باب الذكاة
ذِبْحٍ عَلَى أَيْسَرَ وَتَوَجَّهُهُ ، وَإِيضَاحُ الْمَحَلِّ ، وَفَرْيُ وَدَجَيْ صَيْدِ أَنْفِذَ مَقْتَلُهُ، وَفِي جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ وَالسِّنِّ، أَوْ إِنِ انْفَصَلاَ، أَوْ بِالْعَظْم، وَمَنْعِهِمَا ، خِلافٌ.
وَحَرُمَ أصْطِيَادُ مَأْكُولٍ ، لاَ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ، إِلا بِكَخِنْزِيرٍ ، فَيَجُوزُ كَذَكَاةِ مَا لَا يُؤْكَلُ إِنْ أَيسَ مِنْهُ، وَكُرِهَ ذَبْحٌ
حلال ميت أو منفوذ المقتل وأولى إن تيقن ذلك، وكذا إن شك فيه أو توهم لعدم النية أو جزمها . (أو أخذ) الجارح حيواناً وحشياً غير مرسل (عليه إلا أن يرسله على معين وينوي ويسمي عليه وعلى ما يأتي به معه مما لم يره فيؤكل كما في المدونة لأنه تابع للمعين الذي ،نواه، فلا يعارض قول المصنف الآتي أو قصد ما وجد فالمسائل ثلاثة : الأولى أن يأخذ الجارح ما لم يرسل عليه ولم يقصد فلا يؤكل . الثانية : أن يقصد ما يجده ولم ير شيئاً فلا يؤكل . الثالثة : أن يرسله على معين وما معه إن كان فيؤكل وهذه غير قوله : ولو تعدد مصيده لأنه في نية الجميع مع رؤيته .
(أو لم يتحقق) المذكى صائداً أو ذابحاً أو ناحراً السبب (المبيح) لأكل مذكاه (في) أي بسبب (شركة) سبب (غير) أي غير المبيح أي أشرك المبيح غير المبيح في قتل الحيوان أو إنفاذ مقتله فلا يؤكل مذكاة لدوران أمره بين الحل والحرمة ، والقاعدة تغليب جانب الحرمة، ثم مثل لذلك بقوله : (كـ) اجتماع ذكاة مع غمر (ماء) في صيد، وأما لو وقعت بهيمة في ماء ورفعت رأسها منه وذبحت أو نحرت ثم ماتت في الماء أكلت قاله التتائي. (أو) شركة سم بسبب (ضرب بـ) سهم (مسموم) ولم ينفذ السهم مقتله ولم تدرك ذكاته بعد إصابته حتى مات فلا يؤكل لاحتمال موته من السم. (أو) شركة (كلب مجوسي) أي أرسله مجوسي سواء كان ملكه أو ملك مسلم كلباً أرسله مسلم سواء كان ملكه أو ملك مجوسي في قتل أو إنفاذ مقتل صيد فلا يؤكل ومثل المجوسي الكتابي فالمعتبر في عدم الأكل مشاركة ما أرسله كافر سواء كان كلباً أو سهماً ملكاً له أو لمسلم مجوسياً كان أو كتابياً . (أو) لم يتحقق المبيح وهو الذكاة (بـ) سبب (نهشه) أي الجارح (ما) أي صيداً (قدر) الصائد ) على خلاصه) أي الصيد (منه) أي من الجارح وترك الجارح ينهشه وهو يذبحه أو ينحره ولم يتحقق أنه ذبحه أو نحره وهو محقق الحياة غير منفوذ المقتل فلا يؤكل في المدونة ولمو قدر على خلاصه منها فذكاه وهو في أفواهها تنهشه فلا يؤكل، إذ لعله من نهشها مات إلا أن يوقن أنه ذكاه وهو مجتمع الحياة قبل أن تنفذ
أكله وبئس ما صنع .
6
هي
مقتله فيجوز
أو أغرى) أي حض وقوى الصائد الجارح بعد انبعاثه للصيد بنفسه من غير إرسال من يده في الوسط) أي أثناء ذهابه للصيد ولو بالقرب منه . (أو) تراخى الصائد (في اتباعه أي الجارح أو السهم بعد إرساله أو رميه ثم وجد الصيد ميتاً فلا يؤكل لاحتمال أنه لو جدَّ لأدركه حياً غير منفوذ مقتل فذبحه أو نحره فيجب اتباعه بسرعة في كل حال . إلا أن يتحقق) الصائد حين الإرسال (أنه لا يلحق) الصيد حياً غير منفوذ مقتل ولو جدَّ في اتباعه فيؤكل، وكذا لو تحقق لحوقه وتراخي في اتباعه ثم تبين أنه لو اتبعه لا يلحقه فالعبرة في الأكل بتبين عدم لحاقه . (أو) حمل الآلة) للذبح أو النحر (مع غير) وهو يعلم أنه يسبق ذلك الغير إلى الصيد وسبق إلى الصيد ووجده حياً غير منفوذ مقتل، ولو كان الآلة معه لذبحه أو نحره ومات الصيد حتف أنفه قبل إتيان من معه الآلة فلا يؤكل . (أو) وضعها (بخرج) ونحوه مما يستدعي طولاً في إخراجها منه ومات ،الصيد ولو كانت الآلة بيده لأدرك ذكاته فلا يؤكل . (أو بات الصيد ثم وجده من الغد ميتاً . وقوله : أو بات ليس بقيد والمراد أنه خفي عليه ليلة أو بعض ليلة ولو وجده منفوذ المقتل ولو جد في اتباعه إلا أن يعاين
إنفاذ مقتله قبل خفائه عليه فيؤكل .
أو صدم) أي لطم الجارح الصيد بلا جرح فلا يؤكل . أو عض) الجارح الصيد ( بلا (جرح أي إدماء فلا يؤكل . (أو) أرسل الصائد الجارح على غير مرئي ولا بمكان محصور و (قصد) الصائد (ما) أي الصيد الذي (وجد) . الجارح فلا يؤكل للشك في المبيح . (أو) أرسل جارحاً أول فمسك الصيد ثم (أرسل) جارحاً (ثانياً بعد مسك أول وقتل الثاني وحده الصيد أو قتلاه جميعاً فلا يؤكل لصيرورة الصيد مقدوراً عليه بلا عسر بمسكه الأول ، ولذا لو أرسل ثانياً قبل مسك أول وقتله الثاني أو الأول أو قتلاه جميعاً فإنه يؤكل في الصور الثلاث. (أو اضطرب) الجارح على صيد رآه (فارسل) الصائد الجارح على ما اضطرب الجارح عليه ( ولم ير ) الصائد الصيد الذي اضطرب الجارح عليه وليس المكان محصوراً كغار أو غيضة فلا يؤكل ما قتله أو أنفذ مقتله، قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية : لا أحب أكله لأنه قد يقصد صيداً أو يضطرب على صيد ويأخذ غيره إلا أن يتيقن أنه أخذ ما اضطرب عليه برؤية غيره .له. إلا أن ينوي) الصائد (المضطرب) بفتح الراء أي عليه (وغيره) أي المضطرب عليه (فـ) في الأكل وعدمه (تأويلان: أحدهما يؤكل فتزاد هذه
الجزء 1 — ص ٢٠٩