باب في اليمين
۲۳۱
اللحْمِ لاَ الْعَكْسِ ، وَبِفَرْعِ فِي ، لا أكُلُ مِنْ كَهْذَا الطَّلْعِ، أَوْ هَذَا الطَّلْعَ، أَوْ طَلْعَا إِلَّا نَبِيذَ زَبِيبٍ، وَمَرَقَةَ لَحْمٍ، أَوْ شَحْمِهِ، وَخُبْزَ قَمْح وَعَصِيرَ عِنَبٍ وَبِمَا أَنْبَتَتِ الْحِنْطَةَ إِنْ نَوَى الْمَنَّ لَا لِرَدَاءَةِ أَوْ لِسُوءِ صَنْعَةِ طَعَامِ وَبِالْحَمَّامِ فِي الْبَيْتِ، أَوْ دَارِ جَارِهِ، أَوْ بَيْتِ شَعَرِ، كَحَبْسٍ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِحَقِّ، لا بِمَسْجِدِ، وَبِدُخُولِهِ عَلَيْهِ مَيْتًا فِي بَيْتِ يَمْلِكُهُ،
دخلت هذين الدارين فأنت حرة فدخلت إحداهما ،عتقت وفيها أيضاً ما يناقض هذا أي الحنث بجزء الشرط، كما إذا قال لأمتيه أو زوجتيه : إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان أو طالقتان فدخلت إحداهما لم تعتق واحدة منهما اهـ. وحمل هذا على كراهة اجتماعهما فيها لما يحصل بينهما من الشر . وروى عيسى عن ابن القاسم عتقهما معاً وهو أحد قولي مالك رضي الله تعالى عنه . والقول الآخر تعتق الداخلة وحدها وبه قال أشهب . (عكس) أي خلاف (البر) فلا يحصل بفعل بعض المحلوف على فعله كحلفه لآكلن هذا الرغيف فلا يبر بأكل بعضه .
(و) حنث (بـ) شرب (سويق أو لبن في حلفه لا آكل إن قصد التضييق على نفسه بتجويعها لأنهما يشبعان، فإن قصد خصوص الأكل فلا يحنث (لا) يحنث بشرب (ماء) ولو ماء زمزم في حلفه لا آكل لأنه ليس أكلاً لا شرعاً ولا عرفاً . (ولا) يحنث ( بتسحر) أي أكل آخر الليل (في) حلفه لا أتعشى ما لم يقصد التضييق بترك الأكل في ليلته فيحنث به (و) لا يحنث بـ (لذوق) لطعام أو ماء بلسانه و (لم يصل ) المذوق (جوفه) في حلفه لا آكل ولا أشرب . (و) حنث ( بـ ( سبب (وجود) عدد من الدراهم مثلاً (أكثر) من عدد ذكره في يمينه (في) حلفه بما لا لغو فيه كطلاق وعتق على أنه ليس معي غيره أي العدد الذي ذكره في يمينه . (لـ) شخص (متسلف) أو سائل أو مقتض لحقه، فإن كان حلفه بما يفيد فيه اللغو كاسم الله تعالى واليمين والكفارة لم يحنث ولو حلف مع تمكنه من اليقين قريباً. (لا) يحنث بوجود عدد (أقل) من العدد الذي ذكره في يمينه ولو فيما لا يفيد فيه اللغو لتخصيص البساط غيره بالأكثر . (و) حنث (بدوام) أي إدامة ( ركوبه) دابة . (و) إدامة (البسه ثوباً وإدامة سكناه داراً مع إمكان تركه (في) حلفه : (لا أركب هذه الدابة (و) لا (ألبس) هذا الثوب ولا أسكن هذه الدار وهو راكب أو لابس أو ساكن، بناء على أن الدوام كالابتداء ويبر به في الحنث أي في يمينه : لأركبن أو لألبسن أو لأسكنن. (لا) يحنث بدوام مكثه في دار مثلاً (في) حلفه على عدم (كدخوله) أي الحالف هذه الدار وهو فيها، فإن حلف حال دخولها على عدمه واستمر عليه حنث، والسفينة كالدابة إذا خلف لا يركبها وكالدار إذا حلف لا يدخلها .
(و) حنث بانتفاعه ( بدابة عبده ) أي المحلوف عليه (في) حلفه لا ينتفع بـ (دابته) أي المحلوف عليه سواء كان هو الحالف أو غيره، فضمير عبده يحتمل رجوعه للحالف وله حينئذ صورتان حلفه لا أركب دابتي أو لا يركبها فلان فيركب هو أو فلان دابة عبد الحالف فيحنث فيهما لأن سيده انتزع ماله ويحتمل رجوعه للمحلوف عليه أي حلف لا أركب دابة زيد فركب دابة عبده فيحنث لأن ما بيده لسيده ولأن المنة كما تلحقه بركوب دابة المحلوف عليه تلحقه بركوب دابة عبد الملحوف عليه والحنث يقع بأقل الأشياء، ومفهوم عبده أنه لا يحنث بركوب دابة ولد المحلوف عليه ولو كان للوالد اعتصارها ولكن المذهب الحنث بدابة ولد المحلوف عليه إن كان للوالد اعتصارها . (و) لا
يبر من
حلف ليضر بن عبده مثلاً مائة سوط بجمع الأسواط) المائة وضربه بها مرة واحدة (في) حلفه : لأضربنه كذا أي مائة مثلاً ولا يحتسب بالضربة الحاصلة منها إن لم تؤلم كإيلام المنفرد وإلا حسبت واحدة (و) حنث . (ب) أكل لحم الحوت) والطير لأن اسم اللحم يشملها قال الله تعالى : لتأكلوا منه الحماً طرياً) (النحل: ١٤) وقال تعالى : ولحم طير مما يشتهون ﴾ [الواقعة: (۲۱) إلا لنية أو بساط . (و) حنث بأكل (بيضه) أي الحوت كترس و تمساح (و) حنث بأكل (عسل الرطب في) حلفه على عدم أكل (مطلقاً) أي اللحم والبيض والعسل المطلقة عن تقييدها بكونها لنعم ودجاج ونحل وقصب بلفظ أو نية أو بساط، فإن قيدت بشيء من هذه فلا يحنث بما تقدم (و) حنث (بـ) أكل كعك وخشكنان) اسم أعجمي معناه كعك محشو بسكر. (وهريسة) طعام متخذ من قمح ولحم فيطبخان حتى يمتزجا (وأطرية) طعام كالخيوط من دقيق قيل هي التي تسمى في زماننا بالشعرية وقيل بالرشتة . (في) حلفه على عدم أكل (خبز) وما ذكره المصنف من الحنث بلحم الحوت وما بعده لا يجري على عرفنا الآن والجاري عليه عدم حنثه بما ذكر من لحم الحوت وما بعده . (لا) يحنث في ( عكسه) وهو حلفه على عدم أكل شيء من هذه الأشياء الخاصة بأكل الخبز. (و) حنث (بـ) أكل لحم ضأن و) لحم (معز و) لحم (ديكة) بكسر الدال المهملة وفتح المثناة جمع ديك ذكر الدجاج. (و) لحم (دجاجة) أنثى (في) حلفه على عدم أكل لحم غنم) راجع لضأن ومعز .
الجزء 1 — ص ٢٣١