٢١٦
باب في الضحية والعقيقة
وبَغْلٌ وفَرَسٌ وحِمَارٌ ولوْ وَحْشِيًّا دَجَنَ والمَكْرُوهُ سَبْعٌ وضَبُعٌ وتَعْلَبٌ وذِتْبٌ وهِرٌ وإِنْ وَحْشِيًّا وفِيلٌ وكَلْبُ ماء و خِنْزِيرُهُ وَشَرَابُ خَلِيطَيْنِ، وَنَبْذُ بِكَدُبَّاءٍ ، وَفِي كُرْهِ الْقِرْدِ وَالطِّينِ وَمَنْعِهِ : قَوْلَانِ.
باب سُنْ لِحُرْ غَيْرِ حَاجَ بِمِنّى ضَحِيَّةٌ لا تُجْحِفُ، وَإِنْ يَتِيماً بِجَذَع ضَأْنٍ، وَثَنِي مَعْزِ وَبَقَرِ وَإِبِلِ : ذِي سَنَةٍ ، وَثَلاثٍ، وَخَمْسِ بِلاَ شِرْكِ إِلا فِي الأَجْرِ ؛ وَإِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ ؛ إِنْ سَكَنَ مَعَهُ وَقَرُبَ لَهُ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَبَرُّعاً. وَإِنْ جُمَّاءَ وَمَقْعَدَةً لِشَحْمِ، وَمَكْسُورَةَ قَرْنٍ ؛ لاَ إِنْ أَدْمَى كَبَيْنِ : مَرَضٌ وَجَرَبٍ ، وَبَشَمٍ
رضي
،
والعداء خاص بالآدمي والافتراس عام فيه وفي غيره . وثعلب وذئب وهر) إن كان إنسياً بل (وإن كان (وحشياً وفيل) قد ذكر ابن الحاجب فيه قولين : الإباحة والتحريم، وصحح في التوضيح الإباحة فيه وفي كل ما قيل أنه ممسوخ كالقرد والضب ولذا قال البساطي : تشهير الكراهة في الفيل في عهدة المصنف . (و) المكروه كلب ماء وخنزيره عب : هذا ضعيف والمذهب أنهما من المباح . ابن غازي : لعل عبارة المصنف وفيل وكلب ماء وخنزيره بالقاف من القول ويكون إشارة لتضعيفه، ويفوت المصنف على هذه النسخة النص على حكم الفيل وإضافة كلب لماء أخرجت الكلب الإنسي وفيه قولان قيل مكروه أيضاً على المذهب وقيل ،حرام ولم ير القول بإباحته الشيخ داود شيخ التتائي يؤدب من نسب الإباحة لمالك الله تعالى عنه . (و) من المكروه شرب شراب خليطين) خلطا عند النبذ أو الشرب كتمر وزبيب أو بسر مع رطب أو تمر وجنطة . مع شعير أو أحدهما مع تين ومحل الكراهة حيث يمكن الإسكار ولم يحصل بالفعل فإن حصل حرم وإن لم يمكن القصر الزمن فلا كراهة . (و) كره (نبذ) لتمر ونحوه (بكدباء) بضم الدال وشد الموحدة والمد ويجوز قصره وهو القرع مطلقاً، وقيل خاص بالمستدير أي يكره إن جعل فيه ماء ويلقى فيه تمر أو زبيب أو تين ويترك حتى يتحلل في الماء، ودخل بالكاف الحنتم أي الفخاد المطلي بالزجاج والنقير من جذع نخلة والمقير أي المطلي بالقار أي الزفت وعلة الكراهة في الجميع خوف تعجيل الإسكار. وفي كره أكل القرد والطين ومنعه) أي الأكل (قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما، وعلل منع أكل القرد بأنه ممسوخ وبأنه ليس من بهيمة الأنعام ، وكراهته بعموم وقوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي (الأنعام: ٤٥] الآية. وعلل منع أكل الطين بأذيته.
باب في الضحية والعقيقة
(سن) عيناً ( لـ ) شخص (حر) ولو أنثى أو مسافراً فلا تسن الرقيق ولو بشائبة (غير حاج) فلا تسن الحاج لأنه لا يخاطب بصلاة العيد فكذا الضحية ودخل في غير الحاج المعتمر فتسن في حقه حال كون غير الحاج (بمنى) فأولى إن كان بغيرها، ومن فاته الحج دخل في غير الحاج .اهـ. ونائب فاعل سن (ضحية) ويقال أضحية بضم الهمزة وأضحاة وأضحى، فإن تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام، ويضحي الشخص عن نفسه وعن والديه الفقيرين وولده الذي تلزمه نفقته لا عن زوجته ولا عن رقيقه، وفي لزومها الشخص عن والده وولده الذي تلزمه نفقته إشكال لأنها قربة كالصوم، فكان القياس أن لا تؤدى عمن ذكر وجوابه أن الصوم قربة بدنية لا تقبل النيابة والضحية قربة مالية تقبلها . (لا تجحف) أي التضحية به بأن لا يحتاج لثمنها في الأمور الضرورية في عامة فإن احتاج له فيه فلا تسن له . (وإن) كان ( يتيماً) أي صغيراً مات أبوه ويخاطب وليه بفعلها عنه من مال اليتيم ولو عرض تجارة ويقبل قوله أنه ضحى . بجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنة) بيان لجذع الضأن وثنى المعز أي صاحب سنة، لكن يشترط في المعز دخوله في الثانية دخولاً بيناً (و) ذي (ثلاث) بيان لثني البقر . (و) ذي (خمس) بيان لثني الإبل . (بلا شرك) أي اشتراك في ذات الثني، فلا تصح التضحية بمشترك في ذاته بشراء أو إرث أو إعطاء (إلا) في الأجر أي الثواب فيجوز التشريك فيه قبل التضحية بشروطه الآتية وفائدة التشريك فيه سقوط طلبها عن المشرك بالفتح ولو غنياً، وإن انتفى شيء من الشروط فلا يجزىء عن واحد منهما ولا يعتبر التشريك بعد التضحية ويجوز الإشراك في الأجر إن كان المشرك سبعة بل (وإن) كان المشرك في أجرها (أكثر من سبعة) ويجوز التشريك في الأجر (إن) كان المشرك بالفتح (سكن معه) أي المشرك بالسكر في بيت واحد ولو حكماً بأن يغلق عليهما باب واحد .
عنه .
(و) إن (قرب) المشترك بالفتح (له ) أي المشرك بالكسر نسباً ولو حكماً كزوجة وأم ولد فله إدخالهما معه في الأجر. ابن عرفة : روى عياض : للزوجة وأم الولد حكم القريب (و) إن (أنفق) المشرك بالكسر (عليه) أي المشرك بالفتح
الجزء 1 — ص ٢١٦