جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ١٨٥

فصل في محرمات الإحرام والحرم ١٨٥ غَيْرِهِ، وَإِلا فَفِدْيَةٌ : كَعَصْبٍ جُرْحِهِ أَوْ رَأْسِهِ، أَوْ لَصْقِ خِرْقَةٍ : كَدِرْهَم أَوْ لَفْهَا عَلَى ذَكَرٍ، أَوْ قُطْنَةٍ بِأُذُنَيْهِ، أَوْ قِرْطَاسِ بِصُدْغَيْهِ، أَوْ تَرْكِ ذِي نَفَقَةٍ ذَهَب ، أَوْ رَدْهَا لَهُ، وَلِمَرْأةٍ خَزّ وَحَلْي ، وَكُرِهَ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ أَوْ فَخِذِهِ، وَكَبُ رَأْسِ عَلَى وِسَادَةٍ، وَمَضبُوعٌ لِمُقْتَدَى بِهِ وَشَمٌ كَرَيْحَانٍ وَمَكْتُ بِمَكَانِ بِهِ طِيبٌ، وَاسْتِصْحَابُهُ وَحِجَامَةٌ ففي وجوب الفدية في التظلل في المحارة أو بثوب بعصا وندبها (خلاف) تعقبه البساطي بأنه لم يرد من شهر القولين تفريعاً على عدم الجواز ومفاد كلام البساطي أن الخلاف تفريع على الوجوب والاستحباب لا على الوجوب والسقوط كما يقتضيه كلام المصنف (و) جاز لمحرم (حمل ) الخرجه أو جرابه على رأسه (الحاجة) أي احتياج للحمل حيث لم يجد من يستأجره أو وجده ولم يجد أجرة . (أو فقر) كأن يحمل لنفسه حزماً حطب مثلاً يتمعش بثمنها أو لغيره بأجرة لعيشه بلا تجر أشهب ما لم يكن تجره لعيشه كالعطار (و) جاز (إبدال ) جنس ( ثوبه) أي المحرم الذي أحرم فيه من إزار ورداء ولو تعددد أو نوى بذلك طرح الدواب التي فيه إذ لا يجب عليه شعوثة لباسه لأن الإمام مالكاً رضي الله تعالى عنه رأى نزع ثوبه لقمله بمثابة من ارتحل من بيت وأبقاه ببقه حتى مات حتف أنفه . (أو بيعه) أي ثوب المحرم ولو لأذية قمله على المشهور عند مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . وقال سحنون : إنه كطرد الصيد من المحرم وفرق بأن طرد الصيد إخراج لغير مأمن ، والقمل يجوز قتله لغير المحرم قبل البيع وبعده . : بخلاف) غسله أي ثوب المحرم لغير نجاسة بل لترفه أو وسخ أو غيرهما على ظاهرها حيث شك في قملة، فإن تحقق قمله منع غسله لما ذكر ، فإن غسله وقتل شيئاً أخرج ما فيه . (إلا) غسله (النجس) أصابه (ف) يجوز (بالماء فقط) ولو شك في قمله ولا شيء عليه في قتله حينئذ كما في الموازية وفي الطراز: يندب إطعامه ولا يجوز بنحو صابون فإن غسله به وقتل شيئاً أخرج واجبه . (و) جاز (بط جرحه) أي فتحه وإخراج ما فيه . (و) جاز (حك ما خفي عليه من جسده كرأسه وظهره. (برفق) يأمن معه قتل الدواب وكره بشدة وأما ما يراه فله حكه وإن أدماه (و) جاز (فصد) لحاجة كما في الموطأ والمدونة وإلا كره. إن لم يعصبه فإن عصبه ولو لضرورة افتدى . (و) جاز (شد منطقة) بكسر الميم وفتح الطاء وشدها جعل سيورها في ثقبها أو فيما يقال له أبزيم فإن عقدها افتدى وشرط جواز شدها كونه النفقته على جلده أي المحرم تحت إزاره والمنطقة كما قال ابن حجر ما يشبه تكة السراويل . ابن عرفة فيها لا بأس بربط منطقته تحت إزاره وجعل سيورها في ثقبها . (و) جاز (إضافة نفقة غيره) لنفقته التي في منطقته التي شدها على جلده بأن يودعه رجل نفقته بعد شدها لنفقة نفسه فيجعلها معها بلا مواطأة على الإضافة قبل شدها لأن المواطأة على الممنوع ممنوعة . ( وإلا ) أي وإن لم يشدها لنفقته بأن شدها لمال تجارة أو له ولنفقته أو فوق إزاره أو لنفقة غيره أو تجر غيره (ففدية) في هذه الصور. وشبه في وجوب الفدية أموراً جائزة فقال : (كعصب جرحه أو رأسه) لعلة بخرقة ولو صغيرة لأن العصب مظنة الكبر. وفصل ابن المواز في العصب بين الخرق الصغار والكبار كما في اللصق وفرق التونسي بينهما بأن العصب والربط أشد من اللصق إذ لا بد فيهما من حصول شيء على الجسم الصحيح بخلاف اللصق، ولذا صرح في المدونة بأن صغير خرق العصب والربط ككبيرها . (أو لصق خرقة) على جرحه أو رأسه (كدرهم) بغلي بموضع أو مواضع لو جمعت كانت قدره، وظاهر التوضيح وابن الحاجب لا شيء عليه في جمعه من مواضع ولا فدية في لصق خرقة أقل من درهم. ابن عاشر : هذا والله أعلم خاص بجراح الوجه والرأس لأنهما اللذان يجب كشفهما كما علل به التونسي (أو لفها ) أي الخرقة (على ذكر) لمنع مني أو مذي أو ودي أو بول من وصوله لثوب بخلاف سعل ذكره فيها عند نومه بلا لف فلا فدية فيه، فإن جعله في كيس فالفدية بالأولى . (أو) جعل (قطنة) ولو بلا طيب (بأذنيه) أو إحداهما (أو قرطاس بصدغيه أو بواحد منهما وظاهره ولو أقل من درهم، ولعل نكتة ذكره كون حكمه غير مقيد بالكبر لعظم نفعه . أو ترك ذي نفقة) مضافة لنفقته في منطقته المشدودة على جلده حتى (ذهب) بعد فراغ نفقته ولم يردها له عالماً بإرادته الذهاب وأبقى المنطقة مشدودة على جلده، فإن لم يعلم بذها به فلا فدية عليه . (أو) ترك (ردها) أي نفقة الغير (له) وأبقاها على جلده بعد فراغ نفقته وهو حاضر معه فعليه الفدية . (و) جاز (لمرأة خز) أي لبسه وهي محرمة وكذا حرير فحكمها في اللباس حكمها حلالاً إلا في وجهها وكفيها على ما سبق . وحلي ) يشمل الخواتم فلها لبسها وهي محرمة وإن سترت بعض أصابعها ، نقله الحطاب عند قوله كخاتم خلافاً لابن عاشر . وكره شد نفقته التي في منطقته بعضده أو فخذه أو ساقه ولا فدية في ذلك كله (و) كره كب رأس على
الجزء 1 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.