جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٥٢

فصل في البيع بشرط الخيار وَمَا يُوهَبُ لِلْعَبْدِ إِلا أَنْ يَسْتَثْنِي مَالَهُ، وَالْغَلَّةُ وَأَرْشُ مَا جَنَى أَجْنَبِي لَهُ ، بِخِلَافِ الْوَلَدِ، وَالضَّمَانُ مِنْهُ، وَحَلَفَ مُشْتَرِ إِلا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ ، أَوْ يُغَابَ عَلَيْهِ ، إِلا بِبَيْنَةٍ، وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي إِنْ خُيْرَ الْبَائِعُ الأَكْثَرَ إِلا أَنْ يَحْلِفَ ، فَالثَّمَنُ كَخِيَارِهِ، وَكَغَيْبَةِ بَائِعِ ، وَالْخِيَارُ لِغَيْرِهِ . وَإِنْ جَنَى بَائِعٌ وَالْخِيَارُ لَهُ عَمْداً : فَرَةٌ ، وَخَطَأَ : فَلِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الْعَيْبِ ، وَإِنْ تَلِفَتْ أَنْفَسَخَ فِيهِمَا ، وَإِنْ خَيْرَ غَيْرُهُ وَتَعَمَّدَ فَلِلْمُشْتَرِي الرَّدُ أَوْ أَخذُ الْجِنَايَةِ، وَإِنْ تَلِفَتْ: ضَمِنَ الأَكْثَرُ ، وَإِنْ أَخْطَأَ ، فَلَهُ أَخْذُهُ نَاقِصاً، أَوْ وأنا قائم مقامه في دفعه لك، ولا يمكن الراد من ورثة البائع أن يقول هذا لمن صار له نصيب المجيز وهو المشتري . في الجواب (تأويلان الأول لابن أبي زيد والثاني لبعض القرويين. (وإن) باع أو ابتاع شخص بخياره و (جن) من له الخيار بائعاً أو مشترياً في زمن خياره قبل اختياره وعلم أنه لا يفيق أو يفيق بعد زمن طويل يضر بالعاقد الآخر. (نظر) (السلطان) أي ذو السلطنة والحكم خليفة كان أو نائبه ومتعلق نظره فيما هو الأصلح له من الإمضاء أو الرد . (و) إن باع أو ابتاع شخص بخياره وأغمي عليه في زمن الخيار قبل اختياره (نظر) أي انتظر (المغمى عليه حتى يفيق وينظر لنفسه، ولو تأخرت إفاقته عن أيام الخيار إن لم يطل زمنه حتى يضر بالآخر . (وإن طال زمن إغمائه بعد زمن من الخيار (نسخ) البيع (والملك) للمبيع بخيار في زمنه (للبائع) فالإمضاء نقل ملك من البائع للمشتري لا تقرير فلذا كان ضمانه من البائع. (وما) أي المال الذي يوهب للعبد) المبيع بخيار في زمنه للبائع في كل حال إلا أن يستثنى (ماله أي يشترط المشتري مال العبد فله ما يوهب في زمنه . (والغلة) الحاصلة أيام الخيار للمبيع به كلبن وبيض وأجرة عمل للبائع . وأرش ما جنى (أجنبي) على مبيع بخيار زمنه . (له) أي البائع (بخلاف الولد الذي تلده الأنثى المبيعة بخيار زمنه فليس للبائع لأنه كجزء المبيع لا غلة ومثله الصوف التام (والضمان) للمبيع بخيار في زمنه إذا قبضه المشتري وادعى تلفه أو ضياعه فيه . (منه) أي البائع إذا كان مما لا يغاب عليه ولم يظهر كذب المشتري، أو مما يغاب عليه وثبت تلفه ببينة (و) إن اشترى شخص شيئاً بخيار وقبضه من بائعه وادعى تلفه أو ضياعه ولم يصدقه بائعه في دعواه حلف مشتر) ما لا يغاب عليه بخيار وادعى ضياعه أو تلفه بعد قبضه في كل حال إلا) أن يظهر كذبه أي المشتري في دعوى التلف أو الضياع لما لا يغاب عليه بشهادة بينة برؤيته عنده بعد الزمن الذي ادعى التلف أو الضياع فيه أو بإيداعه أو بيعه فلا تقبل دعواه ويضمن عوضه . (أو يغاب عليه أي المبيع بخيار بأن يمكن إخفاؤه فيضمنه المشتري المدعي تلفه أو ضياعه إلا ببينة تشهد له بضياعه أو تلفه بغير سببه وتفريطه. وضمن) الشخص (المشتري) بخيار ما أتلفه أو ضيعه مما لا يغاب عليه إن ظهر كذبه أو ما يغاب عليه ولم تقم له بينة (إن خير البائع أي كان الخيار مشروطاً له ومفعول ضمن (الأكثر) من الثمن والقيمة يوم قبضه لأن له اختيار الإمضاء إن كان الثمن، والرد إن كانت القيمة أكثر . قال البساطي : الذي يقتضيه النظر استفساره قبل إلزام المشتري، فإن أمضى فليس له إلا الثمن وإن رد فله القيمة. إلا أن يحلف) المشتري إن ما يغاب عليه تلف أوضاع بغير سببه وتفريطه . (فالثمن يضمنه دون القيمة الزائدة، وعليه فإن كانت القيمة أقل أو تساويا غرم الثمن بلا يمين . وشبه في ضمان الثمن فقال : (كـــتلف أو ضياع ما في خياره) أي المشتري فيضمن ثمنه ولو كانت قيمته أكثر . (وكغيبة بائع على مبيعه بخيار وادعى تلفه أو ضياعه . (والخيار ) مشروط (الغيره) أي البائع من مشتر أو أجنبي فيضمن البائع ثمنه ولو أقل من قيمته لقوة تصرفه أي البائع بملكه بسبب ضمانه، وسواء كان مما يغاب عليه أم لا بعد حلف البائع لقد ضاع أو تلف. وإن جنى بائع على مبيعه في زمن الخيار (والخيار ) مشروط (له) أي البائع وجنى (عمداً) ولم يتلفه (ف) عمده (رد) للبيع عند ابن القاسم . (و) إن جنى بائع والخيار له (خطأ) فله إمضاء البيع بما له من خيار التروي لأن جنايته خطأ ليست رداً للبيع لعدم دلالتها عليه لمنافاة الخطأ لقصد الفسخ ، فإن أمضى البائع البيع، فللمشتري خيار العيب بين التماسك ولا شيء له والرد وأخذ ثمنه لأن العيب الحادث زمن الخيار كالقديم (وإن تلفت الذات المبيعة بخيار بجناية البائع في زمنه والخيار له (انفسخ البيع ( فيهما) أي العمد والخطأ . (وإن خير غيره) أي البائع وهو المشتري (وتعمد) البائع الجناية على المبيع بخيار في زمنه ولم تتلفه فللمشتري الرد للمبيع على البائع وأخذ ثمنه لما له من خيار التروي. (أو) إمضاء البيع و (أخذ) أرش (الجناية) وهو ما حده الشارع كنصف عشر القيمة في الموضحة برأس أو لحى والثلث في الآمة أو الجائفة. واستشكل أخذ المشتري أرش جناية البائع مع
الجزء 2 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.