جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٢٠

٢٢٠ باب في الضحية والعقيقة جَهْلاً وَالإِجَارَةُ، وَالْبَدَلُ ؛ إِلا لِمُتَصَدَّقٍ عَلَيْهِ ، وَفُسِخَتْ، وَتُصُدَّقَ بِالْعِوَضِ فِي الْفَوْتِ؛ إِنْ لَمْ يَتَوَلَّ غَيْرٌ بِلاَ إِذْنِ، وَصَرْفٍ فِيمَا لاَ يَلْزَمُهُ: كَأَرْشِ عَيْبٍ لاَ يَمْنَعُ الإِجْزَاء وَإِنَّمَا تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَالذَّبْحِ، فَلا تُجْزِيءُ إِنْ تَعَيَّبَتْ قَبْلَهُ، وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ كَحَبْسِهَا حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ إِلا أَنَّ هَذَا ،آثِمٌ وَلِلْوَارِثِ الْقَسْمُ، وَلَوْ ذُبِحَتْ ؛ لا . أي وإن لم يكن قريباً عادته التصرف للمضحي بأن كان قريباً لا عادة له أو أجنبياً له عادة فتردد) في صحة كونها ضحية عن مالكها وعدمها. وأما أجنبي لا عادة له فلا تجزىء قطعاً فلا يدخل في التردد ( لا إن غلط) الذابح بأن ذبح أضحية غيره معتقداً أنها ضحيته من غير وكالة من ربها له على ذبحها فمراده بالغلط الخطأ في الفعل كما عبر به ابن محرز لا المتعلق باللسان لصحتها فيما يظهر . فلا تجزىء عن واحد منهما) أما بالنسبة لمالك فلعدم النية، وأما بالنسبة للذابح فلعدم ملكها قبل الذبح ، قال ذبحها غير مالكها عن نفسه عمداً ، فقال ابن محرز عن ابن حبيب عن أصبغ أجزأته وضمن لربها قيمتها اهـ . ومنع (البيع للأضحية أو شيء منها من لحم أو جلد وصوف أو غيرها كودك ولذا لم يقل بيعها لئلا يتوهم قصره على بيع جملتها، ويمنع أيضاً إعطاء شيء منها للجزار في مقابلة جزارته . (وإن) لم تجز كمن ذبحها يوم التاسع يظنه العاشر أو (ذبحـ) ـها يوم العيد (قبل) ذبح (الإمام أو تعيبت حالة الذبح) بأن أضجعها فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابت السكين عينها ففقأتها وذبحها فيهما فيحرم بيع شيء منها مع كونها لم تجز (أو) تعيبت (قبله) أي الذبح وذبحها ضحية (أو ذبح معيباً) بعيب مانع من الإجزاء (جهلا بالعيب أو يمنعه الإجزاء بأن اعتقد أنه لا يمنعه فتبين أن يمنعه . (و) منعت (الإجارة) لها قبل ذبحها والجلدها أو غيره بعده . (و) منع (البدل) لها بعد ذبحها، وكذا بدل شيء منها كجلدها بشيء آخر ولو مجانساً للمبدل إلا لمتصدق عليه بالضحية كلها أو بعضها أو موهوب له كذلك فيجوز له بيع ما ملكه من لحمها وجلدها وإجارته وبدله والهدية كالصدقة والهبة كما في التوضيح والحطاب، وقد عبر ابن عرفة بالعطية الشاملة لها فلو قال : إلا لمعطي لكان أحسن . معه هذا هو (وفسخت) أي العقود المذكورة من بيع وإجارة وإبدال إن طلع عليها قبل فوات المبيع والمبدل . (و) إن لم يطلع عليها إلا بعد فوات المبيع أو المبدل تصدق) المضحي وجوباً (بالعوض) أي نفس الثمن في البيع والبدل في الإبدال إن كان قائماً وعوضه إن فات في الفوت) للمبيع أو المبدل من الضحية ( إن لم يتول) مفعوله محذوف أي البيع أو الإبدال. (غير) بالتنوين أي غير المضحي بلا إذن من المضحى في البيع والإبدال بأن تولاه المضحى أو غيره بإذنه . (وصرف) بصيغة المصدر أي للثمن والواو بمعنى مع (فيما ) أي شيء (لا يلزمه المضحي أي مع صرف الثمن فيما لا يلزم المضحي بأن كان الثمن باقياً بعينه أو صرفه الغير فيما يلزم المضحى، فهذه الصوره وهي منطوق المصنف يلزم المضحي التصدق فيها بنفس الثمن إن كان باقياً، وبعوضه إن فات ومفهومه صورة واحدة وهي تولي غيره بلا إذنه مع صرف الثمن فيما لا يلزم المضحي، وفي هذه لا يلزم المضحي التصدق بشيء ويلزم المتولي التصدق ببدله . كأرش عيب لا يمنع الإجزاء) بحذف لا وهو الذي في أكثر النسخ وعليه بهرام والبساطي، فلا يلزم المضحى التصدق به لأن عليه بدلها . (وإنما تجب) الضحية وجوباً يلغي العيب الطارىء بعده (بالنذور والذبح) أي المشهور. قال في المقدمات : لا تجب الأضحية إلا بالذبح وهو المشهور في المذهب اهـ . وهذا باعتبار الوجوب الذي يلغي طرو العيب بعده قاله ابن رشد وابن عبد السلام فإذا نذرها ثم أصابها عيب قبل تذكيتها فلا تجزيء قال ابن عبد السلام : لأن تعين المكلف والتزامه لا يسقط عنه ما طلب الشارع منه فعله يوم الأضحى من تذكية نعم سليم من العيب بخلاف طروه في الهدي بعد تقليده وإشعاره . (فلا تجزىء) الضحية في حصول سنة الضحية ( إن تعيبت عيباً يمنع الإجزاء ككسر رجلها أو فقء عينها (قبله) أي الذبح سواء كانت منذورة أم لا . وصنع) (بها) أي التي تعيبت قبل تذكيتها (ما شاء) من بيع وغيره إن لم تكن منذورة. وشبه في أنه يصنع بها ما شاء فقال : (كحبسها أي تأخير تذكيته الضحية حتى فات الوقت) للتضحية بغروب شمس اليوم الثالث فيصنع بها ما يشاء إن لم تكن منذورة فإن كانت منذورة فنقل ابن عرفة عن ابن الجلاب وجوب تذكيتها ويفيده أيضاً ما تقدم من أن نذرها يمنع بيعها وإبدالها ، واستدرك على التشبيه لرفع إيهامه مساواة المشبه المشبه به في عدم الإثم فقال : إلا أن هذا أي الذي حبسها اختياراً حتى فات الوقت . (آثم) واستشكل بأن ترك السنة ليس إثماً وأجيب بأن المراد بالإثم فوات ثواب السنة والكراهة ،والشديدة وبأن التأثيم في كلامهم ليس خاصاً بترك الواجب بل يستعملونه كثيراً في ترك السنة وربما أبطلوا الصلاة بتركها وربما لم يبطلوها به ويأمرون بالاستغفار منه كالإقامة . 6
الجزء 1 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.