جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤١٥

باب في البيع ۳ باب يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا وَإِنْ بِمُعَاطَاةٍ، وَبِبِعْنِي فَيَقُولُ : بِعْتُ، وَبِابْتَعْتُ أَوْ بِعْتُكَ وَيَرْضَى الآخَرُ فِيهِمَا، وَحَلَفَ ، وَإِلا لَزِمَ إِنْ قَالَ أَبِيعُكَهَا بِكَذَا أَوْ أَنَا أَشْتَرِيْهَا بِهِ، أَوْ تَسَوْقَ بِهَا فَقَالَ بِكُمْ؟ فَقَالَ : بِمِائَةٍ، فَقَالَ : أَخَذْتُهَا . وَشَرْطُ عَاقِدِهِ : تَمْيِيزُ إِلا بِسُكْرٍ؛ فَتَرَدُّدْ وَلُزُومِهِ تَكْلِيفٌ، لَا إِنْ أَجْبِرَ عَلَيْهِ جَبْراً حَرَاماً، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِلاَ ثَمَنٍ وَمَضَى فِي جَبْرِ عَامِلٍ ، وَمُنِعَ بَيْعُ : مُسْلِمٍ، وَمُصْحَفِ ، وَصَغِيرٍ لِكَافِرٍ وَأُجْبِرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ باب في البيع تعالى عنه ( ينعقد) أي يوجد (البيع ) وهو إخراج ذات عن الملك بعوض والشراء إدخالها في الملك بعوض وصلة ينعقد (بما يدل دلالة عادية ( على الرضا بخروج المثمن من ملك بائعه ودخوله في ملك مشتريه في نظير الثمن، وخروج الثمن من ملك المشتري ودخوله في ملك البائع في نظير المثمن، سواء كان قولاً من الجانبين أو فعلاً كذلك أو قولاً من أحدهما وفعلاً من الآخر غير معاطاة بل (وإن كان ما يدل على الرضا مصوراً (بمعاطاة) بأن يعطي البائع المثمن للمشتري، ويعطيه المشتري الثمن فيعقد البيع، وقد وافق في هذا الإمام أحمد الله رضي وخالف أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقال : لا بد من القول في غير المحقرات. وقال الشافعي : لا بد من القول مطلقاً المحقرات وغيرها سواء (و) ينعقد البيع بما يدل على الرضى إن تقدم الإيجاب على القبول أو تأخر (بـ) أن يقول المشتري للبائع : (بعني) هذا الشيء بكذا درهماً ( فيقول) البائع (بعت كه به فيلزم المشتري . ولو رجع. وقال : لم أرض (و) ينعقد بما يدل على الرضا وإن (ب) قول المشتري (ابتعت) أي اشتريت منك كذا بكذا . (أو) قول البائع : (بعتك) كذا بكذا ويرضى الآخر) بفتح الخاء وهو البائع في الأولى والمشتري في الثانية (فيهما) أي المسألتين . (وحلف) البادي بصيغة مضارع بائعاً كان أو مشترياً، ثم قال بعد رضا الآخر : لا أرضى ولا يلزمه البيع ( وإلا ) أي وإن لم يحلف (الزمــه البيع . ولا ترد اليمين لأنها يمين تهمة ، فيحلف البائع (إن قال) أي البائع ابتداء : (أبيعكها) أي السلعة (بكذا) فرضي المشتري به فقال البائع : لم أرض وإنما أردت المساومة أو المزح، فإن حلف فلا يلزمه وإلا لزمه (أو) قال المشتري ابتداء : (أنا أشتريها به أي الثمن المعلوم ورضي البائع ببيعها له به فقال المشتري : لم أرد الشراء وإنما أردت الاختبار أو المزح، فإن حلف فلا يلزمه وإلا لزمه، فإن كان رجوع البادي قبل رضا الآخر فله الرد بلا يمين . (أو) أي وحلف أن تسوق) بها) أي أحضر البائع سلعته في سوقها المعد لبيعها (فقال له المشتري : (بكم) تبيعها ؟ (فقال ) : أبيعها (بمائة) من نحو الدراهم. (فقال) السائل : أخذتها) بالمائة فقال المسوق : لم أرد البيع وإنما أردت المساومة مثلاً فيحلف ولا يلزمه البيع، فإن لم يحلف لزمه البيع . وشرط) صحة عقد (عاقده) أي البيع بائعاً كان أو مشترياً ( تمييز ) أي فهم مقاصد العقلاء من الكلام، فلا يصح البيع من غير مميز لصغر أو إغماء أو جنون، فلم يختلف العلماء في أن بيع الصغير والمجنون باطل لعدم التمييز ولتوقف انتقال الملك على الرضا لقوله لله : « لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس فلا بد من رضا معتبر وهو مفقود من غير المميز. واستثنى من مفهوم تمييز فقال : (إلا) أن يكون عدم تمييزه (بسكر) حرام أدخله على نفسه . (ف) في عدم صحة بيعه (تردد) أي طريقتان : فطريقة ابن رشد والباجي عدم صحة بيعه اتفاقاً . وطريقة ابن شعبان وابن الحاجب وابن شاس عدمها على المشهور. وعبارة المصنف توهم أن التردد في الصحة وعدمها وليس كذلك فالأولى حذف قوله : إلا بسكر فتردد لأن بيعه غير صحيح إما اتفاقاً أو على المشهور (و) شرط (الزومه) للبائع والمشتري (تكليف) أي بلوغ وعقل أي وبرشد وطوع بدليل قوله في الحجر : وللولي رد تصرف مميز وهو شامل للسفيه . وقوله : لا إن أجبر عليه جبراً حراماً (لا) يلزم البيع البائع ولا المشتري ( إن أجبر عليه أي البيع جبراً حراماً) أما الجبر الشرعي كجبر المديان على البيع لوفاء الغرماء، والجبر على بيع الأرض لتوسعة الجامع أو الطريق أو المقبرة فهو لازم ، وكذا الجبر على بيع الطعام المحتاج إليه
الجزء 2 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.