جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٢٣

باب في اليمين ۲۲۳ اللهِ : كَالاِسْتِثْنَاءِ بِإِنْ شَاءَ اللهُ ، إِنْ قَصَدَهُ : كَإِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، أَوْ يُرِيدَ ، أَوْ يَقْضِيَ : عَلَى الأَظْهَرِ ، وَأَفَادَ بِكالاً فِي الْجَمِيعِ إِنِ اتَّصَلَ إِلا لِعَارِضِ، وَنَوَى الاِسْتِثْنَاءِ ، وَقَصَدَ . وَنَطَقَ بِهِ وَإِنْ سِرًّا بِحَرَكَةِ لِسَانٍ ؛ إِلَّا أَنْ يَعْزِلَ فِي يَمِينِهِ أَوَّلاً : كَالزَّوْجَةِ فِي الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ وَهِيَ الْمُحَاشَاةُ . الحطاب وأما الحلف بما ليس بمعظم شرعاً كحياة أبي ورأس أبي وتربة أبي فلا شك في تحريمه . وفي الحديث : إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» قاله الا الله و حين سمع عمر يحلف بأبيه في سفر، فما ) حلف به بعد ذلك حتى توفي رضي الله تعالى عنه . (و) لا ينعقد بصفة فعلية ( كالخلق) والرزق والإحياء (والإماتة) وأما القائل والخالق والرازق والمحيي والمميت فهذا حالف باسم الله تعالى فعليه الكفارة. وإن دلت هذه الأسماء على صفات أفعاله (أو) أي ولا تنعقدان قال : (هو) أي الحالف وعبر عنه بضمير الغائب دفعاً لشناعة إسناد الخبر الآتي لضمير المتكلم (يهودي) أو نصراني أو مجوسي أو مرتد أو على غير ملة الإسلام أو عليه غضب الله أو لعنة الله إن فعل كذا أو إن لم يفعله ثم حنث فليس بيمين ولا يرتد، ولو كذب في كلامه لقصده إنشاء اليمين لا الإخبار عن نفسه بذلك، ولذا إن لم يكن في يمين فإنه مرتد ولو جاهلاً أو هازلاً . (و). لا كفارة في يمين (غموس) متعلقة بماض وفسرها بقوله : ( بأن شك) الحالف فيما إراد الحلف عليه هل هو كما أراد أن) يحلف عليه أو لا ؟ (أو (ظن الحالف أن المحلوف عليه كما أراد أن يحلف عليه ظناً غير قوي وأولى إن تعمد الكذب (وحلف) على شكه أو ظنه الضعيف أو تعمده الكذب واستمر على ذلك بلا تبين صدق بأن تبين أن الأمر على خلاف ما حلف عليه أو بقي على شكه أو ظنه ، فإن تبين صدقه فليست غموساً، وكذا إن جزم أو ظن ظناً قوياً وسيقول : واعتمد البات على ظن قوي وكذا إن قال في يمينه في ظني، فإن تعلقت بحال أو استقبال كفرت على المعتمد، وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار وقيل في الإثم وهو الأظهر عند المصنف لأنه سبب حاصل أي موجود ، بخلاف الغمس في النار فإنه ليس محققاً إذ فاعل الذنب تحت المشيئة ولا تتحتم عليه النار . (وليستغفر) القائل هو يهودي وما بعده (الله) أي يتب وجوباً بأن يندم ويعزم على عدم العود لمثله . C (وإن قصد ) الحالف (بكالعزى) من كل معبود من دون الله كاللات والأنبياء كالمسيح والعزير (التعظيم) للمحلوف به منهم من حيث كونه معبوداً أو منسبوباً إليه فعل كالأزلام (كفر) لأنه تعظيم خاص بالله سبحانه وتعالى، وإن لم يقصد تعظيماً فحرام اتفاقاً في الأصنام وعلى خلاف في الأنبياء، وكل معظم شرعاً والأزلام واحدها زلم كحمل خشبة السهم بلا نصل كانوا إذا قصدوا أمراً كتبوا على واحد أمرني ربي و على آخر نهاني ربي و على آخر : غفل، وخلطوها بحيث لا يتميز بعضها من بعض وأخرجوا واحداً، فإن خرج الذي عليه أمرني ربي ،فعلوا، وإن خرج الذي عليه نهاني ربي كفوا، وإن خرج الذي عليه غفل أعادوا الضرب . ، (ولا) كفارة في يمين (الغو) وفسرها بقوله يحلف على ما يعتقده) أي يجزم به حال حلفه فظهر) بعد حلفه (نفيه) أي مخالفته لاعتقاده، فلا كفارة عليه إن كان المحلوف عليه ماضياً اتفاقاً أو حالاً على المعتمد فإن تعلقت بمستقبل فعليه كفارتها، فالغموس واللغو إن تعلقتا بماض فلا كفارة فيهما ،اتفاقاً وإن تعلقتا بمستقبل كفرتا اتفاقاً، وإن تعلقتا بحال كفرت الغموس دون اللغو ( ولم يقد) لغو اليمين (في) الحلف بـ (غير الله تعالى، والنذر المبهم واليمين والكفارة من عتق وطلاق وحج وصوم وصلاة وصدقة ونحوها مما يوجب الحنث فيه غير الكفارة، فإذا حلف بشيء من هذه على شيء يعتقده وظهر خلافه فإنه يلزمه ما حلف به. ابن رشد: من حلف بطلاق لقد دفع ثمن سلعته لبائعها فيان أنه إنما دفعه لأخيه فقال : ما كنت ظننت أني دفعته إلا لبائع قال مالك رضي الله تعالى عنه : يحنث .اهـ. بخلاف اليمين بالله فيفيد اللغو فيها لأنه اليمين الشرعية التي قال الله تعالى فيها : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ [البقرة: ۲۲۵] وما الطلاق والعتق والمشي والصدقة فليست أيماناً شرعية وإنما هي التزامات ولذا لا تدخل عليها حروف القسم وكان الحلف بها ممنوعاً وشبه في الإفادة في اليمين بالله وعدمها في غيرها فقال : كالاستثناء بإن شاء الله) فإن قال : والله أو علي نذر لا أفعل كذا أو لأفعلنه إن شاء الله وقصده إلى آخر شروطه ثم حنث فلا كفارة عليه . (إن قصده) أي الاستثناء أي حل اليمين فإن سبقه لسانه إليه أو قصد التبرك فلا يفيد في اليمين بالله أيضاً وإن قال عليه الطلاق إن فعل أو لم يفعل كذا إن شاء الله وحنث لزمه الطلاق وإن قصده . كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي فيفيد في اليمين بالله ولا يفيد في وهي الحلف بالله .
الجزء 1 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.