۱۷۰
باب في الحج والعمرة
أَوْ نَفَقَة، أَوْ نَسِيَ بَعْضَهُ إِنْ فَرَغَ سَعْيُهُ، وَقَطَعَهُ لِلْفَرِيضَةِ، وَنُدِبَ كَمَالُ الشَّوْطِ، وَبَنَى : إِنْ رَعَفٌ، أَوْ عَلِمَ بِنَجِسٍ ، وَأَعَادَ رَكْعَتَيْهِ بِالْقُرْبِ وَعَلَى الأَقَلْ إِنْ شَكَ، وَجَازَ بِسَقَائِفَ لِزَحْمَةٍ ، وَإِلا أَعَادَ، وَلَمْ يَرْجِعُ لَهُ، وَلاَ دَمَ ، وَوَجَبَ كَالسِّعْيِ قَبْلَ عَرَفَةَ إِنْ أَحْرَمَ مِنَ الْحِلْ وَلَمْ يُرَاهِقٌ، وَلَمْ يُرْدِفَ بِحَرَمِ، وَإِلا سَعَى بَعْدَ الإِفَاضَةِ، وَإِلا قَدَمٌ إِنْ قَدَّمَ وَلَمْ يُعِدْ .
دم
عليه .
6
القران والتمتع (عدم إقامة بمكة وما في حكمها مما لا يقصر المسافر حتى يجاوزه أو ذي طوى) موضع بين الطريق التي يهبط منها إلى مقبرة مكة والطريق الآخر الذي إلى جهة ،الزاهر ويسميه أهل مكة بين الحجونين، وتعتبر الإقامة بمكة وذي طوى وقت فعلهما أي الإحرام بالقران والعمرة، فلو قدم آفاقي بعمرة في أشهر الحج أو قارناً ونيته السكني بمكة ثم حج من عامه فعليه هدي التمتع أو القرآن لأنه لم يكن وقت إحرام العمرة أو القرآن من حاضري المسجد الحرام، فالمقيم بمكة لا (وإن كانت إقامته بها (بانقطاع ) عن وطنه (بها) أي مكة أي رفض وطنه وسكنها بنية عدم الانتقال وهو مراد التوضيح بقوله المجاور بها المنقطع كأهلها . (أو) توطنها و (خرج ) منها (لـ) قضاء ( حاجة) كغزو ورباط وتجارة ناوياً الرجوع طالت المسافة أو قصرت فلو رجع لها بعمرة في أشهر الحج أو قارناً وحج من عامه فلا دم عليه . (لا) يسقط الدم عن موطنها إن رفض سكناها و انقطع بغيرها) ثم رجع لها بعمرة في أشهر الحج أو قارناً وحج من عامه وهو معنى قوله : (أو قدم أي المنقطع بغيرها (بها) أي العمرة الحال كونه ينوي (الإقامة بمكة وأولى إن لم ينوها فعليه دم إن قرن أو تمتع (وندب) أي دم القرآن والتمتع الذي أهلين أهل بمكة وأهل بغيرها مما ليس في حكمها . (وهل) يندب دم التمتع مطلقاً أو (إلا) أن يقيم بأحدهما) أي الأهلين (أكثر) من إقامته للآخر ( فيعتبر) ما أقام به أكثر ويلغي ما أقام به أقل فيجب إن كانت إقامته بغير مكة أكثر ولا يجب إن كانت الإقامة بمكة أكثر تأويلان : الأول للتونسي والثاني
للخمي .
(و) شرط دم التمتع (حج) من عامه الذي اعتمر فيه فلو حل من عمرته في أشهر الحج ثم لم يحج إلا من قابل أوقات المتمتع الحج أو المقارن وتحلل بعمرة فلا دم ولو بقي القارن على إحرامه لقابل لم يسقط عنه الدم . (و) شرط (لـ) ـدم (التمتع عدم عوده لبلده أو مثله في البعد فإن عاد له بعد تحلله من العمرة وقبل إحرامه بالحج فلا دم عليه . (ولو) كان مثل بلده الذي رجع له ( بالحجاز ) فالمبالغة راجعة لمثله فقط . وأما الرجوع لبلده بأرض الحجاز فمسقط الدم اتفاقاً (لا) يسقط الدم ( بـ) عوده إلى (أقل) من بلده في البعد . (و) شرط للتمتع (فعل بعض ركنها) أي العمرة ولو شوطاً من السعي لا حلقها ( في وقته أي الحج ويدخل بظهور هلال شوال، فإن أتم سعيها في آخر يوم من رمضان وحلق وحج من عامه فليس متمتعاً . رأسه عقب غروب شمسه
(وفي شرط كونهما أي الحج والعمرة (عن) شخص (واحد) فلو كان الحج عن شخص والعمرة عن شخص فلا دم وعدمه (تردد) من المتأخرين في النقل عن المتقدمين. أنكر ابن عرفة والمصنف في مناسكه القول باشتراطه. وقال ابن الحاجب الأشهر اشتراطه ودم التمتع يجب ) وجوباً موسعاً قابلاً للسقوط (بإحرام (الحج) ويتحتم برمي جمرة العقبة يوم النحر، وسيأتي للمصنف أنه إن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة ومفهومه أنه إن مات قبل رميها فلا يلزم هدي من رأس ماله ولا من ثلثه ومثل رميها فوات وقته أو طواف الإفاضة ، فما هنا بيان لابتداء وقت وجوبه، وما يأتي بيان لتقرره وتخلده في الذمة .
( وأجزا) دم التمتع أي تقليده وإشعاره (قبله) أي إحرام الحج ولو عند إحرام العمرة، وكأن المراد بالإجزاء التقليد والإشعار لا الذبح أو النحر لعدم إجزائه قبل إحرام الحج. البناني : أطبق من يعتد به من الشراح على هذا التأويل في كلام المصنف محتجين بأنه لم يصرح أحد من أهل العلم بأن نحر الهدي قبل الإحرام بالحج مجزىء وهو غير ظاهر لقول الأبي في شرح مسلم على أحاديث الاشتراك في الهدي على قول الراوي فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ما نصه عياض في الحديث حجة لمن يجيز هدي التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج وهي إحدى الروايتين عندنا، والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج لأنه بذلك يصير متمتعاً. قال المازري: مذهبنا أن هدي التمتع إنما يجب بإحرام الحج، وفي وقت جواز نحره ثلاثة أوجه : فالصحيح والذي عليه الجمهور أنه يجوز نحره بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج.
الجزء 1 — ص ١٧٠