٣٤٠
فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها
خَشِيَ فِي الْمُؤَجّلِ الْعَنَتَ، وَتَعَذَّرَ النَّسَرِّي أَوْ آخِرُ أَمْرَأَةِ، وَصُوِّبَ وُقُوفُهُ عَنِ الأُولَى حَتَّى يَنْكِحَ ثَانِيَةً، ثُمَّ كَذلِكَ، وَهُوَ فِي الْمَوْقُوفَةِ كَالْمُولِي وَاخْتَارَهُ إِلا الأُولَى، وَإِنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَتَزَوْجُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهَا : نُجْزَ طَلَاقُهَا ، وَتُؤُولَتْ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إِذَا تَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهَا قَبْلَهَا، وَاعْتُبِرَ فِي وِلايَتِهِ عَلَيْهِ حَالُ النُّفُوذِ ، فَلَوْ فَعَلَتِ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَالَ بَيْنُونَتِهَا : لَمْ يَلْزَمْ .
حلف على ماض مكرهاً لم تلزمه اتفاقاً كإكراهه على الحلف بأنه صلى أو زكى أو صام رمضان ولم يفعل ذلك، والفرق أن المستقبل يمكنه فعله وتركه بخلاف الماضي فإنه لا يمكنه البر فيه ومفهوم طاعة أنه إن أكره على يمين معصية كشرب مسكر أو زنا أو مباح كدخول دار أو سوق لم تلزمه اتفاقاً .
يصح
وشبه في القولين فقال : (كإجازته) أي المكره بالفتح على طلاق أو عتق من إضافة المصدر لفاعله والكاف في قوله : (کالطلاق) اسم بمعنى مثل مفعول إجازته. وقوله : (طائعاً) حال من المكره ، ومضمون الجملة أن من فعل المكره عليه حال الاختيار وبعد زوال الإكراه هل يلزمه نظراً لطوعه أو لا يلزمه لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمها ولأن الواقع فاسداً لا بعد وقوعه؟ قولان لسحنون. قال أولاً بعدم اللزوم ثم رجع إلى اللزوم. (والأحسن منهما عن بعض الشيوخ (المضي) أي اللزوم ( ومحله) أي الطلاق (ما) أي عصمة قائمة بالزوجة شرعاً (ملك) وذكر العائد مراعاة للفظ ما (قبله) أي قبل نفوذ الطلاق لقوله الآتي واعتبر في ولايته عليه أي المحل حال النفوذ ، هذا إن ملك العصمة تحقيقاً بل (وإن كان تعليقاً) أي معلقاً عليه هذا قول الإمام مالك المرجوع إليه وفاقاً لأبي حنيفة وخلافاً للشافعي رضي الله تعالى عنهم إن كان التعليق صريحاً كأن تزوجتك فأنت طالق بل وإن دل عليه البساط (كقوله لأجنبية) حال خطبتها (هي) أي المخطوبة (طالق) وقوله (عند خطبتها ظرف القول أي قال ذلك عند التماس نكاحها من وليها بسبب تغلية مهرها مثلاً (أو إن دخلت) وحذف مفعول دخلت ليعم الدار وغيرها أي فأنت طالق . (و) قد (نوى) أي القائل : إن دخلت فأنت طالق (بعد نكاحها وأما الأولى فوقوع التطليق عند الخطبة بساط دال على التعليق من غير نية إذ لو نوى بعد نكاحها لم يحتج لقوله
عند خطبتها اهـ .
طالقاً
(و) إن تزوج التي علق طلاقها على تزوجها باللفظ أو البساط أو دخولها ونوى بعد نكاحها (تطلق) أي تصير (عقبه) أي العقد في الأولين والدخول في الثالثة . (وعليه) أي الزوج لكل منهن (النصف من صداقها إن دخلت الثالثة قبل بنائه بها وإلا فعليه جميع صداقها، وكلما يعقد على من علق طلاقها على تزوجها تطلق ويلزمه النصف . (إلا) عقده عليها (بعد ثلاث من المرات وقبل زوج فلا تطلق ولا نصف عليه لعدم العصمة وفساد العقد إجماعاً على الأصوب ذكر هذا الفرع في هذا المحل من التوضيح فقال : لو أتى في لفظه بما يقتضي التكرار فقال قبل النكاح : كلما تزوجت فلانة فهي طالق، فظاهر كلام ابن المواز أنه يلزمه نصف الصداق ولو بعد ثلاث تطليقات. وقال التونسي وعبد الحميد وغيرهما : الصواب أنه لا شيء عليه بعد الثلاث .اهـ. وإليه أشار المصنف بقوله : إلا بعد ثلاث على الأصوب اهـ . والذي لأبي إسحاق في شرح الموازية إذا عين قبيلة تكرر عليه كلما تزوج منها ويلزمه نصف الصداق كلما عقد النكاح في واحدة منهن إلا أن يتكرر نكاحه في واحدة ثلاث مرات فيتزوجها رابعة قبل أن تتزوج زوجاً فلا يلزمه لها صداق لأنه نكاح باطل وهي مطلقة ثلاثاً تزوجها قبل زوج وفارقها قبل البناء فلا صداق لها اهـ . ولو دخل) الزوج بالزوجة التي علق طلاقها على العقد عليها (فـ) الصداق (المسمى) إن كان وإلا فصداق المثل يلزمه (فقط) وقال ابن وهب عليه المسمى . ومثل نصفه النصف بالطلاق عقب العقد والمسمى وطء، ووجه المشهور أن كل وطء استند لعقد فلا يوجب زائداً عما أوجبه العقد . ( كـ ) زوج (واطىء) زوجته التي علق طلاقها على شيء (بعد حنثه في تعليقه بحصول المعلق عليه . (و) الحال أنه (لم يعلم) بالحنث قبل وطئه فعليه المسمى فقط ولو تكرر وطؤه. ابن عرفة : وفي المدونة : إن أنكحتك فأنت طالق فتزوجها لزمه طلاقها ولها نصف المسمى، فإن بني ولم يعلم فعليه صداق واحد لا صداق ونصف كمن وطىء بعد حنثه ولم يعلم وليس عليها عدة وفاة إن مات لعدم الزوجية إنما عليها ثلاث
حيض .
:
وشبه في لزوم الطلاق المستفاد من قوله كقوله لأجنبية الخ فقال : (كأن) طلق من يتزوجهن و (أبقى) لنفسه كثيراً) من النساء لم يطلقهن سواء كان طلاقه بتعليق نحو : إن فعلت كذا أو إن لم أفعله فكل امرأة أتزوجها طالق إلا من إقليم
الجزء 1 — ص ٣٤٠