جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٠٥

باب الذكاة ٢٠٥ التَّحَلُّلُ، وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ : كَعَبْدِ، وَأَيْمَ مِنْ لَمْ يَقْبَلْ، وَلَهُ مُبَاشَرَتُهَا كَفَرِيضَةٍ قَبْلَ الْمِيْقَاتِ، وَإِلا فَلاَ إِنْ دَخَلَ، وَلِلْمُشْتَرِي إِنْ لَمْ يَعْلَمْ رَدُّهُ لا تَحْلِيلُهُ ، وَإِنْ أَذِنَ فَأَفْسَدَهُ لَمْ يَلْزَمُهُ إِذْنَ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْأَصَحُ، وَمَا لَزِمَهُ عَنْ خَطَةٍ أَوْ ضَرُورَةٍ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيْدُ فِي الإِخْرَاجِ، وَإِلا صَامَ بِلا مَنْعِ، وَإِنْ تَعَمَّدَ : فَلَهُ مَنْعُهُ، إِنْ أَضَرَّ بِهِ فِي عَمَلِهِ . باب الذَّكَاةُ قَطْعُ مُمَيْزِ يُنَاكِحُ تَمَامَ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ مِنَ الْمُقَدَّمِ بِلا رَفْعِ قَبْلَ الثَّمَامِ، وَفِي النَّحْرِ طَعْنَ بِلَيَّة ، وَشُهْرَ أَيْضاً الاِكْتِفَاءُ بِنِصْفِ الْحُلْقُوم ، وَالْوَدَجَيْنِ، وَإِنْ سَامِرِيًا ، أَوْ مَجُوسِيًّا تَنَصَّرَ، وَذَبَحَ لنَفْسِهِ مُسْتَحِلَّهُ وَإِنْ أَكَلَ الْمَيْتَةَ، إِنْ لَمْ يَغِبْ لاَ صَبِي ارْتَدْ، وَذِبْحٍ لِصَنَمِ أَوْ غَيْرِ حِلْ لَهُ إِنْ تَبَتَ بِشَرْعِنَا، وَإِلَّا كُرِهَ كَجِزَارَتِهِ، (وإن) أحرم السفيه أو الزوجة و (لم يأذن الولي للسفيه في الإحرام أو الزوج للزوجة فيه (فله) أي الولي أو الزوج (التحلل) أي التحليل لهما مما أحرما به بالنية والحلق للسفيه والتقصير للزوجة . (و) إن حلل الزوج زوجته فـ (عليها القضاء) لما حللها منه إن أذن لها أو تأيمت بخلاف السفيه والصغير إذا حللهما وليهما فلا قضاء عليهما كما قدمه أول الباب . (كعبد) ولو بشائبة أو مكاتباً إن أضر إحرامه بنحو كتابته إن أحرم بغير إذن سيده فله تحليله وعليه القضاء إن أذن له أو عتق . (وأثم) أي عصى ( من لم يقبل ما أمر به من التحلل من سفيه وزوجة وعبد . (وله) أي الزوج (مباشرتها) أي الزوجة إن امتنعت من التحلل وإفساده عليها والإثم عليها دونه لتعديها على حقه (كـ) إحرامها بغير إذن زوجها بـ (فريضة قبل الميقات) الزماني أو المكاني ببعد واحتاج إليها ولم يحرم وإلا فليس له تحللها وإلا) بأن أذن الولي للسفيه والسيد للعبد والزوج للزوجة في التطوع . (فلا) منع له ( إن دخل كل واحد منهم في الإحرام . (و) من باع رقيقاً محرماً بحج أو عمرة ولم يبينه للمشتري فـ ( لملمشتري إن لم يعلم) حين شرائه بإحرامه (رده) لأنه عيب كتمه البائع، وهذا حيث لم يقرب زمن الإحلال وإلا فليس له رده . (لا) يجوز للمشتري ( تحليله) من الإحرام المتقدم على شرائه . (وإن أذن السيد الرقيقه في الإحرام أو أحرم (فأفسد العبد ما أحرم به بنحو جماع (لم يلزمه) أي السيد (إذن) ثان (للقضاء) عند أشهب خلافاً لأصبغ قائلاً: لأنه من آثار إذنه على الأصح وظاهر الموازية أن الفوات كالإفساد (وما لزمه) أي العبد المأذون له في الإحرام ( عن خطأ) صدر منه كأن فاته الحج لخطأ عدد أو هلال أو طريق أو في قتل صيد. (أو) عن (ضرورة) كلبس أو تطيب لتداو (فإن أذن له السيد في الإخراج) لما لزمه من هدي أو فدية فعل من مال سيده أو من ماله (وإلا) أي وإن لم يأذن له سيده في الإخراج (صام بلا منع من السيد أي ليس له منعه من الصيام وإن أضر به في عمله . (وإن تعمد الرقيق موجب الهدي أو الفدية فله منعه من الإخراج والصوم ( إن أضر) الصوم (به) أي السيد (في عمله) أي إن أضر بخدمة السيد . ! باب الذكاة وهي شرعاً السبب لإباحة أكل لحم الحيوان الغير المحرم وأقسامها أربعة ذبح ونحر وعقر وما يموت به نحو الجراد. فالذبح (قطع) جنس خرج عنه الخنق والنهش وبإضافته لشخص ( مميز ) مخرج قطع غير المميز لصغر أو عته أو جنون أو إغماء أو نوم أو سكر. وقوله : (يناكح) بضم المثناة وفتح الكاف أي يجوز للمسلم وطء الأنثى المتدينة بدينه بنكاح أو ملك مخرج قطع مميز مجوسي أو مرتد ، وحينئذ فالتعريف صادق على المميز المسلم والكتابي حراً كان أو رقاً، ذكراً كان أو أنثى ، ومفعول قطع قوله : (تمام) أي جميع (الحلقوم) أي القصبة التي يجري فيها النفس، فلا يجوز قطع ما فوق الحلقوم من اللحم الذي وصل الحلقوم بالرأس وقطعه بعض الحلقوم ، فالمعتبر في الذكاة أن ينحاز إلى الرأس دائرة من الحلقوم ولو رقيقة فإن انحاز كله إلى البدن فلا يؤكل وهو مغلصم بضم الميم وفتح الغين، هذا قول الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وهو المذهب. وقال ابن وهب : يؤكل . ومن أحد جانبي (و) قطع جميع (الودجين) أي العرقين اللذين في جانبي العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ فقطع أحدهما أو بعضهما غير مجزىء من المقدم فقطع ما ذكر من القفا العنق غير مجزىء على أنه قطع للنخاع وهو مقتل قبل الذبح ولا يجزىء أيضاً قطعهما من جهة الرقبة إلى خارج سحنون : لو قطع الحلقوم ولم تساعده السكين في مرها على الودجين لكونها غير حادة، فأدخلها بين الرقبة والودجين وجعل حدها إليهما، وقطع الودجين بها من داخل
الجزء 1 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.