جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ١٤٧

باب في الصيام ١٤٧ مَنِي، وَمَذْيِ، وَقَيْءٍ . وَإِيْصَالِ مُتَحَلِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ : لِمَعِدَةٍ بِحُقْنَةٍ بِمَائِعِ، أَوْ حَلْقٍ؛ وَإِنْ مِنْ أَنْفِ، وَأُذُنِ، وَعَيْنِ، وَبُخُورٍ ، وَقَيْءٍ، وَبَلْغَم أَمْكَنَ طَرْحُهُ مُطْلَقاً ، أَوْ غَالِبٍ مِنْ مَضْمَضَةٍ أَوْ سِوَاكِ، وَقَضَى فِي الْفَرْضِ مُطْلَقاً ، وَإِنْ بِصَبُ فِي حَلْقِهِ نَائِماً : كَمُجَامَعَةِ نَائِمَةٍ، وَكَأَكْلِهِ شَاكاً فِي الْفَجْرِ، أَوْ طَرَأَ الشَّكُ، وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ دَلِيلُهُ اقْتَدَى بِالْمُسْتَدِلُ، وَإِلا احْتَاطَ ؛ إِلا الْمُعَيَّنَ : لِمَرَضِ، أَوْ حَيْضِ ، أَوْ نِسْيَانٍ، وَفِي النَّفْلِ، بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَلَوْ بِطَلاَقٍ بَتْ ؛ إِلا لِوَجْهِ كَوَالِدٍ، وَشَيْخِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفًا، وَكَفْرَ إِنْ تَعَمَّدَ بِلا تَأْوِيلِ قَرِيبٍ، وَجَهْلِ فِي لأنه لا يزول بالإيقاظ فلا يلحق بالنوم . (و) صحته (بترك جماع ) أي تغييب حشفة بالغ أو قدرها في فرج مطيق وإن لم ينزل . (و) ترك (إخراج مني) في يقظة بلذة معتادة لا في نوم . (و) ترك إخراج (مذي) بلذة معتادة لا بلا لذة أو غير معتادة أو مجرد إنعاظ ولو نشأ عن مقدمات الجماع . (و) بترك إخراج (قيء) فإن أخرجه فالقضاء فإن ابتلع منه شيئاً ولو غلبة فالكفارة، فإن خرج منه غلبة فلا قضاء إلا أن يرجع شيء منه فالقضاء فإن تعمد ابتلاعه فالكفارة . (و) صحته بترك (إيصال ) شيء ( متحلل ) من منفذ عال أو سافل فإن وصل لها ولو غلبة فالقضاء فقط إلا من الفم مع الانتهاك فالكفارة أيضاً فالمراد بالإيصال الوصول أو غيره أي المتحلل كدرهم من منفذ عال فقط (على المختار) عند اللخمي من الخلاف . ونص اللخمي اختلف في الحصاة والدرهم فذهب ابن الماجشون إلى أن للحصاة والدرهم حكم الطعام فعليه في السهو القضاء فقط. وفي العمد القضاء والكفارة. ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب : لا قضاء عليه إلا أن يكون متعمداً فيقضي لتهاونه ،بصومه، فجعله من باب العقوبة والأول أشبه لأن الحصاة تشغل المعدة إشغالاً ما وتنقص كلب الجوع. (المعدة بحقنة) أي احتقان (بمائع) في دبر أو قبل امرأة لا إحليل أو حلق) عطف على معدة أي وترك إيصال متحلل أو غيره لحلق لكن بشرط أن لا يرد غير المتحلل، فإن رده بعد وصوله الحلق فلا شيء عليه قاله. البسطامي وتبعه جماعة من الشراح البناني : وهو غير صواب لنقل المواق عن التلقين. ويجب الإمساك عما يصل إلى الحلق مما ينماع أو لا ينماع .اهـ. والمذهب أن المائع الواصل للحلق مفطر ولو لم يجاوزه إلى المعدة، هذا إن وصل له من الفم بل (وإن) وصل له من أنف وأذن وعين نهاراً فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شيء عليه كاكتحاله ليلاً وهبوطه نهاراً للحلق، أو وضع دواء في أنفه أو أذنه ليلاً فهبط نهاراً فلا شيء عليه في شيء من ذلك . (و) بترك إيصال (بخور ) أي دخان متصاعد من حرق نحو عود ومثله بخار القدر حال غليانه بالطعام فوصوله للحلق مفطر كالدخان الذي يشرب بالعود وشم رائحة البخور ونحوه بلا وصول دخانه للحلق لا يفطر، ودخان الحطب ونحوه لا يفطر ولو استنشقه لأنه لا يتكيف به البناني : فيه نظر بل كل دخان يتكيف به فالتفريق غير ظاهر اهـ. ويؤيده ما شاهده بعض العلماء وهو في سفر من الأسفار من إنسان فرغ دخانه فحرق طرف العود الذي كان يشرب به الدخان وشرب دخانه من الطرف الآخر حتى أفناه، وإنما يميزون بين الجبلي والصوري والبلدي حال وجودها وكثرتها، وأما عند عدمها فيتكيفون بكل دخان ولو دخان عذرة . (و) بترك إيصال (قيء) أو قلس (وبلغم أمكن طرحه) أي المذكور بأن نزل من الحلق إلى الفم، فإن لم يمكن طرحه بأن لم يجاوز الحلق فلا شيء فيه . (مطلقاً) عن التقييد ، فلا فرق بين كونه لعلة أو امتلاء معدة قليل أو كثير متغير أم لا عمداً أو سهواً، لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقاً ولو وصل إلى طرف اللسان لمشقته . (أو) أي وبترك رجع وصول شيء (غالب) سبقه الحلقه من مضمضة أو استنشاق لوضوء أو حر أو عطش أو غالب) من رطوبة (سواك) مجتمعة في فمه بأن لم يمكن طرحه (وقضى ) من أفطر (في الفرض مطلقاً) أي عمداً أو سهواً أو غلبة أو إكراها حراماً أو جائزاً أو واجباً، كان الفرض أصلياً أو نذراً وأمسك وجوباً إن كان فرضاً معيناً زمنه كرمضان ونذر معين أو تطوعاً أفطر فيه ناسياً أو كفارة ظهار أو قتل أو فطر ،رمضان وخير في الإمساك فيما عدا هذه ويجب قضاء الفرض . (وإن) أفطر (بصب) من شخص مائعاً (في حلقه) أي الصائم حال كونه (نائماً) وشبه في وجوب القضاء فقال : (كمجامعة) امرأة (نائمة) فعليها القضاء وعلى من جامعها الكفارة، وكذا تجب الكفارة على من صب مائعاً في حلق نائم وهو صائم . (وكأكله شاكاً في الفجر ) أو في الغروب أي دار شكه بين طلوع الفجر وعدمه، وكذا في الغروب فأكل وهو متلبس بالشك فيجب عليه الإمساك والقضاء إن لم يتبين إنه أكل قبل الفجر أو بعد الغروب (أو) أكل معتقداً بقاء الليل أو غروب الشمس ثم ( طرأ) له (الشك) في الفجر أو الغروب فالقضاء في الفرض دون النفل . (ومن لم ينظر دليله) أي
الجزء 1 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.