جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٠١

فصل في بيان أسباب الخيار وأحكامه دِيَتِهِ إِنْ قُتِلَ، أَوْ مِنْ غُرْتِهِ أَوْ مَا نَقَصَهَا إِنْ أَلْقَتْهُ مَيْتاً : كَجُرْحِهِ، وَلِعَدَمِهِ تُؤْخَذُ مِنَ الإِبْنِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ وَلَدِ مِنَ الأَوْلاَدِ إِلأ قِسْطْهُ، وَوُقِفَتْ قِيمَةُ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ ؛ فَإِنِ ادَّعَتْ رَجَعَتْ إِلَى الأَبِ، وَقُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ أَنَّهُ غُرَّ، وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا ثُمَّ َأطْلِعَ عَلَى مُوجِبٍ خِيَارٍ ؛ فَكَالْعَدَم . وَلِلْوَلِي كَتْمُ الْعَمَى وَنَحْوِهِ، وَعَلَيْهِ كَتْمُ الْخَنَا وَالأَصَحُ مَنْعُ الأَجْدَمِ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِ، وَلِلْعَرَبِيَّةِ : رَدُّ الْمَوْلَى الْمُنتَسِب؛ لاَ الْعَرَبِي إِلا الْقُرَشِيَّةَ تَتَزَوْجُهُ عَلَى أَنَّهُ قُرَشِيٌّ . موت سيده قبله فيتحرر بموته وموته قبل سيده على الرق. (و) في ولد الأمة (المدبرة) التي غر حر بحريتها وأولدها قبل علمه رقيتها، فعلى المغرور قيمة ولدها على الغرر بين موته قبل سيده رقيقاً وموت سيده قبله وحمله الثلث فيعتق جميعه، وحمل الثلث بعضها فيعتق منه ما حمله الثلث ويرق باقيه هذا مذهب المدونة . وقال ابن المواز: يغرم قيمة ولد المدبرة على أنه قن ( وسقطت) قيمة الولد المغرور (بموته) أي الولد قبل الحكم بها عليه في جميع ما تقدم، وهذا من ثمرات اعتبارها يوم الحكم . (و) على المغرور الأقل من قيمته) أي الولد يوم قتله أو ديته إن قتل أي الولد وأخذ المغرور ديته من قاتله فإن كانت القيمة أقل فلا يلزمه غيرها لأنها بمنزلة عينه ولو كان حياً وزائداً لديه إرث وإن كانت الدية أقل فلا يلزمه غيرها لأنها هي التي أخذها المغرور من القاتل فهي بمنزلة عين الولد فإن اقتص الأب من القاتل أو عجز عن أخذ الدية منه فلا شيء عليه لأنه كموته قبل الحكم. ألقته ميتاً) وهي (و) الأقل من (غرته) التي أخذها المغرور من الجاني على أمه أو ما نقص قيمت (ها) أي الأمة ابن غازي : لم أعرف اعتبار ما نقصها لأحد من أهل المذهب، وإنما قال في المدونة : ولو ضرب رجل بطنها قبل الاستحقاق أو بعده فألقت جنيناً ميتاً فللأب عليه غرة عبد أو وليدة لأنه حر، ثم للمستحق على الأب أقل من ذلك أو من عشر قيمة أمه يوم ضربت، ولعل حرصه على الاختصار حمله على تعبيره عن عشر قيمتها بما نقصها وفيه بعد وليس بكثير اختصار إن حية فإن ألقته حياً ففيه الأقل من قيمته وديته (كجرحه ) أي ولد المغرور جرحاً برىء على شين وأخذ الأب أرشه من جارجه فعليه للسيد قيمته ناقصاً يوم الحكم والأقل مما نقصته قيمته ناقصاً عن قيمته سالماً . ومن الأرش ( ولعدمه) أي المغرور لعسره أو موته ولا تركة له (تؤخذ) القيمة ( من الابن الموسر عن نفسه لأنها في معنى فدائه فهو أولى بدفعه . (و) إن تعدد ولد المغرور المعسر وهم ميسرون فـ (لا يؤخذ من كل (ولد إلا قسطه) أي نصيبه أي قيمة نفسه فقط التي لزمته لعدم أبيه فلا يؤدى عن أخيه المعدم . (و) إن غر الحر بحرية مكاتبة وأولدها ثم تبينت مكاتبة غرم لسيدها قيمة ولدها قناً و وقفت قيمة ولد المكاتبة) عند عدل ( فإن أردت) المكاتبة المال الذي كوتبت به لسیدها و خرجت حرة هي وولدها (رجعت) قيمة الولد الموقوفة عند عدل (للأب) لكشف الغيب أنها كانت حرة وقت العقد عليها، وإن عجزت عنها أو عن بعضها أخذها السيد لتبين رقيتها . وقبل قول الزوج الحر ذكراً كان أو أنثى أنه غر) بضم الغين وشد الراء (بحرية) للآخر بيمين . (ولو طلقها باختيار قبل اطلاعه على عيبها الموجب لخياره وقبل بنائه بها وغرم لها نصف الصداق (أو ماتا) أي الزوجان (ثم اطلع) أي اطلع الزوج بعد الطلاق أو الورثة بعد الموت على موجب خيار أي سبب في ثبوته (فـ) الاطلاع عليه بعد الطلاق أبو بعد الموت ( كالعدم) فلا يرجع الزوج عليها بنصف الصداق الذي غرمه لها، وليس للورثة فسخ النكاح وإسقاط الإرث وتكميل المهر به (وللولي) لمرأة خطبت منه (كتم العمى) عن خاطبها (ونحوه) أي العمى من لعيوب التي لا يرد بها إلا بشرط السلامة منها كالسواد والقراع لأن النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع ولذا وجب فيه تبين ما يكره . أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر نه (وعليه) أي الولي وجوباً كتم الخنا) عن مخطوبته أي عمن خطبت منه أي يكتم الفحش فيها من زنا وسرقة ونحوهما، ففي البيان يجب ستر الفواحش على نفسه وعلى غيره لخبر : من الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه الحد وظاهره : ولو اشترط الزوج السلامة منه ، والذي ينبغي حينئذ كتمه للستر الخاطب من تزويجها بأن يقال له : هي لا تصح لك لأن الدين النصيحة ، والأصح منع الرجل (الأجذم) الحطاب : الموافق لإصطلاحه وإلا ظهر منع الأجذم . (من) وطء إمائه لأنه يضرهن، وأراد بالمنع الحيلولة بينه وبينهن، وكذا الأبرص كما في الطراز . ومنع
الجزء 1 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.