فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة وهما طهارة الحدث والخبث
۳۷
مَثْنَى ، وَلَوْ مُتَنَقِلاً ، لاَ مُفْتَرَضاً ، وَأَذَانُ فَذْ إِنْ سَافَرَ ، لاَ جَمَاعَةٍ لَمْ تَطْلُبْ غَيْرَهَا عَلَى الْمُخْتَارِ. وَجَازَ أَعْمَى، وَتَعَدُّدُهُ وَتَرَتُبُهُمْ ، إِلا الْمَغْرِبَ وَجَمَعَهُمْ كُلِّ عَلَى أَذَانِهِ، وَإِقَامَةُ غَيْرِ مَنْ أَذْنَ وَحِكَايَتُهُ قَبْلَهُ، وَأَجْرَةٌ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ صَلاةٍ. وَكُرِهَ عَلَيْهَا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ . كَمُلَبٌ وَإِقَامَةُ رَاكِبٍ، أَوْ مُعِيدٍ لِصَلاتِهِ . كَأَذَانِهِ. وَتُسَنُ إِقَامَةٌ مُفْرَدَةٌ، وَثُنْيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضِ، وَإِنْ قَضَاءَ . وَصَحْتْ وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْداً . وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرّاً فَحَسَنٌ، وَلْيُقَمْ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا بِقَدْرِ الطَّاقَةِ .
فصل شُرِطَ لِصَلاةٍ طَهَارَةُ حَدَثٍ وَخَبَثٍ وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ؛ أَخْرَ َلآخِرِ الاِخْتِيَارِي وَصَلَّى، أَوْ فِيهَا وَإِنْ عِيداً أَوْ جَنَازَةٌ وَظَنَّ دَوَامَهُ لَهُ أَتَمْهَا، إِنْ لَمْ يُلَطِّخَ فَرْشَ مَسْجِدٍ ، وَأَوْمَا لِخَوْفِ تَأَذْيهِ أَوْ تَلَطْخِ ثَوْبِهِ. لَاَ
عليهما بلفظ
حي
على الصلاة بطلت، وإن أبدل الحيعلتين بحوقلتين لم تبطل، وإن حكى الصلاة خير من النوم بطلت أبدلها أم لا . (لا) يحكي المصلي الأذان إن كان مفترضاً) : أي مصلياً فرضاً فتكره حكايته في الفرض وتندب بعد فراغه . (و) ندب (أذان فذ سافر سفراً لغوياً فشمل من خرج من مدينة لمزارعها لنزاهة أو مقبرتها لزيارة (لا) يندب الأذان لـ (جماعة) غير مسافرة (لم تطلب غيرها) فيكره لها كفذ غير مسافر ( على المختار للخمي من قولي مالك رضي الله عنه : لا أحب الأذان للفذ الحاضر والجماعات المنفردة. وقال مرة أخرى : وإن أذنوا فحسن واختاره ابن بشير وحمل قوله : لا أحب على معنى لا يؤمرون به كما يؤمر به الأئمة في مساجد الجماعات على جهة السنية . وجاز أعمى) : أي أذانه إذ لا تكليف إلا بفعل اختياري إن كان تابعاً فيه أو في دخول الوقت ليصير عدل . (و)
الأذان
جاز (تعدده) : أي المؤذن أي تأذين متعدد في مسجد أو غيره حضراً أو سفراً . (و) جاز (ترتبهم) أي المؤذنين في بأن يؤذن واحد بعد واحد إن لم يؤد الخروج مختارها وإلا فيمنع . (و) جاز (جمعهم) : أي المؤذنين في الأذان بأن يؤذنوا دفعة واحدة في محل واحد . (كل) منهم يبني على أذانه غير معتد بأذان غيره وإلا كره ما لم يؤد إلى تقطيع اسم الله تعالى أو رسوله فيحرم . (و) جاز (إقامة غير من أذن والأفضل إقامة المؤذن . (و) جاز (حكايته) : أي الأذان (قبله) : أي المؤذن بأن سمع أوله فيحكيه ثم يسبق المؤذن في ذكر باقيه ومعنى الجواز خلاف الأولى إذ المستحب متابعة الحاكي المؤذن . (و) جاز (أجرة عليه) أي أخذها على الأذان وحده . (أو) مع صلاة وكره) أي الأجر (عليها) : أي الصلاة وحدها فرضاً كانت أو نفلاً من المصلين لا من بيت المال ولا من وقف المسجد لأنها إعانة لا إجارة إذ للأئمة حق في بيت المال
والوقف العام .
:
(و) کره (سلام عليه أي المؤذن لأنه ذريعة لرده الفاصل بين جمل أذانه . (كـ) سلام على (ملب) بحج أو عمرة لذلك وقاضي حاجة ومجامع لأنهما في حالة تنافي الذكر . (و) كرهت (إقامة) شخص ( راكب ) لفصلها من الصلاة بنزوله وعقل دابته وإصلاح متاعه غالباً (أو) إقامة رجل ( معيد لصلاته لتحصيل فضل الجماعة بخلاف معيدها لفسادها . ( كأذانه) : أي المعيد للفضل، وأولى من لم يرد الإعادة فيها . وتسن إقامة مفردة جملها ولو قد قامت الصلاة على المشهور . وروي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه شفع قد قامت الصلاة وتبطل بشفعها كلها أو جلها أو نصفها لا أقلها . (وثُنّي تكبيرها أي الإقامة الأول والأخير وصلة تسن (الفرض) وتكره لنفل وسنيتها الفرض إذا كان أداء بل (وإن كان (قضاء) وتتعدد بتعدده ومحل سنيتها للأداء إذا لم يخف خروج وقته بها وإلا وجب تركها كسائر السنن محافظة على إدراك الوقت. وصحت) صلاة تاركها إن تركت سهواً بل ولو) تركت عمداً ولا يؤمر بإعادة الصلاة في الوقت وإن سجد لتركها قبل السلام بطلت . وإن أقامت المرأة المصلية وحدها سراً فحسن أي مندوب وإن صلت مقتدية برجل اكتفت بإقامته وسقط عنها طلبها المندوب . (وليقم) بفتح فضم من القيام مريد الصلاة غير المقيم وأما هو فيندب له قيامه قبلها، ولا تبطل بجلوسه حالها وإن خالف المندوب (معها ) : أي الإقامة أولها أو أثناءها أو آخرها (أو بعدها) أي بعد فراغ الإقامة فلا يحد القيام بحد بل بقدر الطاقة خلافاً لمن حده بمقارنة حي على الفلاح، ومن حده بالتكبير الأول.
فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة وهما طهارة الحدث والخبث
وما يناسب الثاني من أحكام الرعاف. وشروطها ثلاثة أقسام : شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معاً. فشروط وجوب فقط اثنان البلوغ وعدم الإكراه وشروط صحتها فقط خمسة : الطهارتان
الجزء 1 — ص ٣٧