باب الذكاة
٢٠٧
بِكُوةٍ بسلاح مُحَدّدٍ، وَحَيَوَانِ عُلْمَ بِإِرْسَالٍ مِنْ يَدِهِ بِلاَ ظُهُورٍ تَرْكِ، وَلَوْ تَعَدّدَ مَصِيدُهُ، أَوْ أَكَلَ، أَوْ لَمْ يُرَ بِغَارٍ، أَوْ غَيْضَةٍ، أَوْ لَمْ يَظُنْ نَوْعَهُ مِنَ الْمُبَاحِ ، أَوْ ظَهَرَ خِلافُهُ لا إِنْ ظَنَّهُ حَرَاماً، أَوْ أَخَذَ غَيْرَ مُرْسَلِ عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَتَحَقَّقِ الْمُبِيحَ فِي شَرِكَةِ غَيْرِ كَمَاءٍ ، أَوْ ضُرِبَ بِمَسْمُومٍ ، أَوْ كَلْبِ مَجُوسِي، أَوْ بِنَهْشِهِ مَا قَدَرَ عَلَى خَلاصِهِ يفعلون اهـ . وسيقول المصنف فيما يكره وذبح لصليب أو عيسى وليس تحريم المذبوح للصنم لكونه ذكر عليه اسمه بل لكونه لم تقصد ذكاته قاله التونسي. وقال ابن عطية في قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ [الأنعام: ۱۲۱] ذبائح أهل الكتاب عند جمهور العلماء في حكم ما ذكر اسم الله عليه من حيث لهم دين وشرع .
:
والحاصل أن ذكر اسم غير الله لا يوجب التحريم عند مالك رضي الله تعالى عنه وإنما هو مكروه فقط، وعليه درج المصنف في قوله . وذبح لصليب أو عيسى ابن :رشد كره مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة أكل ما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم لأنه رآه مضاهياً لقول الله عز وجل أو فسقاً أهل لغير الله به ولم يحرمه إذ لم يز الآية متناولة له وإنما رآها مضاهية له لأنها عنده إنما معناها فيما ذبحوه لآلهتهم مما لا يأكلونه . ووجه قول :أشهب أن ما ذبحوه لكنائسهم لما كانوا يأكلونه وجب أن يكون حلالاً لنا لأن الله تبارك وتعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [المائدة: 5] وإنما تأول ٥] قول الله عز وجل : أو فسقاً أهل لغير الله به ﴾ [الأنعام: ١٤٥) فيما ذبحوه لآلهتهم مما يتقربون به إليها ولا يأكلونه فهذا حرام علينا بدليل الآيتين جميعاً .اهـ. فتبين أن ذبح أهل الكتاب إن قصدوا به التقرب لآلهتهم فلا يؤكل لأنهم لا يأكلونه فهو ليس من طعامهم ولم يقصدوا بذكاته إباحته وهذا هو المراد هنا . وأما ما يأتي من المكروه في ذبح لصليب الخ فالمراد به ما ذبحوه لأنفسهم وسموا عليه اسم آلهتهم فهذا يؤكل بكره لأنه من طعامهم .
ولما كان في مفهوم مستحله تفصيل بينه بقوله : (أو) ما ذبحه أو نحره الكتابي من كل حيوان غير حل له أي اليهودي في زعمه إن ثبت تحريمه عليه المنسوخ (بشرعنا ) وهو قوله تعالى : وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر [الأنعام: ١٤٦] فيحرم علينا أن نأكل ما ذبحه من ذلك، فصريح المصنف أن شرعنا أخبر عن شرعهم بأنه حرم عليهم كل ذي ظفر وهي الإبل وحمر الوحش والنعام والإوز لا الدجاج وكل ما ليس مشقوق الظلف ولا منفرج القوائم بخلاف مشقوقها كالبقر والغنم والظباء كما في ابن عرفة في قوله تعالى : وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ) [الأنعام: ١٤٦) أي حرمنا عليهم في شريعة نبيهم . ( وإلا ) أي وإن لم يثبت تحريمه عليهم بشرعنا أي لم يخبر شرعنا بأنه حرم عليهم وإنما هم الذين أخبروا أن شرعهم حرم عليهم ذلك كالطريقة وهي فاسدة الرئة أي ملتصقتها بظهر الحيوان . (كره) لنا أكله وشراؤه، فأخبار شرعنا له تأثير في حقنا في حرمة مذكاه علينا كجزارته) أي يكره للإمام أن يقيم الكافر جزاراً والجزار الذابح واللحام بائع اللحم . (و) كره لمسلم (بيع) للكافر شيئاً (وإجارة) للكافر شيئاً (العيده) ونحوه مما يظهر به دينه . (و) كره (شراء (ذبحه) أي الكافر لنفسه مستحله لا أكله لقوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ [المائدة: ٥]. (و) كره لمسلم تسلف ثمن خمر) من كافر، ومفهوم من كافر أنها لو كانت المسلم فباعها فيحرم تسلفه لأنه لا يمكلها إذ يجب عليه رد ثمنها وإراقتها . (و) كره لمسلم (بيع) لكافر شيئاً (به) أي ثمن الخمر (لا) يكره للمسلم (أخذه) أي ثمن الخمر (قضاء) عن دين عليه للمسلم أو عن جزية .
واختلف في المال المكتسب من حرام كربا ومعاملة فاسدة إذا مات مكتسبه عنه فهل يحل للوارث وهو المعتمد أم لا؟ وأما عين الحرام المعلوم مستحقه كالمغصوب والمسروق فلا يحل ،له وسيأتي في الغصب ووارثه إن علم كهو . وقولهم الحرام لا يتعلق بذمتين ليس مذهبنا . (و) كره لمسلم أكل (شحم) يهودي) من بقر أو غنم بشراء أو هبة لقوله تعالى : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما (الأنعام: ١٤٦) ولم يحرم علينا مع ثبوت تحريمه بكتابنا أيضاً لأنه جزء مذكى والمذكى حلال لهم فقد ذبح مستحله لكن لحرمة شحمه عليه كره لنا أكله الشـ الخالص الذي هو شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء لا ما اختلط بعظم أو لحم ولا الحوايا وهي الأمعاء التي يكون منها اللبن .
وهو
(و) کره (ذبح) أي مذبوح (الصليب) أي للتقرب له (أو) لأجل التقرب إلى (عيسى) عليه الصلاة والسلام، فاللام للتعليل فيهما فلا ينافي ذكر اسم الله تعالى فلذا كره ،أكلها بخلاف لام الاستحقاق في لصنم المفيدة للاختصاص فإنها منافية لذكر اسم الله تعالى فلذا منه أكلها كما تقدم (و) كره لنا (قبول متصدق به لذلك المذكور من الصليب أو عيسى وكذا لأمواتهم لأن قبوله تعظيم لشركهم، وكذا قبول ما يهدونه في أعيادهم للمسلمين.
الجزء 1 — ص ٢٠٧