جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ فصل في محرمات الإحرام والحرم لآخِرِ الْحُدَيْبِيَّةِ وَيَقِفُ سَيْلُ الْحِلِّ دُونَهُ تَعَرُّضُ بَرْيٍّ ، وَإِنْ تَأَنْسَ أَوْ لَمْ يُؤكَلْ، أَوْ طَيْرَ مَاءِ وَجُزْأَهُ وَبَيْضَهُ، وَلْيُرْسِلْهُ بِيَدِهِ أَوْ رُفْقَتِهِ، وَزَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ لاَ بِبَيْتِه . وَهَلْ وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْهُ؟ تَأْوِيلانِ ، فَلاَ يَسْتَجِدُ مِلْكَهُ وَلا يَسْتَوْدِعُهُ ، وَرُدَّ إِنْ وَجَدَ مُودِعَهُ وَإِلا بُقْيَ، وَفِي صِحْةِ شِرَائِهِ قَوْلانِ؛ إِلا الْفَارَةَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ مُطْلَقاً ، وَغُرَاباً ، وَحِدَأَة ، وَفِي صَغِيرِهِمَا خِلافٌ : كَعَادِي سَبْعِ مرحلتان (عشرة) من الأميال ( لآخر الحديبية) والمراد لآخرها من جهة الحل فهي من الحرم في المروي عن مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما وبينها وبين مكة مرحلة واحدة. (و) أشار لسماع ابن القاسم تحديد الحرم بأنه يقف سيل الحل (دونه أي السيل الجاري من الحل إلى الحرم لا يدخله، وأما السيل الجاري من الحرم إلى الحل فيخرج إليه وفاعل حرم (تعرض حيوان (بري) أي منسوب لبر احترز به من البحري فلا يحرم على المحرم التعرض له لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه ﴾ [المائدة: ٩٦) (وإن تأنس) أي تطبع بطباع الإنس، وشمل البري الجراد والضفدع البري والسلحفاة البرية التي مقرها في البحر وإن عاشت في الماء بخلاف البحريات التي مقرها البحر وإن عاشت في البر قاله عيسى عن ابن القاسم، وسواء أكل لحم البري (أو لم يؤكل) کخنزير وقرد وسواء كان مملوكاً أو مباحاً أو طير ماء) أي طيراً برياً يلازم الماء لأكله السمك الصغير ولذا أضيف للماء. (و) حرم على المحرم وفي الحرم تعرض لـ (بيضه) أي البري (و) حرم بالإحرام وفي الحرم (جزؤه) أي البري أي يحرم التعرض لبعضه أيضاً وضبط ابن غازي له بالجيم والراء غير محتاج إليه لأنه يغني عنه قوله : وبيضه لأنه إذا حرم التعرض لبيضه فأولى الجروه، ولدخوله في عموم قوله : بري، ولأنه سينص على الجر وفي قوله : والصغير كغيره . (و) إن ملك حل صيداً في الحل باصطياده أو شرائه أو قبول عطيته من صائده الحل في الحل ثم أحرم أو دخل به الحرم فـ (لميرسله) أي يطلق الصيد بمجرد ذلك إن كان ( بيده) حقيقة أو حكماً بأن كان بقفص (أو) كان مع (رفقته) في قفص أو غيره فإن لم يرسله وتلف فعليه جزاؤه . (وزال) (ملكه أي من أحرم أو دخل الحرم والصيد بيده أو مع رفقته عنه) أي في الحال والمآل ، فلو أرسله أحد فلا يضمنه أو أطلقه للحرم فأخذه حلال في الحل قبل لحوقه بالوحش فهو لمن أخذه، فإذا تحلل المحرم من إحرامه فليس له أخذه منه . (لا) يزول ملك من أحرم بعد اصطياده صيداً أو شرائه أو قبول عطيته من حل في حل ولا يجب عليه إرساله إن كان الصيد. (ببيته) أي المحرم. (وهل) عدم وجوب إرساله وعدم زواله ملكه عنه مطلق عن التقييد بكون إحرامه من غير بيته بل (وإن أحرم منه) أي بيته كأهل الميقات، ومن منزله بين الميقات ومكة أو مقيد بكون إحرامه من غير بيته فإن أحرم من بيته زال ملكه عنه ووجب عليه إرساله فيه (تأويلان) أي فهمان في قول المدونة ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه فيه ولا يرسله الأول للتونسي وابن يونس والثاني نقله ابن يونس عن بعض الأصحاب. (فلا يستجد المحرم أو الآفاقي في الحرم (ملكه) أي الصيد بشراء أو قبول عطية أو إقالة، فإن ورثه أو رد عليه بعيب زال ملكه عنه وأرسله إذا كان الصيد حاضراً فإن كان غائباً فيجوز شراؤه وقبول عطيته . ولا يستودعه) أي المحرم الصيد يحتمل أنه مبني للمفعول أي لا يقبله من غيره وديعة. قال في الطراز ولا يجوز للمحرم أن يأخذ صيداً وديعة فإن فعل رده إلى ربه ويحتمل أنه مبني للفاعل أي لا يجعله وديعة عند غيره حتى يتحلل من إحرامه . (و) من أحرم وبيده صيد وديعة من حلال في الحل (رده) المودعه وجوباً (إن وجد مودعه بكسر الدال فإن امتنع من قبوله ولم يجد حاكماً يجبره على قبوله أرسله المودع بالفتح ولا يضمنه . (وإلا) أي وإن لم يجد مودعه ولا حلالاً يودعه عنده (بقي ) أي الصيد بيد مودعه بالفتح ولا يرسله لقبوله بوجه جائز، فإن مات عنده ضمن جزاءه لا قيمته قاله الأجهوري . (وفي صحة شرائه أي المحرم الصيد من حل في الحل أو في الحرم من ساكنه الصائد له في الحل ويزول ملكه عنه ويجب عليه إرساله ولا يجوز له رده لبائعه فإن رده له فعليه جزاؤه، وفي فساد اشترائه أي المحرم الصيد من حل في الحل فيجب عليه رده لبائعه إن لم يفت . (قولان : الأول لابن حبيب والثاني في الموازية، واستثنى من البري فقال : (إلا الفأرة والحية تاؤهما للوحدة والعقرب مطلقاً صغيرة أو كبيرة (وغراباً وحدأة فيجوز قتل هذه الخمسة لا بنية ذكاتها، فإن نوى ذكاتها فلا يجوز وحينئذ يكون فيها الجزاء. (وفي) جواز قتل (صغيرهما) أي الغراب والحدأة وهو ما لم يصل لحد الإيذاء نظراً للفظ غراب وحدأة ومنعه نظراً للمعنى وهو انتفاء الإيذاء . (خلاف) دائر بين الجواز والمنع وشبه في الجواز
الجزء 1 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.