۱۸
باب في البيع
وَزْناً، إِلا كَرُجْحَانِ مِيزَانِ أَوْ دَارَ فَضْلَّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ ، وَثَمَنُ الْمَبِيعِ مِنَ الْعَيْنِ كَذَلِكَ، وَجَازَ بِأَكْثَرَ، وَدَارَ الْفَضْلُ بِسِكَةٍ وَصِيَاغَةِ وَجَوْدَةٍ. وَإِنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ فَالْمِثْلُ ، أَوْ عُدِمَتْ، فَالْقِيمَةُ وَقتَ اجْتِمَاعِ الاِسْتِحْقَاقِ وَالْعَدَمِ وَتُصُدِّقَ بِمَا غُشْ وَلَوْ كَثُرَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى كَذلِكَ، إِلا الْعَالِمَ لِيَبِيعَهُ كَبَلْ الْخَمْرِ بِالنَّشَاءِ، وَسَبْكِ ذَهَبٍ جَيْدِ بِرَدِيءٍ، وَنَفْخِ اللَّحْمِ .
فقط . ومفهوم الشرط المنع إن لم يحل الأجل لأن فيه ضع وتعجل أي أسقط بعض الحق وأعجله لك . (لا) يجوز قضاء قرض بشيء (أزيد) منه (عدداً) ولو قل على المشهور لأنه سلف بزيادة (أو) أي ولا يجوز قضاء قرض بأزيد. (وزناً) في المتعامل به وزناً حل الأجل أم لا للسلف بزيادة (إلا) أن تكون زيادة الوزن يسيرة جداً (كرجحان) أحد النقدين على الآخر في (ميزان) واستوائهما في ميزان آخر فيجوز في المتعامل به وزناً، فإن كان التعامل بالعدد فقط جاز القضاء بأزيد وزناً مع تساوي العدد كما تقدم (أو) أي ولا يجوز قضاء قرض إن دار (فضل) أي زيد (من الجانبين) أي المقرض والمقترض لخروجهما عن باب المعروف إلى باب المكايسة كقضاء تسعة محمدية عن عشرة يزيدية . (وثمن) الشيء (المبيع) المترتب في ذمة المشتري حال كونه من (العين) أي الدنانير والدراهم أي قضاؤه . (كذلك) أي قضاء القرض في جوازه بأفضل صفة مطلقاً وبأقل صفة وقدراً إن حل الأجل (وجاز) قضاء ثمن المبيع العين (بأكثر ) عدداً أو وزناً حل الأجل أو سلف لا لانتفاء علة منعه في قضاء القرض وهي نفعاً. واحترز بقوله : العين عن العرض والطعام فيجوز قضاؤه قبل أجله بمساويه قدراً وصفة لا أزيد لحط الضمان وأزيدك ولا أقل لضع وتعجل .
جر
(ودار) أي حصل من الجانبين (الفضل) في قضاء القرض (بسكة) في أحد العوضين وجودة في الآخر، فلا يجوز قضاء مسكوك دنيء عن غيره جيد وعكسه. (و) بـ (صياغة) في أحدهما (وجودة) في الآخر، فلا يجوز قضاء مصوغ دنيء عن غيره جيد ولا عكسه والواو في قوله : وصياغة بمعنى أو . وإن بطلت فلوس أي النحاس المسكوك الذي يتعامل به وبطلانها ترك التعامل بها بعد ترتبها في ذمة شخص بقرض أو بيع ومثلها الدنانير والدراهم، فمن ابتاع بشيء منها أو اقترضه ثم بطل التعامل به لم يكن عليه غيره إن وجد وإلا فقيمته إن فقد (فالمثل ) لما بطل التعامل به على من ترتب في ذمته، وأولى إن تغيرت قيمتها مع استمرار التعامل بها. وفي المدونة : ومن أسلفته فلوساً فأخذت بها وهنا ففسدت الفلوس فليس لك عليه إلا مثل فلوسك ويأخذ رهنه. وإن بعته سلعة بفلوس إلى أجل فإنما لك مثل هذه الفلوس يوم البيع ولا يلتفت لكسادها .
6
يوم
حلول أجلها .
ثم
استحقت
(أو عدمت الفلوس أو الدنانير أو الدراهم بعد ترتبها في ذمة شخص ببيع أو قرض . (فالقيمة) واجبة على من ترتبت عليه مما تجدد التعامل به معتبرة (وقت) اجتماع (الاستحقاق لأخذها ممن هي في ذمته وذلك (والعدم) لها ولا يجتمعان إلا وقت المتأخر منهما ، فإن استحقت ثم عدمت فالتقويم يوم العدم، وإن عدمت قومت يوم استحقاقها . وتصدق بما غش أدباً للغاش ويتصدق به على من علم أنه لا يغش به. وأفهم قوله تصدق بما غش أنه لا يكسر الخبز ولا يراق اللبن وطرح له في الأرض اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه لم يوافقه عليه الإمام وحمل على القليل، ولا قائل بجواز إراقة الكثير، ويجوز التصدق بالمغشوش إن لم يكثر بل ( ولو) كثر المغشوش ، هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه . وقول ابن القاسم : لا يتصدق بالكثير ويؤدب صاحبه ويترك له إن أمن غشه به وإلا بيع لمن يؤمن قال الحطاب : هو أحسن من قول الإمام لأن التصدق به من العقوبة بالمال والعقوبة بالمال كانت في أول
عمر
الإسلام ثم نسخت وصارت في البدن فقول ابن القاسم أولى بالصواب والقياس أن لا يتصدق بقليل ولا كثير . إلا أن يكون المغشوش (اشترى (كذلك) أي مغشوشاً فلا يتصدق به ولا ينزع منه ولكن لا يمكن من بيعه (إلا) الشخص (العالم) بغشه يشتريه (ليبيعه) غاشاً به فیتصدق به عليه ، ومفهوم ليبيعه أنه إن اشتراه ليأكله أو يدخره فلا يتصدق به عليه ومثل للغش فقال : كبل الخمر ) بضم الخاء والميم جمع خمار بكسرها ما تخمر به المرأة رأسها من خز أو أو غيرهما (بالنشاء) أي الصمغ والعجين ونحوهما. قال ابن رشد فإن علم المشتري ببلها بالنشاء وأنه يصفقها ويشدها فلا كلام له وإن لم يعلم ذلك فله الخيار بين ردها والتمسك بها، فإن فاتت ردت إلى القيمة إن كانت أقل من الثمن. وسبك ذهب جيد برديء) وكذا الفضة ويكسر إن خيف التعامل به ومن خلط الرديء بالجيد خلطاً لحم الأنثى بلحم الذكر، والهزيل بالسمين والمعز بالضأن . ونفخ اللحم بعد سلخه ليرتفع قشره الأعلى فيظهر أنه سمين وهو ليس
حرير
كذلك .
الجزء 2 — ص ١٨