جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٠١

٤٠١ باب في أحكام الرضاع اخْتَارَ، وَإِنِ الأَخِيرَةَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى بِهَا حَرُمَ الْجَمِيعُ ، وَأَدْبَتِ الْمُتَعَمَّدَةُ لِلإفْسَادِ. وَفُسِخَ نِكَاحُ الْمُتَصَادِقَيْنِ عَلَيْهِ : كَقِيَامٍ بَيِّنَةٍ عَلَى إِقْرَارِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ، وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ ؛ إِلا أَنْ تَعْلَمَ فَقَطْ ؛ فَكَالْكَفَّارَةِ. وَإِنِ أَدْعَاهُ فَأَنْكَرَتْ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ : وَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنِ ادْعَتْهُ فَأَنْكَرَ : لَمْ يَنْدَفِعْ وَلا تَقْدِرُ عَلَى طَلَبِ الْمَهْرِ قَبْلَهُ . وَإِقْرَارُ الأَبَوَيْنِ : مَقْبُول قَبْلَ النِّكَاح ؛ لا بَعْدَهُ كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا ، وَلا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ الاعْتِذَارَ؛ بِخِلافِ أَمْ أَحَدِهِمَا فَالتَّتَزُّهُ وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَأَمْرَأَةٍ ؛ وَبِامْرَأَتَيْنِ إِنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْدِ، وَهَلْ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ مَعَ الْفُشُوِّ؟ تَرَدُّدُ ، وَبِرَجُلَيْنِ لاَ بِامْرَأَةٍ وَلَوْ فَشَا وَنُدِبَ التَّنَزَّهُ مُطْلَقاً . وَرَضَاعُ الْكُفْرِ : مُعْتَبَرُ . وَالْغِيلَةُ : وَطْهُ الْمُرْضِعِ وَتَجُوزُ . والدخول بالأمهات يحرم .البنات. (وأدبت المرأة المتعمدة للإفساد للنكاح بإرضاعها من ذكر وفسخ نكاح) الزوجين المكلفين (المتصادقين عليه أي الرضاع الموجب للتحريم قبل الدخول وبعده كقيام) بيّنة على إقراء أحدهما قبل العقد و) إذا فسخ النكاح فـ(المها) الصداق (المسمى) إن كان وإلا فصداق المثل بالدخول) إن علما أو جهلا أو علم الزوج وحده إلا أن تعلم الزوجة (فقط) بالرضاع أي دون الزوج فلم يعلم بالرضاع وحينئذ ( فـ) حكمها ( كـ ) حكم الزوجة (الغارة) أي التي غرب خاطبها بكتم عبنها أو في عدتها من غيره بانقضائها فعقد عليها وتبين بقاؤها وتكون مثل الغارة في أن لها ربع دينار في نظير البضع . (وإن ادعاه) أي ادعى الزوج الرضاع الموجب للتحريم بعد عقده وقبل بنائه بها (فأنكرت الزوجة الرضاع ولا بينة له به (أخذ بإقراره) فيفسخ نكاحه (ولها النصف من المسمى وإن كانت القاعدة أن ما فسخ قبل الدخول لا شيء فيه، لكن لما اتهم هنا بالكذب تحيلاً على إسقاط نصف المهر لزمه معاملة له بنقيض قصده . وإن ادعته) أي ادعت الزوجة الرضاع . ( فأنكره الزوج (لم يندفع الزوج عنها أي لا ينفسخ نكاحه لاتهامها بالكذب تحيلاً على فراقه ولا تقدر) الزوجة على طلب المهر) وهي تدعي الرضاع (قبله) أي قبل الدخول أي لا تمكن منه لاقتضاء دعواها فسخ النكاح قبله وهو مسقط للمهر وقوله : (وإقرار (الأبوين للزوجين بالرضاع الموجب للحرمة بينهما مبتدأ خبره (مقبول) إن أقرا به (قبل) عقد (النكاح) فيمنع النكاح. وإن وقع النكاح فيفسخ (لا) يقبل إقرارهما به (بعده) أي النكاح فلا يفسخ . وشبه في قبول الإقرار قبله لا بعده فقال: كقول أبي أحدهما أي الذكر والأنثى أي إخباره برضاعهما فيقبل قوله : قبله لا بعده. (و) إن أقر الأبوان أو أحدهما قبل البناء ثم رجع عنه واعتذر بعدم إرادته النكاح فلا يقبل منه ) أي المقر بالرضاع من أبويهما أو أحدهما أنه أراد بإقراره به (الاعتذار ) أي إظهار العذر لكراهته التزويج لا حقيقة الإقرار بالرضاع (بخلاف قول أي إقرار أم أحدهما أي الزوجين بالرضاع الموجب للحرمة بينهما قبل النكاح (فالتنزه) أي ترك العقد مستحب ولو استمرت على قولها ويثبت (الرضاع) بين الزوجين (ب) شهادة رجل وامرأة و ب) شهادة (امرأتين به إن فشا) أي شاع الرضاع بين الناس في الصورتين قبل العقد من قولهما وهل تشترط العدالة) في الرجل والمرأة وفي المرأتين ( مع الفشو) أو لا تشترط لقيام الفشو مقام العدالة؟ (تردد) الأول للخمي فإنه قال : يثبت الرضاع بشهادة امرأتين عدلتين إذا فشا ذلك من قولهما والثاني لابن رشد ومفاده : لا تشترط عدالة الفشو من قولهما . (و) يثبت الرضاع ( بـ ) شهادة (رجلين عدلين به فلا يثبت بغير عدلين إن لم يفش مع وأخر هذا للتنبيه على أن الأصل في هذا الباب شهادة النساء (لا) يثبت (بـ) شهادة (امرأة) عدلة به إن لم يفش بل (ولو فشا من قوله قبل العقد على المشهور. وندب التنزه أي ترك نكاح من شهد برضاعهما من لا يثبت الرضاع بشهادته (مطلقاً) التقييد بكون الشاهد امرأة فشا أولاً أو رجلاً كذلك أو رجلاً وامرأة بلا فشو أو امرأتين كذلك لأنها شبهة من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه (ورضاع الرضيع حال (الكفر) لصاحبة اللبن وصاحبه (معتبر) فلو أرضعت كافرة صغيراً مسلماً قدر ولداً لها ولصاحب لبنها ولو استمرا على دينها (والغيلة) بكسر الغين المعجمة (وطء) المرأة (الموضع) وقيل هي إرضاع الحامل (وتجوز) الغيلة والأولى تركها إن لم يتحقق ضرر الرضيع وإلا منعت. وفي الخبر عن النبي لا لا له : هممت أن أنهي الناس عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم . المرأتين عن
الجزء 1 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.