جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ١٦٨

١٦٨ باب في الحج والعمرة وَرَفْضُهُ، وَفِي كَإِحْرَامِ زَيْدِ : تَرَدُّدْ ، وَنُدِبَ : إِفْرَادٌ ، ثُمَّ قِرَانٌ : بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا وَقَدَّمَهَا، أَوْ يُرْدِفَهُ بِطَوَافِهَا، إِنْ صَحْتُ وَكَمْلَهُ، وَلاَ يَسْعَى وَتَنْدَرجُ ، وَكُرِهُ قَبْلَ الرَّكُوعِ، لا بَعْدَهُ ، وَصَحٌ بَعْدَ سَعْيِ، وَحَرُمَ الْحَلْقُ وَأَهْدَى لِتَأْخِيرِهِ وَلَوْ فَعَلَهُ، ثُمَّ تَمَتَّعْ بِأَنْ يَحُجٌ بَعْدَهَا وَإِنْ بِقِرَانِ، وَشَرْطُ دَمِهِمَا : عَدَمُ إِقَامَةٍ بِمَكَّة أَوْ ذِي طُوًى وَقْتَ فِعْلِهِمَا وَإِنْ بِأَنْقِطَاعِ بِهَا أَوْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ ، لا أَنْقَطَعَ بِغَيْرِهَا ، أَوْ قَدِمَ بِهَا يَنْوِي الْإِقَامَةَ، وَنُدِبَ لِذِي أَهْلَيْنِ، وَهَلْ أبي زيد . ومريدها) أي مكة (إن تردد) لها من مكان قريب دون المواقيت أي أتاها منه ثم عاد منها إليها ثم عاد منه إليه وهكذا في أيام متقاربة متسبباً بفاكهة أو ماشية أو حطب أو نحو ذلك . أو عاد لها من مكان قريب كمسافة قصر بعد أن كان مقيماً بها وخرج منها لا يريد العود لها وعاد لها (الأمر) عاقه عن السفر أو خرج منها مريداً العود إليها ورجع من مكان قريب لم يقم فيه كثيراً ولو لغير عائق كفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين خرج من مكة إلى قديد فبلغه فتنة المدينة فرجع فدخل مكة بلا إحرام . (فكذلك) أي مثل المار الذي لم يردها في عدم لزوم الإحرام وعدم الدم ( وإلا ) أي وإن لم يكن مريدها متردداً من قريب ولم يعد لها لأمر بل عاد لها لنسك (وجب) عليه (الإحرام) لدخول مكة لأن دخولها حلالاً من خصائصه الله ( وأساء ) أي أثم تاركه ولا دم عليه بتركه ضرورة أم لا . إن لم يقصد نسكاً ولا دخول مكة فقصد دخولها كقصد النسك . ابن عرفة : تعديه حلالاً لغير دخول ولا ولا عمرة عفو ثم قال لأحدهما (وإلا) أي بأن قصد مريد مكة نسكاً حجاً أو عمرة ولم يتردد وتعدى الميقات جاهلاً به أو عالماً ولم يحرم منه رجع) وجوباً للميقات وأحرم منه إن لم يشارف مكة بل (وإن شارفها) أي قارب مكة بل يرجع وإن دخلها كما هو ظاهر المدونة وبه أفتى الناصر خلافاً لما يوهمه المصنف قاله الحطاب . حج . . ممنوع (ولا (دم) عليه إن رجع قبل إحرامه لأنه لما رجع إليه وأحرم منه صار كأنه أحرم منه ابتداء إن جهل أن مجاوزته حلالاً ممنوعة بل (وإن علم ذلك . وأخرج من قوله رجع فقال : ( ما لم يخف) برجوعه (فوتاً) لحجة أو رفقة، فإن خاف شيئاً منها فالدم) واجب عليه ويسقط عنه الرجوع ويحرم من مكانه ويتمادى لأن محظورات الإحرام تباح بالعذر ويلزم الدم. وشبه في وجوب الدم فقال : كراجع) للميقات الذي تعداه بلا إحرام منه ( بعد إحرامه) فالدم تخلد عليه ولا يسقطه عنه رجوعه بعد إحرامه إن لم يفسد إحرامه بل ولو أفسد) إحرامه بجماع أو إنزال فيتمادى عليه كالصحيح إلى تمامه ويقضيه وعليه هديان هدي لتعدي الميقات وهدي للإفساد . (لا) يتخلد عليه الهدي إن (فات) الحج وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي لأنه بتحلله صار بمنزلة من لم يحرم أصلاً. فإن بقي على إحرامه لقابل فعليه الدم (وإنما ينعقد الإحرام بحج أو عمرة (بالنية) للدخول في عبادة الحج أو العمرة. فلاناً فهو يوم ( وإن خالفها) أي النية (لفظه) بأن نوى الحج وقال : نويت العمر أو عكسه ولا دم عليه لهذه المخالفة وينعقد بالنية . (وإن كانت (بجماع) أي معه فينعقد فاسداً فيتمه ويقضيه ويهدى الحطاب شرط صحة انعقاد الإحرام أن لا ينوي عند الدخول فيه وطأ ولا إنزالاً، فإن نوى ذلك مع إحرامه لم ينعقد فلا يكون عليه من أفعال الحج والعمرة شيء ولا من لوازم الإحرام بهما شيء .اهـ. وأفاد البناني معنى عبارته قال : قوله فإن نوى ذلك الخ معناه أنه أحرم على شرط أن لا يحرم عليه وطء ولا إنزال فلا ينعقد إحرامه لأن شرطه مناقض لمقتضى عقده حال كونه النية. (مع قول أو فعل تعلقا به أي بالمنوي من حج أو عمرة كالتلبية والتقليد والاشعار والتوجه والذي في التلقين والمعلم والقبس أن النية كافية في انعقاده وهو ظاهر المدونة أو نصها، ففيها من قال : أنا محرم يوم أكلم يكلمه الحطاب : هذا يقتضي محرم .. محرماً من غير تجديد إحرام وهو قول سحنون. وقال مالك وابن القاسم : لا يكون محرماً حتى ينشىء إحراماً . يصير واستشكل اللخمي قول سحنون وهو حقيق بالإشكال فإن الإحرام عبادة تفتقر إلى نية. ابن عرفة : وينعقد بالنية مع ابتداء توجه الماشي أو استواء الراكب على راحلته وينعقد الإحرام بالنية مع القول أو الفعل المتعلق سواء (بين) ما أحرم به من حج أو عمرة أو هما معاً أو أبهم بأن نوى الدخول في عبادة متعلقة بالبيت ولم يلاحظ كونها حجاً ولا عمرة فينعقد ولا يفعل شيئاً حتى يعين أحدهما أو هما . وصرفه) أي الإحرام المبهم (الحج) وجوباً إن كان طاف وإنما وجب صرفه له لأن الطواف الذي وقع منه يصرف لطواف القدوم وهو واجب ، فلا يكفي عن طواف العمرة الذي هو فرض وعبارة الدخيرة : ولو أحرم مطلقاً ولم يعين حتى طاف فالصواب أن يجعل حجاً ويكون هذا طواف القدوم لأنه ليس ركناً في الحج وطواف العمرة ركن وقد وقع قبل تعيينها اهـ. أنه
الجزء 1 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.