١٣٤
باب في أحكام الزكاة
أَوْ دَيْنٌ لَمْ يُرْجَ ، وَإِنْ وُهِبَ الدَّيْنُ أَوْ مَا يُجْعَلُ فِيهِ، وَلَمْ يَحِلَّ حَوْلُهُ أَوْ مَرَّ لِكَمُؤَجْرِ نَفْسَهُ بِسِتِّينَ دِينَاراً ثَلَاثَ سِنِينَ حَوْلٌ ، فَلاَ زَكَاةَ أَوْ مَدِينُ مِائَةٍ ، لَهُ مِائَةٌ مُحَرَّمِيَّةٌ ، وَمِائَةٌ رَجَبِيَّةٌ يُزَكِّي الأولى، وَزُكْيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ : كَتَبَاتٍ، وَحَيَوَانٍ أَوْ نِسْلِهِ عَلَى مَسَاجِدَ، أَوْ غَيْرِ مُعَيِّنِينَ : كَعَلَيْهِمْ ، إِنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتُهُ، وَإِلا إِنْ حَصَلَ لِكُلِّ نِصَابٌ وَفِي إِلْحَاقِ وَلَدِ فُلَانِ بِالْمَعَيْنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ: قَوْلاَنِ، وَإِنَّمَا يُزَكَّى مَعْدِنُ عَيْنٍ، وَحُكْمُهُ لِلإِمَامِ، وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيِّنِ ؛ إِلا مُمْلُوكَةً لِمَصَالِحَ فَلَهُ ، وَضُمَّ بَقِيَّةُ عِزْفِهِ، وَإِنْ تَرَاحَى العَمَلُ ، لاَ مَعَادِنُ وَلاَ عِرْقٌ آخَرُ .
6
وزكيت عين وقفت أي حبست العين على معينين أو غيرهم (للسلف) أي ليتسلفها المحتاج لقضاء حاجته بها ويرد مثلها ومر عليها حول من ملكها أو زكاتها وهي بيد ،واقفها أو الناظر عليها إن كانت نصاباً أو أقل، وللواقف ما يتممه إذ وقفها لم يخرجها عن ملك ،واقفها فإن تسلفها أحد ولم يردها إلا بعد عام فيزكيها من ذكر بعد قبضها منه لعام واحد، ولو أقامت عند المدين سنين (كنبات خارج من زرع أي حب وقف ليزرع كل عام في أرض مملوكة أو مستأجرة أو مباحة، فإن كان الخارج نصاباً ولو بالضم لما لم يوقف من مال الواقف زكاه الواقف أو الناظر، وكذا ثمر الحوائط الموقوفة . (وحيوان) أي نعم وقف ليفرق لبنه أو صوفه أو ليحمل عليه أو يركب في سبيل الله ونسله تبع له ولو سكت عنه واقفه . (أو) لتفرقة (نسله) أي الحيوان (على مساجد) أو ربط أو قناطر (أو) على آدميين (غير معينين) كالفقراء والمجاهدين وشبه في التزكية على ملك الواقف فقال : ( كـ) النبات أو الحيوان الموقوف خارجه أو نسله (عليهم) أي المعينين (إن) تولى المالك تفرقته) وسقيه وعلاجه بنفسه أو نائبه بأن كان الحب الموقوف تحت يد واقفه يزرعه ويعالجه حتى يثمر فيفرقه على المعينين أو الحيوان الموقوف تحت يده يقوم به حتى يحصل نسله فيفرقه عليهم فيزكي جملته إن كانت نصاباً ولو بالضم لماله غير الموقوف . (وإلا) أي وإن لم يتول المالك القيام بالنبات أو الحيوان الموقوف وتولاه المعينون الموقوف عليهم وصاروا يزرعون ويقتسمون الخارج ويخدمون الحيوان ويقتسمون نسله فلا تزكى جملته على ملك واقفه بل إن حصل لكل من المعينين (نصاب) من الخارج أو من النسل زكاه وإلا فلا ما لم يكن له ما يضمه له ويكمل به النصاب هذا حكم الحيوان الموقوف لتفرقة نسله، وأما الحيوان الموقوف لتفرقة غلته أو الحمل أو الركوب عليه على معينين أو جملته على مالك واقفه إن كان نصاباً ولو بالضم لما لم يوقف سواء تولى المالك القيام به أو لا . غيرهم فتزکی (وفي إلحاق الحبس على (ولد فلان) كزيد ( بـ ) الحبس على المعينين) في التفصيل بين تولي الواقف أو نائبه القيام به وتوليهم ذلك نظراً إلى تعين الأب فتزكى جملته على ملك الواقف تولاه وإلا زكى من نابه نصاب ولو بالضم لملكه وإلا فلا . (أو) إلحاق ولد فلان بـ ( غيرهم) أي غير المعينين نظراً إلى أنفسهم (قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما . (وإنما يزكي معدن (عين أي الخارج منه من ذهب أو فضة لا معدن نحاس أو حديد ويزكى معدن العين بشرط بلوغه النصاب لا مرور الحول وزكاته ربع عشره . (وحكمه) أي التصرف فيه من حيث كونه معدناً لا بقيد كونه عيناً (للإمام) الأعظم أو نائبه سداً لباب الهرج إذ المعادن قد يجدها شرار الناس فإن تركت لهم تحاسدوا وتقاتلوا عليها وسفك بعضهم دماء بعض فحسماً للنزاع جعل التصرف للإمام أو نائبه يقطعه لمن يشاء أو يجعله في مصالح المسلمين . (ولو) ظهر بأرض معين) مسلم أو كافر ذمي. المتيطي : ولا يحتاج الإقطاع الحيازه كالهبة وقيل : لا بد فيه من الحيازة كالهبة .اهـ. والأول هو الذي عليه العمل، والثاني وجيه لأن الإمام ليس بواهب حقيقة إنما هو نائب عن المسلمين وهم أحياء . (إلا) أرضاً مملوكة لـ ( كافر (مصالح) الإمام على ترك القتال وبقاء أرضه له في نظير مال يدفعه كل عام. (ف) حكم المعدن الظاهر فيها (له) أي المصالح إلى أن يسلم فيصبر حكمه للإمام لأنه صار من المسلمين الذين يجب على الإمام حمايتهم وسد باب الشر عنهم وضم) أي جمع لما خرج من المعدن أولاً (بقية) أي الخارج من باقي (عرقه) أي المعدن وإن تلف المضموم إليه، وينهى الضم إلى تمام النصاب فيزكيه ثم يزكى ما خرج بعده ، وإن قل النصاب إن اتصل العمل بل (وإن تراخى العمل أي انقطع اختياراً أو اضطراراً (لا) تضم (معادن) أي الخارج من أحدهما للخارج من آخر ولو في وقت واحد (ولا) يضم (عرق) أي خارجه لخارج عرق (آخر) ولو اتصل العمل ولو ظهر العرق الثاني قبل تمام الأول . وفي الحطاب : إنه يضم في هذه الحالة سواء ترك العمل فيه حتى أتم الأول أو انتقل إليه قبل الأول.
(وفي) وجوب (ضم فائدة) أي مال له نصاباً كانت أو دونه (حال حولها أي الفائدة وهي في ملكه لما أخرجه من معدن العين دون نصاب وهو المعول عليه وعدم ضمنها له لاختلافهما في اشتراط تمام الحول فيها دونه تردد أي قولان :
الجزء 1 — ص ١٣٤