جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٠١

فصل في محرمات الإحرام والحرم الرَّاحَةِ وَنَحْرِهَا قَائِمَةً أَوْ مَعْقُولَةً وَأَجْزَأَ إِنْ ذَبَحَ غَيْرُهُ مُقَلَّداً، وَلَوْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ إِنْ غَلِطَ ، وَلَا يُشْتَرَكُ فِي هَدْيِ، وَإِنْ وُجِدَ بَعْدَ نَحْرِ بَدَلِهِ نُحِرَ ، إِنْ قُلْدَ وَقَبْلَ نَحْرِهِ نُحِرَ مَعاً ، إِنْ قُلْدَ وَإِلا بِيعَ وَاحِدٌ . ولا تشعر (الغنم) وإشعارها حرام لأنه تعذيب في غير ما ورد فيه النص بالترخيص وتقليدها مكروه. (ولم يؤكل) أي يحرم على المهدي أن يأكل من (نذر ) أي منذور لـ ( مساكين عين) لهم باللفظ كهذا نذر للمساكين أو بالنية كهذا نذر ناوياً للمساكين فيمنع الأكل منه (مطلقاً) بلغ محله وهو منى بشروطها أو مكة عند انتفائها أو لم يبلغه . (عكس) أي خلاف حكم (الجميع) أي جميع الهدايا متطوعاً بها أو واجبة لنقص بحج أو عمرة أو تعدي ميقات أو ترك وقوف بعرفة نهاراً أو نزول بمزدلفة ليلاً أو مبيت بمنى أو رمي جمار أو طواف قدوم أو تأخير حلق وهدي نذر غير معين لم يجعله للمساكين فله الأكل منها مطلقاً بلغت محلها أم لا . ويتزود . قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ [الحج: ٣٦] فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما القانع بالسائل والمعتر بمن يعرض بالسؤال ولا يسأل . وإذا جاز له الأكل في الجميع (فله إطعام الغني والقريب وإن لزمته نفقته وله التصدق بالكل والبعض بلا حد . (وكره) له الإطعام منها (لذمي) أو التصدق عليه بشيء منها ، واستثنى من الجميع ما يؤكل في حال دون آخر وتحته :نوعان ما يؤكل منه قبل المحل لا بعده وعكسه، وأشار لأولهما بقوله : (إلا) نذراً للمساكين (لم يعين) كلله علي هدي للمساكين أو الله علي هدي أو بدنة ناوياً للمساكين، فإن لم يجعله لهم بلفظ ولا نية فيجوز له الأكل منه مطلقاً قبل المحل وبعده كما تقدم. (و) إلا (الفدية) التي جعلت هدياً وإلا فيمنع الأكل منها مطلقاً . (و) إلا الجزاء) لصيد فلا يؤكل من هذه الثلاثة (بعد ) بلوغ (المحل) وهي منى مع الشروط ومكة مع عدمها وامتنع الأكل من نذر المساكين غير المعين لوصوله لهم، ومن الفدية لأنها بدل الترفه وإزالة الأذى، ومن الجزاء لأنه عوض الصيد ومفهوم بعد المحل جواز الأكل منها إذا عطبت قبل محلها لوجوب بدلها عليه وبعثه إلى المحل، فلا يلزم الأكل مما وجب عليه . وأشار لثانيهما بقوله : (و) إلا (هدي (تطوع) لم يجب بشيء ولم يجعله للمساكين بلفظ ولا نية فلا يأكل منه إن عطب قبل محله لأنه ليس عليه عوضه إلا أن يمكنه تذكيته ويتركها حتى مات فيضمنه لأنه مأمور بها، ومنع أكله قبله لاتهامه على تعطيبه ، وقيل : المنع بعيد. (فتلقى) أي تطرح (قلادته بدمه بعد نحره علامة كونه هدياً فيؤكل ولا يباع .. (ويخلى للناس) أي يترك لهم سواء في ذلك مسلمهم وكافرهم غنيهم وفقيرهم كما هو ظاهر عبارته ونحوها قولها : ويخلي بين الناس وبينه . وصرح به ابن عبد السلام والموضح خلاف ما ذكره سند من أن هدي التطوع مختص بالفقير، ونقله الحطاب (كرسوله) أي رب الهدي الذي أرسله بهدي تطوع فعطب منه قبل محله فيذكيه ويلقي قلادته بدمه ويخليه للناس فلا يأكل منه . (وضمن) رب الهدي ( في غير) مسألة الرسول بـ ( سبب (أمره) أي رب الهدي شخصاً بأخذ شيء) من هدي ممنوع أكله منه ( كأكله) أي ربه (من) هدي (ممنوع) أكله منه ، ومفعول ضمن قوله : (بدله) أي الهدي هدياً كاملاً لا قدر أكله أو ما أخذه مأموره فقط، ثم حكم البدل حكم المبدل في منع الأكل وضمان البدل إن أكل منه . (وهل) على ربه البدل كاملاً في كل ممنوع كالأربع السابقة وغيرها وشهره صاحب الكافي أو (إلا) نذر مساكين عين فقدر أكله لحماً إن عرف وزنه وقيمته إن لم يعرف لأنه شبيه بالغاصب، وشهره ابن الحاجب (خلاف) في التشهير . والثاني هو المعتمد لأنه قول ابن القاسم فيها . (والخطام) بكسر الخاء أي الزمام للهدايا (والجلال) جمع جل (كاللحم) في المنع والإباحة . ( وإن سرق أي الهدي الواجب كجزاء صيد وفدية ونذر مضمون لمساكين وما وجب القران ونحوه (بعد ذبحه) أو نحره (أجزا) فلا بدل عليه لأنه بلغ محله ووقع التعدي على محض حق المساكين. (لا) يجزئه إن سرق (قبله) أي الذبح وحمل الولد الحاصل بعد التقليد والإشعار للهدي وجوباً إلى مكة وحمله على غير أي غير أمه ولو بأجرة أفضل من حمله عليها، وأما المولود قبل التقليد فيندب ذبحه ولا يجب حمله . (ثم) حمل (عليها ) أي الأم إن لم يوجد غيرها ولها قوة على حمله . (وإلا) أي وإن لم يمكن حمله على أمه لضعفها ولم يمكن حمله على غيرها بأجرة من مال صاحبه فإن لم يمكن تركه) عند ثقة ( ليشتد ) ثم يرسل إلى محله (فكـ) هدي التطوع) الذي عطب قبل محله . وقد علمت مما تقدم أن هدي التطوع الذي عطب قبل محله أنه ينحر ويخلي للناس. (ولا يشرب المهدي بعد التقليد والإشعار لهدي يمنع الأكل منه من اللبن وإن فضل عن ري فصيلها أي يكره إن فضل عن ري فصيلها ولم يضر شربه الأم أو الولد لأنه نوع من الرجوع في الصدقة، فإن أخر أحدهما منع، وأما الجائز
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.