جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٠٤

٣٠٤ فصل في بيان أحكام الصداق عَلِمَ ، أَوِ الْمَيْسَرَةِ إِنْ كَانَ مَلِيّاً ، وَعَلَى هِبَةِ الْعَبْدِ لِفُلانٍ، أَوْ يَعْتِقَ أَبَاهَا عَنْهَا أَوْ عَنْ نَفْسِهِ وَوَجَبَ تَسْلِيمُهُ إِنْ تَعَيَّنَ؛ وَإِلا فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا . وَإِنْ مَعِيبَةً مِنَ الدُّخُولِ، وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ، وَالسَّفَرِ إِلَى تَسْلِيمِ مَا حَلَّ؛ لاَ بَعْدَ الْوَطْءِ إِلا أَنْ يُسْتَحَقِّ وَلَوْ لَمْ يَغِرَّهَا عَلَى الأَظْهَرِ ، وَمَنْ بَادَرَ أُخبِرَ لَهُ الآخرُ، إِنْ بَلَغَ الزَّوْجُ وَأَمْكَنَ وَطُوهَا ، من ذلك رقيق) ولو غير موصوف ونص عليه لتوهم المنع فيه لكثرة غرره فالواحد من كإبل أولى بالجواز. (و) جاز النكاح بـ (صداق مثل ) أي نظير للزوجة (ولها) أي الزوجة في المسائل الأربع (الوسط) أي المتوسط بين الأعلى والأدنى من شورة مثلها وعدد من كإبل أو رقيق في سن يناكح به الناس ومن صداق مثل يرغب به مثله في مثلها ويكون الوسط کله (حالا) أي غير مؤجل (وفي شرط ذكر جنس الرقيق الواقع صداقاً من كونه حبشياً أو زنجياً أو رومياً تقليلاً للغرر قاله سحنون، فإن لم يذكر فسد النكاح فيفسخ قبل البناء ويمضي بعده بصداق المثل وعدم شرط ذكره وهو لابن المواز لها الصنف الغالب بالبلد فإن استوى صنفان فلها النصف من كل منهما وهكذا (قولان) مستويان عند المصنف. البناني : يؤخذ من ابن عرفة أن الثاني هو المشهور وهو ظاهر المدونة . 6 (و) إن تزوجها بعدد من رقيق ولم يقيده بإناث ولا ذكور فللزوجة الإناث منه أي الرقيق الذي سماه صداقاً (إن أطلقه الزوج عن التقييد بالذكورة والأنوثة لأن للنساء غرضاً في الاختلاء بهن وخدمتهن . ولا عهدة) أي ضمان للزوجة على الزوج في الرقيق الواقع صداقاً ثلاثة أيام من كل حادث ولا سنة من جنون وجذام وبرص إن لم تشترطها عليه وإلا عمل بها كما سيأتي في باب خيار العيب. وأما عهدة الإسم وهو ضمان الصداق من عيب أو استحقاق فثابتة وإن لم تشترط . (و) جاز النكاح بصداق معلوم مؤجل كله أو بعضه إلى الدخول) بالزوجة (إن علم) وقته بعادتهم كأيام النيل عند بعض أهل قرى مصر والربيع عند أرباب المواشي وجذ الثمار عند أربابها ، فإن لم يعلم وقته كأهل الأمصار فلا يجوز لجهل الأجل ويفسخ قبل البناء ويمضي بعده بصداق المثل. (أو) إلى (الميسرة) أي تيسر الدنانير والدراهم للزوج فيجوز ( إن كان الزوج (ملياً) بغير الدنانير والدراهم كعقار وعروض، فلا تنافي في كلام المصنف، فإن لم يكن ملياً فلا يجوز تأجيله بميسرته لزيادة ،الغرر، وإن وقع فسخ قبل البناء ومضى بعده بصداق المثل . (و) جاز ( على هبة العبد) مثلاً الذي في ملكه (الفلان) كزيد أبيها أو ابنها أو أخيها أو أجنبي منها أو التصدق به عليه ولا مهر لها سواه لأنه يقدر أنها ملكته ثم وهبته أو تصدقت به على فلان فليس فيه دخول على إسقاط الصداق فإن طلقها قبل البناء رجع في نصف العبد وإن فات بيد الموهوب له تبعه بنصف قيمته ولا يتبع المرأة بشيء (أو) على أن (يعتق) الزوج (أباها مثلاً أو ابنها أو أخاها أو أمها ممن يعتق عليها ( عنها) أي الزوجة والولاء لها (أو عن نفسه أي الزوج وله ولاؤه . البساطي : عتقه عن نفسه في نظير ملك عصمتها يستلزم تمليكها إياه قبله فلذا وقوعه صداقاً فليس فيه دخول على إسقاطه، وإن كان الولاء له فروعي أمران : تقدير دخوله في ملكها فصح كونه صداقاً، وتقدير ملكه إياه بعد ملكها فعتق وكان الولاء له. ثم قال : فإن قلت : إذا استلزم العتق التمليك فقد استلزم عتقه عليها بمجرده فلا يجد إعتاق الزوج محلاً فلا ولاء له . قلت : الأمور العقلية تقع معاً، فعتقه عنه وتمليكه لها وعتقه عليها وقعت معاً، والأحسن أن تقدير دخوله في ملكها لا يستلزم عتقه عليها إنما المستلزم له ملكها له بالفعل، فلم يؤد إعتاق الزوج إلى عدمه .اهـ. فإن طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته . صح ( ووجب) على الزوج المكلف وولي غيره (تسليمه) أي المهر معجلاً بلا تأخير ويكون تسليمه للزوجة الرشيدة ولولي غيرها إن تعين الصداق كعقار أو حيوان أو عرض معين سواء أطاقت الزوجة أم لا بلغ الزوج أم لا، ولا يجوز تأخيره لأنه غرر، إذ لا يدري هل يستمر بحاله أو يتغير؟ وهذا يقتضي أن تعجيله حق الله تعالى وأن العقد يفسد بتأخيره مطلقاً. والذي يفيده المتيطي وابن شاس فساده إن شرط التأخير وإلا فتعجيله حق لها فلها إسقاطه إذ لا محظور فيه لدخول في ضمانها بالعقد . (وإلا) أي وإن لم يكن الصداق معيناً وتنازعا في التبدئة بأن طلب الزوج الدخول قبل حال المهر وطلبت الزوجة قبضه قبل الدخول فلها منع نفسها من دخول زوجها بها حتى يسلمها الصداق. وكره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لها تمكينه من نفسها قبل قبضها منه ربع دينار لحق الله تعالى إن كانت سليمة من العيوب الموجبة الخيار الزوج بل (وإن كانت (معيبة) بعيب لا قيام له به لرضاه به أو حدوثه بعد العقد وصلة منع من الدخول) أي اختلاء الزوج بها . (و) إن كانت مكنته منه فلها منعه من الوطء بعده) أي الدخول .
الجزء 1 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.