جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ باب في الحج والعمرة وَذَاتُ عِرْقٍ، وَمَسْكَنْ دُونَهَا ، وَحَيْثُ حَاذَى وَاحِداً أَوْ مَرْ وَلَوْ بِبَحْرٍ إِلا كَمِصْرِي يَمُرُ بِالْحُلَيْفَةِ، فَهُوَ أَوْلَى وَإِنْ لِحَيْض رُجِيَ رَفْعُهُ : كَإِحْرَامِهِ أَوْلَهُ ، وَإِزَالَةِ شَعَيْهِ، وَتَرْكِ اللّفْظِ بِهِ، وَالْمَارُ بِهِ إِنْ لَمْ يَرِدْ مَكَّةُ، أَوْ كَعَبْدِ فَلاَ إحْرَامَ عَلَيْهِ، وَلاَ دَمَ، وَإِنْ أَحْرَمَ إِلا الصَّرُورَةَ الْمُسْتَطِيعُ ، فَتَأْوِيلانِ، وَمُرِيدُهَا إِنْ تَرَدَّدَ أَوْ عَادَ لَهَا لأَمْرِ ، فَكَذلِكَ، وَإِلا وَجَبَ الإِحْرَامُ، وَأَسَاءَ تَارِكُهُ ، وَلاَ دَمَ إِنْ لَمْ يَقْصِد نَسُكاً، وَإِلا رَجَعَ ، وَإِنْ شَارَفَهَا وَلَا دَمَ وَإِنَ (الإحرام) أي الدخول بالنية في حرمة الحج والعمرة ( ووقته) بالنسبة لإنشائه (للحج) شوال) ويمتد لقرب فجر يوم النحر وبالنسبة للتحلل منه من فجر يوم النحر (الآخر) شهر (الحجة ) والأفضل لأهل مكة الإحرام بالحج من أول الحجة . (وكره) الإحرام بالحج (قبله) أي شوال وشبه في الكراهة فقال : (كـ) الإحرام بالحج قبل وصول (مكانه) والآتي بيانه من ذي الحليفة والجحفة ونحوهما فيكره . (و) في كراهة الإحرام بالحج أو العمرة (في رابغ) بكسر الموحدة وبالغين المعجمة قرية بساحل القلزم لأنها قبل الجحفة التي هي الميقات لأهل مصر والشام ونحوهم وعدم كراهته فيها لمحاذاتها الجحفة (تردد) للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين . (وصح) الإحرام قبل ميقاته الزماني والمكاني وفي رابغ وذكر هذا وإن علم من الكراهة تبعاً لغيره من أهل المذهب ولدفع توهم حملها على المنع ، ولقائل أن يقول : إنه يلوح التنافي بين ما يفهم من آيتي الحج فإنه يفهم من قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ﴾ [البقرة: ۱۸۹] أن سائر الأهلة ميقات للحج ، وأنه ينعقد الإحرام به في أي وقت منها . ويفهم من قوله تعالى : الحج أشهر معلومات ﴾ [البقرة: ۱۹۷] حصر الحج في الأشهر المعلومات لوجوب انحصار المبتدأ في الخبر، وأن الإحرام به قبلها كالإحرام بالصلاة قبل وقتها فلا ينعقد سيما وقد روى هذا المعنى اللخمي عن الإمام، والجواب الدافع أن المحصور في الأشهر المعلومات هو الحج الكامل الذي لا كراهة فيه، والذي في آية : يسألونك عن الأهلة ﴾ [البقرة: ۱۸۹) الحج الأعم الشامل للكامل والمكروه جمعاً بين الآيتين . (و) وقته بالنسبة للعمرة أبداً) أي في أي وقت من السنة (إلا) المحرم بحج) مفرداً أو قارناً فيمتنع إحرامه بها ولا ينعقد ولا يجب قضاؤها ويستمر المنع لتحلله من جميع أفعال الحج. (وكره) أي الإحرام بها (بعدهما) أي تحللي الحج الأصغر وهو رمي العقبة والأكبر وهو طواف الإفاضة إن كان سعى عقب قدومه وإلا فهو فراغ السعي. وقبل غروب اليوم (الرابع) فإن أحرم بها حينئذ صح إحرامه لكن لا يفعل شيئاً منها إلا بعد غروب الشمس، فإن فعل شيئاً منها قبله فلا يعتد به على المذهب فلو تحلل منها قبله ووطىء فقد أفسدها فيجب عليه إتمامها وقضاؤها، وإذا كان ممنوعاً من أن يعمل عملاً منها حتى تغيب الشمس فيستمر خارج الحرم حتى تغيب الشمس للرابع ولا يدخله لأن دخوله بسببها عمل لها وهو ممنوع من أن يعمل عملاً منها حتى تغيب الشمس للرابع. ( ومكانه) أي الإحرام (له) أي للحج غير قران (للمقيم) بمكة سواء كانت إقامته تقطع حكم السفر أم لا كما هو ظاهر المدونة وخبر مكانه (مكة) أي الأولى للمتوطن والمقيم غير ذي النفس لا المتعين فإن أحرم من الحل أو الحرم خارجها فقد خلف الأولى ولا دم عليه، ومثل أهل مكة أهل منى ومزدلفة . (وندب) أي الإحرام بالحج ممن بمكة (بالمسجد) ويحرم في الموضع الذي صلى فيه ركعتي الإحرام ويلبي وهو فيه ولا يؤمر أن يقوم من مصلاه ولا أن يتقدم أمام البيت ولا إلى ما تحت الميزاب . (كخروج) الغريب المقيم بمكة (ذي النفس) أي الزمن الذي يسع سفره إلى ميقاته والإحرام منه والعود بمكة قبل يوم التروية (لميقاته) للإحرام بالحج منه فهو مندوب . (و) مكانه (لها) أي العمرة للمقيم بمكة كان من أهلها أم لا . (و) مكانه لمن ذكر (للقران) أي الإحرام بالحج والعمرة معاً (الحل) أي الأرض التي يجوز الاصطياد بها ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم ولا يجوز الإحرام بأحدهما في الحرم ولكن ينعقد إن وقع ولا دم (والجعرانة) أي الإحرام بالعمرة منها (أولى) من الإحرام بها من باقي الحل لاعتماره الا الله منها في ذي القعدة حين قسم غنائم حنين . (ثم) يلي الجعرانة في ندب الإحرام بالعمرة منها (التنعيم) ويسمى مساجد عائشة رضي الله عنها لاعتمارها منه مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم بـ م بأمره ) . وإن أحرم المقيم بمكة بعمرة أو قران فيها انعقد إحرامه ووجب الخروج للحل قبل طواف العمرة وقبل خروجه لمنى يوم التروية، فإن لم يخرج) له وطاف وسعى للعمرة فهما فاسدان فيجب عليه أن يخرج له وأعاد وجوباً طوافه وسعيه بعده) أي بعد الخروج للحل، فإن قلت: لم أمر القارن
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.