جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٢٨

17 باب في البيع يَخْرُجُ مِنْهُ : إِن سُبِكَ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ إِنْ أبِيحَتْ ؛ وَسُمِّرَتْ ، وَعُجَلَ مُطلَقاً ، وَبِصِنْفِهِ إِنْ كَانَتِ الثُّلُثَ؛ وَهَلْ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْوَزْنِ؟ خِلافٌ، وَإِنْ حُلْيَ بِهِمَا: لَمْ يَجُزْ بِأَحَدِهِمَا ، إِلا إِنْ تَبِعَا الْجَوْهَرَ . وَجَازَتْ مُبَادَلَةُ الْقَلِيل : ، . الْمَعْدُودِ دُونَ سَبْعَةٍ بِأَوْزَنَ مِنْهَا بِسُدُسٍ سُدْسٍ ، وَالأَجْوَدُ أَنْقَصَ، أَوْ أَجْوَدَ سِكْةٌ مُمْتَنِعٌ، وَإِلا جَازَ، وَمُرَاطَلَةً عَيْنِ بِمِثْلِهِ بِصَنْجَةٍ أَوْ كِفْتَيْنِ وَلَوْ لَمْ يُوزَنَا عَلَى الأَرْجَحِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُهُ أَجْوَدَ ، لا أَدْنَى وَأَجْوَدُ، (إجازته) أي الصرف في الحالة التي ينقض فيها وهي بعد مفارقة أو طول في المسكوك والمصوغ مطلقاً والحالة التي لا ينقض المسكوك فيها، وإذا أجازه أخذ ثمنه ممن باعه ومحل جواز الإجازة ( إن لم يخبر المصطرف) بكسر الراء أي المستحق منه بفتح الحاء بأن صارفه متعدياً فإن أخبر بتعديه حال الصرف تعين نقض الصرف فليس للمستحق إجازته لدخول المصطرف على خيار المستحق فهو كشرط الخيار والمشهور منعه في الصرف. وجاز) أن يباع شيء (محلى ) بضم الميم وفتح الحاء وشد اللام أي مزين بذهب أو فضة كمصحف وسيف بل (وإن كان المحلى (ثوباً) طرز بأحدهما حيث كان المحلى يخرج منه ذهب أو فضة (إن سبك) أي حرق فإن كان لا يخرج منه ذهب ولا فضة إذا حرق فلا تعتبر تحليته فهو كالمجرد منها فيجوز بيعه بجنس حليته نقداً أو إلى أجل وتنازع يباع المقدر ومحلى في قوله : (بأحد النقدين أي الذهب والفضة، وهذا مستثنى من بيع أحد النقدين مع غيره به المشتمل على ربا الفضل، ومن الجمع بين البيع والصرف فهي رخصة لها شروط أفاد أولها بقوله : (إن أبيحت) التحلية وذلك في المصحف والسيف وملبوس امرأة فإن حرمت وذلك في السرج والركاب وملبوس رجل فلا يجوز بيعه بأحد النقدين . وأشار لثاني الشروط بقوله : (و) إن (سمرت) الحلية في المحلى كالفصوص المصوغ عليها وحلية السيف المسمرة في حمائله وجفنه وأشار لثالثها بقوله : (وعجل) المبيع الشامل لكل من العوضين فإن أجل امتنع بالنقد وجاز بغيره (مطلقاً) التقييد بكون الحلية تبعاً . وفي بعض النسخ بغير صنفه مطلقاً وهذا هو الملائم لما بعده، فينبغي تقديره في نسخة سقوطه ليتناسب الكلام (و) جاز بيع المحلى (بصنف) حليتــه إن كانت الحلية (الثلث) من مجموعها مع المحلى، فإن كانت أكثر منه امتنع بيعه بصنفه . عن (وهل) يعتبر كون الحلية الثلث (بالقيمة) لها لا بوزنها (أو) يعتبر كونها ثلثا (بالوزن) لها في الجواب (خلاف) أي قولان مشهران: الأول ، قال ابن يونس : هو ظاهر الموطأ والموازية . والثاني قال الباجي : هو ظاهر المذهب فإذا بيع سيف محلى بذهب بسبعين ديناراً ووزن حليته عشرون ديناراً وقيمتها ثلاثون ديناراً لصياغتها وقيمة السيف أربعون ديناراً جاز على اعتبار الوزن وامتنع على اعتبار القيمة . وإن حلى شيء (بهما) أي الذهب والفضة (لم يجز) بيعه (بأحدهما) أي النقدين تساويا أم لا . إلا أن تبعا أي النقدان المحلى بهما (الجوهر) أي الذات المحلاة بهما بأن كان ثلث الجميع فيجوز بيعه بالأقل منهما قاله صاحب الإكمال. وفي بيعه بصنف الأكثر منهما قولان قال ذلك الحطاب . وجازت مبادلة) النقد المسكوك (القليل) أي إبدال بعضه ببعض وهما من نوع واحد كدنانير بمثلها عدداً ودراهم كذلك بشروط أفاد أولها بقوله : القليل فلا تجوز في الكثير. وأفاد ثانيها بقوله : (المعدود) أي المتعامل به عدداً. وبين القليل بقوله : (دون) أي أقل من (سبعة) بأن يكون ستة أو أقل منها ( بــدون سبعة مسكوكة (أوزن) أي أزيد في الوزن واحترز به من الزيادة في العدد فلا تجوز فالشرط أن يتساوى عدد الناقص والوازن ، فإن اختلف العدد منع، وعلى هذا اعتمد المازري وقال : إنه معروف المذهب، وأن أهل المذهب لم يذكروا غيره، وإن كان اللخمي نسب للمغيرة إجازة بدل دينار بدينارين من سكة واحدة ولكن المازري لم يرتض ذلك وصلة أوزن (منها) أي دون السبعة. ويشترط كون الأوزنية بسدس (سدس) أي أن تكون زيادة كل دينار أو درهم على مقابله سدساً أو أقل فلا تجوز بما زيادته أكبر من السدس كخمس فأعلى. وأشعر :قوله بأوزن منها أنه لو كانت الدراهم أو الدنانير من الجانبين متساوية في الوزن جازت في القليل والكثير من غير شرط من شروط المبادلة غير المناجزة . (و) النقد (الأجود) أي الأحسن ذهبية أو فضية حال كونه (أنقص) وزناً ممتنع إبداله بنقد رديء ذهبية أو فضية كامل وزناً لانتفاء المعروف بدوران الفضل من الجانبين. (أو) نقد (أجود) أي أحسن (سكة) وهو أنقص وزناً (ممتنع ) إبداله بنقد رديء سكة كامل الوزن لانتفاء المعروف . (وإلا) أي وإن لم يكن الأجود جوهرية أو سكة أنقص وزناً بأن كان مساوياً للدنيء في الوزن أو أوزن منه . (جاز) الإبدال للمعروف لتمحض الفضل من جانب واحد . (و) جازت (مراحلة عين) أي ذهب أو فضة (ب) عين (مثله) أي ذهب
الجزء 2 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.