جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٢٤

٣٢٤ فصل في بيان القسم بين الزوجات والنشوز وما يناسبهما وَإِغْلاقُ بَابِ دُونَهُ، وَفِي وُجُوبِ أَكْلِ الْمُفْطِرِ : تَرَدُّدٌ، وَلا يَدْخُلُ غَيْرُ مَدْعُو إِلا بِإِذْنِ، وَكُرِهَ : نَثْرُ اللوز والسكر ؛ لاَ الْغِرْبَالُ وَلَوْ لِرَجُلٍ، وَفِي الْكَبَرِ وَالْمِزْهَرِ ثَالِثُهَا يَجُوزُ فِي الْكَبَرِ أَبْنُ كِنَانَةَ وَتَجُوزُ الزَّمَّارَةُ وَالْبُوقُ . فصل إِنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ وَإِنِ امْتَنَعَ الْوَطْءُ شَرْعاً أَوْ طَبْعاً : كَمُحْرِمَةٍ، وَمُظَاهِرٍ مِنْهَا، وَرَثْقاءَ لا فِي الْوَطْءِ إِلا ِلإِصْرَارِ كَكَفْهِ لِتَتَوَفَّرَ لَذَّتُهُ لأُخْرَى، وَعَلَى وَلِي الْمَجْنُونِ إِطَاقَتُهُ، وَعَلَى الْمَرِيضِ إِلا أَنْ لا يَسْتَطِيعَ ؛ فَعِنْدَ مَنْ شَاءَ وَفَاتَ إِنْ ظَلَمَ فِيهِ : كَخِدْمَةِ مُعْتِقٍ بَعْضُهُ يَأْبَقُ . وَنُدِبَ الاِبْتِدَاءُ فإنه يبيع حضور وليمة المنكر إذا خيف سطوة صاحبها لسلطانه . وثالثها قوله : (و) إن لم يحضر (صور) مجسدة لحيوان عاقل أو غيره الأعضاء التي لا يعيش بدونها ولها ظل على (كجدار لا مبنية في وسطه لأنها لا ظل لها كالنقش (لا) يجوز التخلف کامل عن إجابة دعوة الوليمة (مع لعب مباح خفيف كدف وكبر يلعب به رجال أو نساء إن كان المعين ليس ذا هيئة بل (ولو) كان في ذي هيئة على الأصح واحترز عن غير المباح كمشي على حبل وجعل خشبة على جبهة إنسان وصعود آخر عليها التخلف قاله في سماع أشهب . لكن قال ابن رشد هذا في الوليمة من ناحية ما رخص فيه من اللهو ورابعها قوله : (و) إن لم يكن هناك كثرة زحام فإن كانت فقد أرخص مالك رضي الله تعالى عنه في التخلف لأجلها. وخامسها قوله : (و) لم يكن إغلاق باب لبيت الوليمة (دونه) أي عند وصول المعين ،له فإن علم أنه يغلق عند حضوره ولو للمشاورة عليه فيباح التخلف، فإن أغلق لا لحضوره بل لمنع الطفيلية ونحوهم فلا يباح التخلف لأنه لضرورة . (وفي وجوب أكل الشخص المفطر) من طعام الوليمة قدراً يسر به قلب صاحبها وعدمه، وعليه اقتصر في الرسالة قال : وأنت في الأكل بالخيار (تردد) للمتأخرين لعدم نص المتقدمين . الباجي : لا نص لأصحابنا جلياً. (ولا يدخل أي يحرم أن يدخل بيت الوليمة إنسان (غير مدعو لحضورها بكل وجه (إلا) دخوله (بإذن) من صاحب الوليمة في الدخول فيجوز دخوله مع حرمة مجيئه . وكره) نثر اللوز والسكر في الوليمة أو عند العقد إن أحضره ربه للنهبة ولم يأخذ أحد شيئاً مما حصل في يد غيره وإلا حرم . (لا) يكره الغربال) بكسر الغين المعجمة أي الطار المغشى بجلد من جهة واحدة، أي الطبل به في الوليمة ويرادفه الدف إن كان طبل الغربال المرأة بل ( ولو لرجل هذا قول ابن القاسم وهو المشهور. وقال أصبغ : إنما يجوز للنساء (وفي) جواز (الكبر) بفتح الكاف والموحدة الطبل الكبير المدور المغشى بجلد من الجهتين . (و) جواز (المزهر) كمنبر أي الطبل المربع المغشى من الجهتين هذا قول ابن حبيب قياساً لهما على الغربال ومنعهما وهو قول أصبغ وفسره بعضهم بالكراهة . ((ثالثها ) أي :الأقوال : ( يجوز في الكبر) ويمنع في المزهر وهو قول ابن القاسم . وقال ابن كنانة : علم منقول من وعاء السهام. وتجوز الزمارة والبوق أي النفير جوازاً مستوى الطرفين إن كان استعمالهما يسيراً لا يلهي كل اللهو، ويمنع الكثير هذا هو المشهور . فصل في بيان القسم بين الزوجات والنشوز وما يناسبهما إنما يجب القسم) على زوج بالغ عاقل حاضر عبد أو حر ذي آلة أو خصي أو مجبوب صحيح أو مريض يمكنه الانتقال (للزوجات) المطبقات سواء كن مسلمات أو كتابيات أو مختلفات حرائر أو إماء أو مختلفات . وصلة القسم (في المبيت عند كل واحدة ليلة واليوم الذي يليها ويجوز بأكثر إن رضيا به . ولما كان القصد من المبيت عند الزوجة الأنس وإذهاب الوحشة وجب القسم فيه إن لم يمتنع الوطء بل وإن امتنع الوطء شرعاً) أو عادة (أو طبعاً) الأول (كمحرمة) بحج أو عمرة وحائض ونفساء ( ومظاهر) ومولى ( منها و الثاني كـ (رتقاء) والثالث كمجذمة ومجنونة (لا) يجب القسم بين الزوجات (في الوطء) فيترك فيه لطبيعته في كل حال إلا لـ قصد (إضرار) لإحدى الزوجات بعدم الوطء سواء تضررت بالفعل أم لا . (ككفه ) أي الزوج عن وطء إحدى زوجتيه مع ميل طبعه إليه وهو عندها التتوفر لذته لـ) زوجته الأخرى) فيجب عليه ترك الكف لأنه إضرار ، ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون الأخرى إلا أن يفعله ضراراً أو يكف عن هذه للذته في الأخرى فلا يحل . (و) يجب على ولي ) الزوج البالغ (المجنون) الذي له زوجتان أو أكثر (إطافته) على زوجتيه أو زوجاته بأن يدخله على إحداهما عقب غروب الشمس ويبقيه عندها إلى غروب شمس اليوم الذي يليها فيخرجه من عندها ويدخله على أخرى كذلك وهكذا كما يجب عليه نفقتهن وكسوتهن . (و) يجب القسم في المبيت بين الزوجات (على) الزوج (المريض) الذي يستطيع الانتقال من محل إحداهما إلى محل الأخرى في كل حال . إلا أن لا يستطيع الطواف عليهن لشدة مرضه .
الجزء 1 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.