باب في الاعتكاف
١٥٥
مَنَعَ عَبْدَهُ نَذْراً ، فَعَلَيْهِ إِنْ عَتَقَ وَلَا يَمْنَعُ مُكَاتَبٌ يَسِيرَهُ، وَلَزَمَ يَوْمَ إِنْ نَذَرَ لَيْلَةً، لَا بَعْضَ يَوْمٍ وَتَتَابُعُهُ فِي مُطْلَقِهِ، وَمَنْوِيهُ حِينَ دُخُولِهِ : كَمُطْلَقِ الْجِوَارِ ، لا النَّهَارِ فَقَط فَبِاللَّفْظِ وَلا يَلْزَمُ فِيهِ حِينَئِذٍ : صَوْمٌ، وَفِي يَوْمِ دُخُولِهِ : تَأْوِيلانِ، وَإِنْيَانُ سَاحِلٍ لِنَاذِرِ صَوْمِ بِهِ مُطْلَقاً، وَالْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ فَقَطْ لِنَاذِرِ عُكُوفٍ بِهَا، وَإِلا فَبِمَوْضِعِهِ، وَكُرِهَ : أَكْلُهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَاعْتِكَافُهُ غَيْرَ مَكْفِي، وَدُخُولُهُ مَنْزِلَهُ وَإِنْ لِغَائِطِ، وَاشْتِغَالُهُ بِعِلْمٍ
في زمن معين فنذراها فلا منع لسيد العبد وزوج المرأة من وفائهما بما نذراه بإذنه فإن كان النذر مبهم الزمن فله المنع لأنه ليس على الفور. كـ ( إذن سيد أو زوج لعبد أو زوجة في فعل (غيره) أي النذر أو في وفاء النذر المبهم (إن دخلا) أي العبد والزوجة في النذر في الأولى بأن نذرا ما أذن لهما في نذره فليس له منعهما من وفائه في وقته المعين، وفي فعل ما أذن لهما في فعله في الثانية من تطوع أو وفاء نذر مبهم فليس له قطعه عليهما .
(و) إن اجتمع على امرأة عبادات متضادة الأمكنة كعدة وإحرام بحج أو عمرة واعتكاف أتمت ما سبق منه كأن تطلق أو يتوفى عنها وهي معتكفة أو محرمة فتمادى في اعتكافها أو سفرها للنسك ولا تقيم في منزلها إلى تمام عدتها . ( أو ) ما سبق من (عدة) على اعتكاف بأن طلقت أو توفي عنها ثم نذرت اعتكافاً فتقيم في منزلها إلى تمام عدتها ثم تعتكف إن كان مضموناً أو الباقي منه إن كان معيناً وبقي منه شيء، فإن فات فلا تقضيه (إلا) أن تحرم المرأة بحج أو عمرة وهي بعدة طلاق بل (وإن كانت متلبسة بعدة موت) بالغ عليها لشدتها عن عدة الطلاق بالاحداد ( فينفذ) إحرامها مع عصيانها به (ويبطل) أي يسقط وجوب مبيتها في مسكنها فتسافر لتمام النسك الذي أحرمت به وهي على عدتها . (وإن) نذر عبد بلا إذن سيده وأراد وفاءه فـ (منع) السيد (عبده) أن يوفي نذراً فعليه وفاؤه (إن عتق وكان النذر مضموناً أو معيناً بقي وقته، فإن فات سقط عنه قاله سخنون .
اعتكافاً
(ولا يمنع
مكاتب يسيره) أي الاعتكاف وهو ما لا يحصل به عجز عن شيء من نجوم الكتابة ويمنع من كثير يؤدي لعجزه عن شيء منها والمبعض في يوم نفسه كالحر . ولزم يوم إن نذر أن يعتكف (ليلة) وهناك من يقول : لا يلزمه شيء لنذره ما لا يصح صومه (لا) يلزمه شيء إن نذر أن يعتكف . (بعض) يوم) وما ذكر من عدم لزوم شيء اتفق عليه ابن القاسم وسحنون مع اختلافهما فيمن نذر صلاة ركعة أو صوم بعض يوم، فابن القاسم يلزمه صلاة ركعتين وصوم يوم وسحنون لا يلزمه شيء، والفرق ضعف الاعتكاف وقوة الصلاة والصوم بكونهما من أركان الإسلام . (و) لزم (تتابعه) أي الاعتكاف (في) نذر (مطلقه) أي اعتكاف مطلق عن التقييد بتتابع أو عدمه لأنه سنته، وأولى إن قيده بالتتابع لفظاً أو نية . (و) لزم (منويه) أي ما نواه من عدد الأيام أو التتابع (حين دخوله) أي المعتكف المسجد، فإن نوى حينه عشرة أيام لزمته وإن نوى تتابعها لزمه، وكذا إن لم ينو شيئاً ، وإن نوى التفريق فلا يلزمه. (ك)نذر (مطلق الجوار) بمسجد أي الذي لم يقيد بنهار ولا ليل فيلزم تتابعه إن نواه أو لم ينو شيئاً ويلزم صومه فيه، ويمنع فيه ما يمنع في الاعتكاف ويبطله ما يبطله ما يبطله سواء نذره أو نواه حين دخوله. فمن قال الله علي أن أجاور المسجد يوماً مثلاً فهو نذر اعتکاف بلفظ ،جوار، فلا فرق في المعنى بين قوله : أعتكف مدة كذا أو أجاورها واللفظ لا يراد لعينه وإنما لمعناه . (لا) يلزم الجوار المقيد بـ (النهار) أو الليل (فقط) أو الفطر بنيته حين دخوله . ( ف) إن نذره (باللفظ) بأن قال : الله علي أن أجاور المسجد يوم كذا فقط أو ليلة كذا فقط أو الليل والنهار مفطراً لزمه، واقتصر على النهار ليرتب عليه قوله : (ولا يلزم فيه ( حينئذ) أي حين تقييده بالنهار (صوم) وأما المقيد بالليل أو الفطر فلا يتوهم لزوم الصوم فيه حتى يحتاج لنفيه ولا يلزم المجاور حين تقييده بالنهار في حال نذره صوم ولا غيره من لوازم الاعتكاف، لكن لا يخرج العيادة مريض ونحوها لأنه ينافي نذره المجاورة في المسجد ،نهاره ويخرج لما يخرج له المعتكف لا لغيره، وإن نوى جواراً مقيداً بفطر أكثر من يوم فلا يلزمه بدخوله المسجد ما بعد يوم دخوله .
(وفي) لزومه إكمال (يوم دخوله) وعدم لزومه (تأويلان) : أي فهمان لشارحيها، فإن نوى يوماً فقط فلا يلزمه إكمال اتفاقاً خلاف ما أفاده الحطاب وبعض الشراح . (و) لزم إتيان (ساحل) أي محل رباط وحراسة من عدو الناذر صوم أو صلاة (به) أي في الساحل (مطلقاً) عن التقييد بكونه ليس بمحل أفضل من الساحل كأحد المساجد الثلاثة . (و) لزم إتيان أحد المساجد الثلاثة فقط) أي دون الساحل وسائر المساجد لناذر) (عكوف أي اعتكاف أو صوم أو صلاة (بها) أي المساجد الثلاثة (وإلا) أي وإن لم ينذر العكوف بأحدها بأن نذره بساحل أو مسجد غيرها أو نذر صوماً أو صلاة
الجزء 1 — ص ١٥٥