فصل في محرمات الإحرام والحرم
١٨٣
وَرُقِي الْبَيْتِ، أَوْ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى مِنْبَرِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِنَعْلِ ؛ بِخِلافِ الطَّوَافِ وَالْحَجَرِ، وَإِنْ قَصَدَ بِطَوَافِهِ نَفْسَهُ مَعَ مَحْمُولِهِ؛ لَمْ يُجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَأَجْزَأَ السَّعْيُ عَنْهُمَا: كَمَحْمُولَيْنِ فِيهما .
فصل حَرُمَ بِالإِحْرَامِ عَلَى الْمَرْأَةِ: لُبْسُ قفاز، وَسَتْرُ وَجْهِ : إِلا لِسَتْرِ بِلا غَرْزِ وَرَبْطِ ؛ وَإِلا فَفِدْيَةٌ وَعَلَى
الرّجُلِ مُحِيطٌ بِعُضو، وَإِنْ بِنَسْجِ أَوْ زَرّ أَوْ عَقْدِ : كَخَاتَمِ وَقَبَاءِ، وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ كُمًا، وَسَتْرُ وَجْهِ أَوْ رَأْسِ يُعدُّ سَاتِراً كَطِينٍ، وَلَا فِدْيَةَ فِي سَيْفِ، وَإِنْ بِلاَ عُذْرِ وَاحْتِرَامٍ، أَوِ اسْتِثْفَارٍ لِعَمَلٍ فَقَطْ ، وَجَازَ خُفْ قُطِعَ
عياض ولا يحبس كري ولا ولي لأجل طوافها وتمكث وحدها بمكة حتى تظهر وتطوف إن أمكنها المقام بها وإلا رجعت لبلدها وهي محرمة وتعود في القابل.
(و) حبست (الرفقة) مع كريها ووليها إن كان يزول عذرها في كيومين لعله مع الأمن كما سبق، ومقتضى ما في الذخيرة إن الكاف استقصائية، ومقتضى ما في الموازية إدخال ما زاد عليهما. وكره) رمي بـ حصى مرمى به منه أو من غيره، وشبه في الكراهة فقال : كأن يقال للإفاضة طواف الزيارة فتكره التسمية المذكورة لأنها تقتضي التخيير فيه وهو ركن لا تخيير فيه ولا ينجبر بالدم فكأنه تكلم بكذب . (أو) زرنا قبره عليه الصلاة والسلام وإنما يقال قصدناه . (و) كره (رقي) أي دخول (البيت) الحرام لا رقي درجه فقط، وسمي دخوله رقياً لارتفاع بابه (أو) عليه) أي على ظهره أو على منبره بنعل محقق الطهارة وهو راجع للمسائل الثلاثة ومثله الخف . (بخلاف الطواف بالبيت (و) دخول (الحجر) بنعل محقق الطهارة فلا يكره . (وإن) طاف حامل شخص طوافاً واحداً و قصد بطوافه نفسه أو مجنون أو مع محموله) مريض (لم يجز عن واحد منهما ) لأن الطواف صلاة هي لا تكون عن اثنين. وأجزأ السعي عنهما) أي الحامل ومحموله لخفته إذ لا يشترط فيه طهارة وشبه في الإجزاء فقال: (كمحمولين) لشخص طاف أو سعى بهما ونوى بطوافه أو سعيه عنهما فيجزىء (فيهما) أي الطواف والسعي والفرق بين نيته عن نفسه وعن محموله وبين نيته عن محموليه أن المحمولين صارا بمنزلة الشيء الواحد .
فقال :
حرم
6
فصل في محرمات الإحرام والحرم
صبي
حرم بـ سبب (الإحرام) بحج أو عمرة (على المرأة) ولو أمة أو صغيرة وتتعلق الحرمة بوليها. ومحرمات الإحرام :ضربان ضرب غير مفسد وفيه الفدية كاللبس والتطيب وضرب مفسد وفيه الهدي كالجماع ومقدماته. وبدأ بالأول على المرأة (البس) محيط بيدها إحاطة خاصة كـ (قفار ) شيء يصنع بهيئة الأصابع والكف ولا يحرم عليها ستر يدها بمنديل وخمار، ومثل المحيط إحاطة خاصة المحيط إحاطة عامة كأن تدخل يدها في قميصها (و) حرم على المرأة (ستر وجه بأي ساتر وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب إلا لـ قصد (ستر). عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها وحينئذ يجب عليها السترإن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها لصيرورته عورة، فلا يقال : كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحرم وهو ستره لأجل أمر لا يطلب منها إذ وجهها ليس عورة. وقد علمت الجواب بأنه صار عورة بعلم أو ظن الافتتان بكشفه، وشرط جواز ستر وجه وجه المرأة لقصد الستر كونه ( بلا غرز) بنحو إبرة (و) بـ (ربط) لطرفي الساتر على رأسها (وإلا) بأن لبست قفازاً أو سترت وجهها
لغير قصد الستر عن الرجال أو غرزت ما سترته به أو ربطته . (ف) عليها (فدية) إن انتفعت به من حر أو برد أو طال .
(و) حرم بالإحرام على الرجل) الذكور ولو رقيقاً أو صبياً وتتعلق الحرمة بوليه (محيط) بضم الميم وكسر الحاء المهملة، وسواء كانت إحاطته بجميع البدن كالقميص أو (بعضو) كالقبقاب عريض السير لا المداس رقيق السير وإن كان محيطاً للضرورة . ( وإن) كانت إحاطته ( ب )سبب (نسج) على صورة المخيط كالشراب المنسوج بالإبرة على هيئة الرجل والساق أو لصق لبد على صورته أو سلخ جلد حيوان بلا شق (أو) كانت إحاطته بسبب (زر) أي إدخال زر بكسر الزاي في عورته كالذي يجعله العسكري على ساقه ويزرره . (أو) بسبب (عقد) بربط أو تخليل بعود، فلا يحرم على الرجل ستر بدنه بمخيط غير محيط كإزار مرقع برقاع وبردة ملفقة من شقتين وكارتداء أو ائتزار بنحو قميص. وشبه في المنع ووجوب الفدية فقال : (كخاتم) فيحرم لبسه على الرجل ولو فضة زنته در همان وفيه الفدية إن طال . (وقباء) بفتح القاف ممدوداً ومقصوراً مشتق من القبو وهو الضم والجمع سمي به لانضمام أطرافه، وأول من لبسه نبي الله سليمان عليه
الجزء 1 — ص ١٨٣