جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٩٩

فصل في بيان أسباب الخيار وأحكامه ۲۹۹ أوْ بَكَارَتِهَا وَحَلَفَتْ هِيَ ، أَوْ أَبُوهَا إِنْ كانَتْ سَفِيهَةً، وَلا يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ ، وَإِنْ أَتَى بِأَمْرَأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ لَهُ قُبِلَتَا، وَإِنْ عَلِمَ الأَبُ بِيُوبَتِهَا بِلاَ طَوْءِ وَكَتَمَ؛ فِلِلزَّوْجِ الرَّدُ عَلَى الأَصَحُ ، وَمَعَ الرَّدْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ : كَغُرُورٍ بِحُرِّيَّةٍ، وَبَعْدَهُ فَمَعَ عَيْبِهِ الْمُسَمَّى ، وَمَعَهَا رَجَعَ بِجَمِيعِهِ، لاَ قِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى وَلِيٌّ لَمْ يَغِبْ كَابْنِ وَأَخِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهَا إِنْ زَوْجَهَا بِحُضُورِهَا كَاتِمَيْنِ ، ثُمَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا إِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ لاَ الْعَكْسُ وَعَلَيْهَا فِي : كَابْنِ الْعَمْ ، إِلا الخيار فالقول قولها بيمينها، إن تنازعا بعد البناء، فإن كان قبله فالقول له قاله ابن رشد مقيداً به إطلاق المدونة وفرضته في جذام ونحوه، ويمكن فرضه في عيب الفرج بأن اعتمد الزوج على إخبار المرأتين بوجوده قبله وادعت حدوثه بعده فالقول قوله قبل البناء وقولها بعده. (أو) وجود ( بكارتها) عند قوله : لم أجدها بكراً، وقد شرط كونها عذراء البناني : سواء ادعت أنها الآن بكر أو أنها كانت بكراً وأزالها الزوج فتصدق فيهما أفاده نقل الحطاب . 6 وحلفت الزوجة أنه وجدها بكراً إن كانت غير مجبرة (هي) فصل به لعطف (أو أبوها على ضمير الرفع المستتر في حلفت إن كانت الزوجة (سفيهة) أي مجبرة فشمل الصغيرة والمجنونة، وهذا راجع للمسائل الثلاث التي بعد الكاف (ولا ينظرها أي العيوب التي بفرجها (النساء) جبراً عليها ، وهذا كالتأكيد لقوله : كالمرأة في دائها فإن رضيت فلهن النظر . (وإن أتى الزوج (بامرأتين) مكنتهما من نظرها تشهدان له) بعيب في فرجها (قبلتا ) فليس نظرهما فرجها جرحة في عدالتهما لأن محل منعه إذا لم ترض المرأة ومراعاة لقول سحنون بجوازه جبراً عليها . وإن علم الأب) كغيره من أوليائها (بثيويتها بلا (وطء بأن كان بوثبة أو تكرر حيض أو نحوهما (وكتم) الأب ثيوبتها عن الزوج حال العقد. (فللزوج الرد) للزوجة على الأصح الذي هو قول أصبغ وصوبه ابن القصار، وقال أشهب لا رد له، ولا يعارض هذا قوله سابقاً ولا رد بالثيوبة فيمن ظنها بكراً لتقييده بعدم علم الأب بها. وهل كلام المصنف هنا على إطلاقه أو مقيد بشرط الزوج البكارة وهو الظاهر من نقل المواق؟ فهذا مخصص لقوله بالثيوبة كما تقدم، وقرره بالثاني الحطاب، فعلم من كلامه هنا وفيما مر أنه إن وجدها ثيباً فله خمسة أحوال الأول : أن لا يكون هناك شرط فلا رد مطلقاً وإليه أشار بقوله : والثيوبة الثاني : شرطه أنها عذراء فله ردها مطلقاً وأشار له بقوله : إلا أن يقول عذراء الثالث : شرطه بكارتها فيجدها ثيباً بلا نكاح ولم يعلمها الأب ففيها تردد أشار له بقوله : وفي بكر تردد الرابع : شرطه بكارتها فيجدها ثيباً بغير نكاح وعلمها الأب وكتم فله ردها على الأصح وهو الذي هنا الخامس : شرطه بكارتها فيجدها ثيباً بنكاح وسواء علمها الأب أو لا فله ردها وهذا مفهوم بلا وطء . (ومع الرد) من أحد الزوجين الآخر بعيب مما تقدم سواء توقف على شرط السلامة أم لا قبل البناء فلا صداق للزوجة لأنها إن كانت معيبة فقد غرت الزوج ودلست عليه، وإن كانت سليمة فقد اختارت فراقه مع بقاء سلعتها وشبه في عدم الصداق فقال : ( كـرد أحد الزوجين الآخر بـ (غرور) من أحدهما للآخر ولو رقيقاً بأخبار (بحرية) تبين عدمها قبل البناء فلا صداق للزوجة لأنها إن كانت الغارة فظاهر وإلا فهي المفارقة مع بقاء سلعتها . (و) مع الرد من أحدهما للآخر (بعده) أي البناء أو الخلوة مما يتصور وطؤه كأبرص من غير مناكرة في الوطء (فمع) الرد بسبب (عيبه) أي الزوج يلزمه الصداق (المسمى) لتدليسه مع استيفائه سلعتها، ولا صداق على من لا يتصور وطؤه كمجبوب وعنين، ولا يعارض هذا قوله سابقاً : كدخول العنين لأنه فيمن طلق باختياره (ومع) الرد بسبب عيبـ (ها) الذي ترد به بلا شرط كإفضائها وبرصها بعده (رجع) الزوج (بجميعه) أي الصداق الذي دفعه لها أو لوكيلها . وكلام المصنف في الحرة بقرينة قوله على ولي لم يغب كابن وأخ الخ لا في الأمة إذ الأولى لها من قرابتها مع سيدها فقوله : (لا قيمة الولد) في غير محله إذ محله عقب قوله : وعلى غار غير ولي العقد فيقول عقبه : ولا يرجع عليه إن غره بحرية بقيمة الولد والمعنى : أن الزوج إذا غره أجنبي بحرية أمة تولى عقدها بإذن سيدها ولم يخبر أنه غير ولي وولدت وغرم الزوج قيمة ولدها لسيدها لحريته والمسمى فله الرجوع على الغار بالمسمى لا بقيمة الولد لأنه تسبب في غرمه الصداق، وهو وإن تسبب في الوطء أيضاً لكنه قد لا ينشأ عنه ولد وصلة رجع ، على ولي ) للزوجة (لم يغب) الولي عنها بأن يكون مخالطاً لها ومطلعاً على عيبها . ومثل للولي الذي لم يغب بقوله : (كابن وأخ وأب وعم وأما العيب الذي لا يظهر، إلا بالبناء كالعذيطة فلا يرجع فيه على الولي الذي لم يغب (ولا شي (عليها أي الزوجة من الصداق الذي أخذته من الزوج إذا لم تحضر محل العقد لأنها لو حضرت لبينت العيب فلا يرجع الولي عليها ولا الزوج أيضاً (و) رجع الزوج إن شاء (عليه) أي الولي القريب بجميع الصداق . (و) إن شاء رجع (علهيا إن زوجها بحضورها) أي الزوجة محل العقد حال كونهما ( كاتمين) عيبها لأنهما غاران .
الجزء 1 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.