداً ثم أخر بالثمن أو نقد وحط عنه ما يشبه حطيطة البيع أو تجاوز عنه درهماً زائفاً فلا يبع مرابحة حتى يبين ذلك . (و) وجب بيان (هبة) بعض الثمن للمشتري
الجزء 2 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.