۱۸۰
باب في الحج والعمرة
بِمَكَّةَ أَوْ مَكْيّاً قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنَ الثَّانِي : فَيَسْقُطُ عَنْهُ رَمْيُ الثَّالِثِ، وَرُخْصَ لِرَاعٍ بَعْدَ الْعَقَبَةِ أَنْ يَنْصَرِفَ، وَيَأْتِي الثالِثَ فَيَرْمِي لِلْيَوْمَيْنِ، وَتَقْدِيمُ الضَّعَفَةِ فِي الرَّدُ لِلْمُزْدَلِفَةِ ، وَتَرْكِ التَّحْصِيبِ لِغَيْرِ مُقْتَدَى بِهِ، وَرَمِي كُلَّ يَوْمٍ
الثلاث.
(فيتحرى) العاجز (وقت الرمي) عنه (ويكبر) عند كل حصاة يرميها عنه نائبه ( وأعاد العاجز عن الرمي الرمي وجوباً (إن) صح (قبل الفوات) لوقت الرمي (بالغروب) من اليوم الرابع، فإن أعاد قبل غروب اليوم الأول فلا دم عليه للنيابة لأنها جزء علة للدم والجزء الآخر عدم حصول الرمي في وقت أدائه . (وقضاء) رمي (كل) من الجمرات من غروب شمس كل يوم ينتهي (إليه) أي غروب الرابع، ولا قضاء لرمي الرابع الخروج وقت الرمي بغروبه ووجب الدم. (والليل) عقب كل يوم (قضاء) لذلك اليوم ولما قبله . ( وحمل) عاجز عن المشي للجمرة (مطيق) للرمي على دابة وآدمي (ورمی) بنفسه وجوباً ولا يرمي) الحصاة في كف غيره ليرميها عنه ولا يجزىء عنه إن وقع. (و) كـ(تقديم الحلق) على جمرة العقبة ففيه فدية لوقوعه قبل التحلل ، فإذا رمى العقبة أمر الموسى على رأسه لأن حلقه الأول وقع قبل محله (لا) يلزمه دم (إن خالف) الترتيب السابق ( في غير الصورتين المتقدمتين وهما تقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي كحلقه قبل النحر ونحره قبل الرمي وإفاضته قبل النحر أو الحلق أو قبلهما معاً، فلا دم عليه في صورة من هذه الخمس على الأصح الخبر حجة الوداع جعلوا يسألونه فقال رجل : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال : اذبح ولا حرج وقال آخر : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال: «ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال : افعل ولا حرج وقوله. عليه الصلاة والسلام : اذبح) وارم» أي اعتد بفعلك فصيغة افعل ههنا بمعنى اعتد بفعلك إذ الغرض أن السائل فعل الأمرين اللذين قدم ثانيهما على أولهما .
( وعاد) الحاج وجوباً بعد طواف الإفاضة يوم العيد للمبيت بمنى أي فيها ولا يرجع من منى إلى مكة في غير يوم العيد، ويلزم مسجد الخيف بمنى للصلوات فهو أفضل من عوده لمكة في غير يوم العيد . فوق العقبة) بيان لمنى فحدها من جهة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسر فأسفل العقبة من جهة مكة ليس من منى (ثلاثاً) من الليالي إن لم يتعجل (وإن ترك) المبيت بها وبات أسفل العقبة جهة مكة أو بوادي محسر جهة عرفة أو عن يمين منى أو شمالها (جل ليلة فعليه (دم) وأولى ليلة كاملة فأكثر، وظاهره ولو لضرورة كخوفه على متاعه وهو مقتضى رواية ابن نافع عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن حبسه مرض فبات بمكة أو عليه هدياً وإن لم يأثم . (أو) للمبيت بها (ليلتين، إن تعجل) ويجري فيه قوله : وإن ترك جل ليلة فدم ويجوز التعجيل، إن أراد أن يبيت الليلة الثالثة بغير مكة بل (ولو بات الليلة الثالثة (بمكة) وخالف في ذلك عبد الملك وابن حبيب فقالا: من بات الليلة الثالثة بمكة فقد خرج عن سنة التعجيل ولزمه الرجوع إلى منى لرمي اليوم الثالث وهدي لمبيته بمكة، وسواء كان المتعجل آفاقياً (أو مكياً) وهذا في غير الإمام، وأما هو فيكره له التعجيل قاله ابن عرفة. وشرط التعجيل أن يخرج من منى لجهة مكة أو لجهة عرفة أو لجهة اليمين أو لجهة الشمال (قبل الغروب) للشمس (من) اليوم (الثاني) من أيام الرمي، فإن غربت وهو بمنى فلا يجوز له التعجيل ولزمه الثالث إذ لم يصدق عليه قوله تعالى : فمن تعجل في يومين ﴾ [البقرة : (۲۰۳) وبين ثمرة التعجيل بقوله : فيسقط عنه (مي) اليوم (الثالث) من أيام الرمي ومبيت ليلته وإن كان فديات بغير منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر
المبيت بمنى ورمي
كما قال .
ورخص لـ شخص (راع ) للدواب (بعد) رمي جمرة العقبة) يوم العيد (أن ينصرف عن منى لجهة رعيه. (و) لا يعود لها للمبيت بها ولا لرمي اليوم الثاني من أيام النخر إلى أن ( يأتي) لمنى اليوم (الثالث) من أيام النحر (فيرمي) فيه (لليومين) اليوم الثاني الذي مضى وهو في رعيه والثالث الذي حضر فيه وإنما حمل الثالث على ثالث النحر وهو ثاني أيام الرمي لأنه الرخصة، فلا يجوز تأخيره إتيان منى إلى ثالث أيام الرمي فإن أخره إليه وأتى فيه رمى لليومين قبله ثم رمى له ولزمه هدي لتأخير رمي اليومين إليه وهذا في الرعاة فقط وأما أهل السقاية فيرخص لهم في ترك المبيت بمنى فقط لا في ترك رمي اليوم الأول من أيام الرمي فيبيتون بمكة لنزع الماء من زمزم للحاج ويأتون منى نهاراً للرمي ويعودون للمبيت بمكة لذلك، فليسوا كالرعاة في تأخير الرمي يوماً، وكلامه في مناسكه يقتضي أنهما سواء ، ولكنه معترض بأن الرخصة وردت في حقهم في الصحيحين في ترك المبيت بمنى فقط للسقاية لنزع الماء من زمزم ليلاً وتفريقه في الحياض تهيئة الشرب الحاج نهاراً .
الجزء 1 — ص ١٨٠