٣٩٤
فصل في أحكام وأقسام الاستبراء ومن يلزمه والمواضعة وما يتعلق بها
اخْتَلَفَا فِي مَكَانَيْنِ : أُجِيبَتْ ؛ وَامْرَأَةُ الأَمِيرِ وَنَحْوِهِ لاَ يُخْرِجُهَا الْقَادِمُ، وَإِن أَرْتَابَتْ كَالْحُبُسِ حَيَاتَهُ ؛ بِخِلَافِ حُبْسِ مَسْجِدٍ بِيَدِهِ، وَلامٌ وَلَدِ يَمُوتُ عَنْهَا : السُّكْنَى وَزِيدَ مَعَ الْعِتْقِ : نَفَقَةُ الْحَمْلِ : كَالْمُرْتَدَّةِ وَالْمُشْتَبِهَةِ إِنْ حَصَلَتْ ، وَهَلْ نَفَقَةُ ذَاتِ الزَّوْجِ إِنْ لَمْ تَحْمِلْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الْوَاطِيءَ؟ قَوْلاَنِ .
فصل يَجِبُ الاِسْتِبْرَاءُ بِحُصُولِ المِلْكِ، إِنْ لَمْ توقنِ الْبَرَاءَةُ وَلَمْ يَكُنْ وَطُوهَا مُبَاحاً، وَلَمْ تَحْرُمْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَإِنْ صَغِيرَةً أَطَاقَتِ الْوَطْءَ ، أَوْ كَبِيرَةً : لا تَحْمِلانِ عَادَةً أَوْ وَحْشاً، أَوْ بِكْراً أَوْ رَجَعَتْ مِنْ غَصْبٍ أَوْ سَبي، أَوْ غُيْمَتْ، أَوْ أَشْتُرِيَتْ وَلَوْ مُتَزَوْجَةً وَطُلَّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ : كَالْمَوْطُوءَةِ إِنْ بِيعَتْ أَوْ زُوجَتْ وَقُبِلَ قَوْلُ
وامرأة الأمير ونحوه كنائبه والقاضي إذا طلقت ثم عزل أو توفي عنها وهي ساكنة في دار الإمام أو القضاء وقدم غيره (لا يخرجها القادم) حتى تتم عدتها بها إن لم ترتب بل (وإن ارتابت المطلقة بتأخر حيض إلى خمس سنين وشبه في عدم الإخراج فقال : (كـ) الدار (الحبس ) على رجل ( حياته) فيطلق أو يموت فتعتد زوجته بها ولا يخرجها مستحقها بعد زوجها بل تمكث بها حتى تتم عدتها وإن ارتابت لخمس سنين . (بخلاف) حبس مسجد بيده) أي تحت تصرفه فسكنه لإمامته به مثلاً ثم مات عن زوجته أو طلقها ثم عزل عن وظيفته أو أسقطها لغيره قبل تمام عدتها فللإمام القادم أن يخرج زوجة الميت أو المطلق قبل تمام عدتها، والفرق أن دار الإمارة من بيت المال والمرأة لها حق فيه بخلاف دار الإمامة مثلاً . (ولأم ولد يموت) سيدها ( عنها ) أو بعتقها (السكنى) حق واجب مدة استبرائها وليس لها ولا لسيدها الحي أو ورثته إن مات إسقاطه لأن الاستبراء في حقها كالعدة بالنسبة للحرة. وفي أبي الحسن على قول المدونة . ولأم ولد السكنى في الحيضة إن مات سيدها ما نصه : إن كان المسكن له أو بكراء نقده على ما تقدم في الحرة (وزيد) لأم الولد على السكنى (مع) تنجيز (العتق) لها ونائب فاعل زيد (نفقة الحمل) إن كانت حاملاً ، ومفهوم مع العتق أنها لا تزاد نفقة الحمل مع موت سيدها وهي حامل منه وهو كذلك لأن حملها وارث من أبيه فينفق عليها مدة حملها به مما يرثه من أبيه . وشبه في استحقاق السكنى ونفقة الحمل فقال : (كـ) الزوجة (المرتدة) عن دين الإسلام وهي حامل من زوجها واستتيبت فلم تتب فأخر قتلها حتى تضع حملها فلها السكنى والنفقة على زوجها . (و) كالمرأة (المشتبهة) على واطئها بحليلته وهي غير عالمة بسبب نوم أو إغماء أو اشتباه بحليلها فلها السكنى والنفقة على واطئها (إن حملت من وطئه ومفهوم غير عالمة أنها إن علمت فلا سكنى ولا نفقة لها إذ هي محض زانية . وهل نفقة المشتبهة الحرة أو الأمة (ذات الزوج الذي لم يدخل بها إن لم تحمل من وطء الشبهة وخبر نفقة (عليها أي مدة استبرائها من وطء الشبهة بثلاثة أقراء للحرة وقرء للأمة (أو) نفقتها مدة استبرائها على الواطىء) الغالط في الجواب (قولان) محلهما في التي لم يبن بها زوجها، وأما التي بنى بها زوجها فنفقتها وسكناها على زوجها إن لم تحمل أو حملت ولم ينفه بلعان وإلا فعلى من أحبلها
والله أعلم .
وهو
فصل في أحكام وأقسام الاستبراء ومن يلزمه والمواضعة وما يتعلق بها
لغة الاستقصاء والبحث عن الأمر العارض وشرعاً الكشف عن حال الرحم عند انتقال الملك لحفظ النسب. يجب الاستبراء بـ ) سبب (حصول ) أي تجدد (الملك) لأمة بعوض أو لا كإرث وهبة وانتزاع من رقيق وسبي، وإنما يجب الاستبراء في التي يراد وطؤها أو تزويجها أو تكون علية أو أقر بائعها بوطئها ولم يستبرئها . (إن لم توقن أي تتيقن وتعلم (البراءة) للأمة التي حصل ملكها من الوطء، فإن تيقنت براءتها منه أي غلبت على الظن واعتقدت فلا يجب استبراؤها . (ولم يكن (وطؤها أي الأمة (مباحاً) لمن حصل له ملكها فإن كان وطؤها مباحاً له قبله فلا يجب عليه استبراؤها کمن اشترى زوجته والمراد مباح في نفس الأمر ، فقد سئل ابن أبي زيد عمن وطىء أمته فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها فهل يسمتر على وطئها أو يستبرئها؟ فأجاب : لا يطؤها إلا بعد استبرائها .اهـ أي لأن الوطء الأول لم يكن مباحاً في نفس الأمر .
فلا استبراء
( ولم تحرم). الأمة على من حصل له ملكها ( في المستقبل) فمن ملك محرمه بنسب أو رضاع أو صهر عليه . وفي قول المصنف : ولم تحرم في المستقبل . قال :البناني : هذا القيد ذكره الأبهري وغيره وبحث فيه ابن عاشر بأنه غير محتاج إليه لأن الاستبراء إنما يجب عند إرادة الوطء .اهـ. أي ولا يراد ممن حرمت بنسب الخ . ويجب استبراء مستوفية
الجزء 1 — ص ٣٩٤