جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٣٣

باب في اليمين الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَوْ قَرَأَ عَلَى الأَصْوَبِ وَالْمُخْتَارِ ، وَبِسَلَامِهِ عَلَيْهِ مُعْتَقِداً أَنَّهُ غَيْرُهُ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَنْ يُحَاشِيَهُ، وَبِفَتْحِ عَلَيْهِ، وَبِلا إِذْنِهِ فِي لَا تَخْرُجِي إِلا بِإِذْنِي، وَبِعَدَم عِلْمِهِ فِي لأُعْلِمَنَّهُ ، وَإِنْ بِرَسُولٍ، وَهَلْ إِلا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ عَلِمَ : تَأْوِيلاَنِ. أَوْ عِلْمٍ وَالٍ ثَانِ فِي حَلِفِهِ لأَوَّلَ فِي نَظَرٍ، وَبِمَرْهُونِ فِي لَا تَوْبَ لِي وَبِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فِي لا والحانوت، وهذا إذا لم يجر العرف بتخصيص البيت بموضع السكنى بالزوجات وهو عرف مصر الآن . (أو) بدخول الحالف على المحلوف عليه في دار جاره في حلفه لأدخل عليه بيتاً ونص الأمهات قال سحنون : قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلاً حلف لا يدخل على فلان بيتاً فدخل الحالف على جار له بيته فإذا فلان المحلوف عليه في بيت جاره ذلك أيحنث أم لا ؟ قال : نعم يحنث .اهـ. والجار فرض مسألة إذ يحنث باجتماعه معه في ظل جدار أو شجرة إن كان يمينه بغضاً له أو لسوء عشرته، قاله ابن القاسم ابن حبيب وبوقوفه معه في صحراء إن كانت تلك نيته (أو) بدخول أو سكنى (بيت شعر) في حلفه لا دخل أو سكن بيتاً بدوياً كان الحالف أو حضرياً كما في المدونة أو حلفه لأدخل على فلان بيتاً فدخل عليه بيت شعر فيحنث لقوله الله تعالى : بيوتاً تستخفونها ) (النحل: ۸۰) الآية . إلا لنية أو بساط يخصصه ببيت البناء كسماعه بانهدام بيت على قول فقتلهم فحلف لا يدخل بيتاً فلا يحنث ببيت الشعر . وشبه في الحنث فقال : (ک) دخوله على المحلوف عليه في (حبس) أي موضع معد للسجن (أكره) أي الحالف (على) دخوله بحق عليه امتنع من توفيته فيحنث به في حلفه : لا أدخل على فلان بيتاً لأن إكراه الشرع طوع، وكذا إن حلف لأدخل بيتاً فأكره على دخول حبس بحق . (لا) يحنث (بـ) دخول (مسجد) عام في حلفه : لا أدخل على فلان بيتاً أو لا أدخل بيتاً فدخل عليه المسجد فلا يحنث لأنه لما كان مطلوباً بدخوله شرعاً صار كأنه غير مراد للحالف . (و) حنث (بدخوله) أي الحالف ( عليه) أي المحلوف عليه حال كونه ميتاً في حلفه على عدم دخوله عليه في بيت يملكه ذاتاً أو منفعة لأن له فيه حقاً يجري مجرى الملك وهو تجهيزه به فإن دفن به لم يحنث بدخوله بعد دفنه (لا) يحنث الحالف لأدخل على فلان بدخول محلوف عليه على الحالف ولو استمر الحالف جالساً معه لأنه لا يعد دخولاً منه، خلافاً لابن يونس عن بعض أصحابه قال : ينبغي أن لا يجلس بعد دخول المحلوف عليه، فإن جلس وتراخى حنث وصار كابتداء دخوله هو عليه قياساً على قول ابن القاسم فيمن حلف لا يأذن لزوجته في الخروج فخرجت بغير إذنه وعلم به ولم يمنعها فجعل علمه وتركها إذناً منه الحطاب وفيه نظر لأنه قد تقدم أنه لا يحنث باستمراره في الدار إذا حلف لأدخلها، وكذلك هنا إنما حلف على الدخول (إن لم ينو) الحالف قطع (المجامعة) أي الاجتماع مع المحلوف عليه في محل وإلا حنث بمجرد دخول المحلوف عليه على الحالف وإن لم يجلس عقب دخوله عليه . • (و) حنث (بتكفينه) أي إدراج الحالف المحلوف عليه في كفنه (في) حلفه (لا نفعه حياته) أي المحلوف عليه أو ما عاش أو أبداً، ومثل تكفينه تغسيله، ولا يحنث ببقية مؤن تجهيزه كصلاته عليه كما هو ظاهر كلامهم . البناني : فيه نظر . قال المسناوي : الظاهر حنثه بها وأن جميعها من توابع الحياة. (و) حنث بأكل من تركته أي المحلوف عليه (قبل قسمها) بين مستحقيها (في) حلفه (لا أكلت طعامه) أي المحلوف عليه (إن) كان المحلوف عليه (أوصى) بمعلوم غير معين يحتاج في إخراجه لبيع تركة المحلوف عليه أو كان المحلوف عليه . (مديناً) لوجوب وقفها للدين والوصية، فإن كان أوصى بمعين كعبد معين أو شائع كربع أو ثلث مما لا يحتاج لبيع أو أكل الحالف بعد وفاء الدين وقبل قسم باقيها فلا يحنث . (و) حنث (بكتاب ) كتبه الحالف أو أملاه أو أمر بكتبه ثم قرىء عليه إن وصل الكتاب المحلوف عليه بإذن الحالف ولو حكماً كعلمه بذهابه للمحلوف عليه ، وسكوته، فإن لم يصل للمحلوف عليه فلا يحنث، ولو كتبه عازماً على إرساله له بخلاف الطلاق فيقع بمجرد كتابة صيغته عازماً عليه لاستقلال الزوج به بخلاف المكالمة وحيث وصل بإذنه ولو حكماً حنث، ولو لم يفتحه المحلوف عليه أو لم يقرأه نقله اللخمي، ونقل ابن رشد أنه لا بد من قراءته . من (أو) بإرسال (رسول) بكلام للمحلوف عليه (في) حلفه (لا) كلمه وبلغ الرسول الكلام للمحلوف عليه وإلا لم يحنث . (ولم ينو) أي لا تقبل نية الحالف المشافهة بقوله : لأكلمه (في) صورة إرسال (الكتاب) للمحلوف عليه (في) حلفه على عدم كلامه بـ (العتق الرقيق معين (و) حلفه بـ (الطلاق) مع رفعه للقاضي ببينة أو إقرار لمخالفة نيته، ظاهر لفظه شمول كلامه للمشافهة والكتابة، ويؤيد هذا أن الغرض من خلفه على عدم كلامه مجانبته والكتابة تنافيها . (و) حنث الحالف على ترك الكلام بالإشارة) (له أي المحلوف عليه مع اعتقاده كونه المحلوف عليه أو غيره، فظهر أنه هو سواء فهم المشار إليه الإشارة أم لا ، ولا حنث بالإشارة لأعمى حلف لا كلمه والذي في الحطاب أن الراجح عدم الحنث بالإشارة
الجزء 1 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.