٣٦٢
فصل في أحكام رجعة المطلقة طلاقاً رجعياً وما يتعلق بها
الطَّلاقِ، وَأُخِذَ بِإِقْرَارِهِمَا كَدَعْوَاهُ لَهَا بَعْدَهَا إِنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ عَلَى الأَصْوَبِ، وَلِلْمُصَدَّقَةِ . النَّفَقَةُ، وَلا تُطَلَّقُ لِحَقِّهَا فِي الْوَطْءِ، وَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَجْدِيدِ عَقْدِ بِربْعِ دِينَارٍ ، وَلاَ إِنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ فِي زَيَارَةٍ؛ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ، وَفِي إِبْطَالِهَا إِنْ لَمْ تُنَجِّزُ كَغَدٍ أَوِ الآنَ فَقَط تَأْوِيلانِ، وَلا إِنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ. إِنْ دَخَلَتْ فَقَدِ أَرْتَجَعْتُهَا . كَاخْتِيَارِ الأَمَةِ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا بِتَقْدِيرِ عِتْقِهَا ؛ بِخِلافِ ذَاتِ الشَّرْطِ تَقُولُ : إِنْ فَعَلَهُ زَوْجِي فقد
وشبه في عدم صحة الرجعة والأخذ بإقرارهما فقال : كدعواه) أي الزوج (لها ) أي الرجعة في العدة ودعوى الرجعة في العدة حاصلة (بعدها) أي العدة من غير بينة أو مصدق مما يأتي فلا تصح الرجعة ولكنه يؤاخذ بإقراره كما تقدم. وكذا هي إن صدقته إن) (تماديا) أي الزوجان على التصديق ومفهوم إن تماديا الخ أن من رجع منهما سقطت مؤاخذته بإقراره وما ذكره الأجهوري من أنه إذا رجع أحدهما سقطت مؤاخذة كل منهما غير ظاهر . ونقل عبد الحق عن بعض القرويين قبول رجوعهما عن قولهما وإلى هذا أشار المصنف بقوله : ( على الأصوب و إن ادعى بعد العدة أنه راجعها فيها بلا بينة ولا مصدق وصدقته الزوجة فـ (لم) لزوجة (المصدقة) بكسر الدال مشددة لزوجها في دعواه بعد العدة أنه ارتجعها فيها (النفقة) والكسوة على الزوج ومفهوم المصدقة أن المكذبة لا نفقة لها لأن شرط أخذ المقر بإقراره تصديق
المقر له بالفتح .
(ولا تطلق المصدقة على أنه ارتجعها في العدة إن قامت عليه ( لحقها في الوطء) لأنه لم يقصد بتركه ضررها ولأنها ليست زوجته في حكم الوطء ولتمكنها من رجوعها في الوطء عن تصديقه فيسقط عنها ما لزمها بتصديقه . (و) إن لم يعلم الدخول وتصادقا على الوطء أو علم الدخول وادعى بعد عدتها رجعتها فيها وصدقته وأراد الزوج تجديد عقد بصداق وامتنعت منه فـ اله جبرها على تجديد عقد دينار) شرعي لأنها في عصمته ومنع منها لاتهامهما في ابتداء نكاح بربع بغير أركانه وهذا يزول بالعقد، فإن أبى وليها أو سيدها عقده الحاكم ولو أبت . (ولا) تصح ) رجعته (إن أقر) الزوج (به) أي الوطء (فقط) أي دون الزوجة (في) خلوة ( زيارة) منه لها وكذبته وطلقها لأنه قبل الوطء فهو بائن وعليه جميع المهر وعليه العدة، وأما زيارتها إياه فيعتبر إقراره به فقط كخلوة البناء هذا على تسليم قوله : (بخلاف) خلوة (البناء) إذ يعتبر إقراره به فيها وحده وهو ضعيف والمذهب أنه لا فرق بين خلوة الزيارة وخلوة البناء وأنه لا بد من إقرارهما بالوطء، ويقوم مقامه حملها ولم ينفه أفاده عب. البناني : ظاهر المدونة هو ما ذكره المصنف هنا . وفي الحطاب : هذا القول هو الذي رجحه في توضيحه هنا، وذكر في العدة أنه إذا أقر أحد الزوجين فقط فلا رجعة له وظاهره من غير تفصيل بين الزيارة أحد الأقوال اهـ . قلم يذكر الحطاب ترجيحاً. وقال ابن عرفة : ظاهر قول ابن القاسم تصح الرجعة بإقرار
والإهداء وهو
الزوج بالوطء في خلوة البناء لا الزيارة .
راجعتك فلا
(وفي إبطالها) أي الرجعة إن لم تنجز) بأن علقت على شيء مستقبل محقق (كغد) بأن قال : إن جاء غد فقد الآن فقط) الآن ولا غداً لأنه ضرب من النكاح لأجل ولافتقارها لنية مقارنة. (أو) الإبطال إنما هو تصح وتصح رجعته في غد لأن الرجعة حق للزوج فله تعليقها وعليه فلا يطؤها ولا يستمتع بها قبل مجيء غد إذ حكمها قبل مجيئه حكم من لم تراجع فلو انقضت عدتها بوضع أو حيض أو أشهر قبل غد لم تصح الرجعة (تأويلان) الأول لعبد الحق، والثاني لابن محرز . (ولا) تصح الرجعة إن قال : من يغيب) أي يسافر عن بلد زوجته وقد كان علق طلاقها على فعلها شيئاً وخاف أن تحنثه في غيبته وتنقضي عدتها قبل رجوعه . (إن دخلت الزوجة (الدار) التي علق طلاقها على دخولها مثلاً فقد ارتجعتها ودخلتها في غيبته فلا تصح رجعته لافتقار الرجعة لنية بعد الطلاق. وشبه في البطلان فقال : كاختيار (الأمة المتزوجة عبداً نفسها أو زوجها أي أحدهما معيناً (بتقدير عتقها) قبل عتق زوجها فهو لغو ولو أشهدت عليه فإن عتقت فلها اختيار خلاف ما اختارته قبل عتقها . (بخلاف) الزوجة (ذات الشرط) أي التي شرط لها زوجها أنه إن تزوج أو تسرى عليها أو أخرجها من بلدها فأمرها بيدها فتقول إن فعله) أي المعلق عليه (زوجي فقد فارقته أي اخترت فراقه بالطلاق أو بقيت معه فإنه قد لزمها ما اختارته من فراق أو بقاء، لأن الزوج أقامها مقامه، وهو إذا علق الطلاق على ذلك فليس له رجوع عنه فكذلك هي هكذا قال الصقلي اهـ. ابن رشد : حكيت هذه المسألة عن ابن الماجشون سأل مالكاً رضي الله تعالى عنه فيها عن الفرق بين الحرة والأمة فقال له : الفرق دار قدامة وكانت داراً يلعب فيها بالحمام معرضاً له بقلة التحصيل فيما سأل عنه وموبخاً له على ترك أعمال نظره فيها حتى لا يسأل إلا عن مشكل .اهـ. وصحت رجعته) أي الزوج التي ادعى بعد تمام العدة أنه راجع زوجته فيها (إن قامت) أي
الجزء 1 — ص ٣٦٢