جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ١٢٤

١٢٤ باب في أحكام الزكاة الثَّمَرِ ، فَلا شَيْء عَلَى وَارِثٍ قَبْلَهُمَا لَمْ يَصِرْ لَهُ نِصَابُ وَالزَّكَاةَ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَهُمَا ، إِلا أَنْ يُعْدِمَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي، وَالنَّفَقَةُ عَلَى المُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ بِجُزْء ، لاَ الْمَسَاكِينِ، أَوْ كَيْلٍ فَعَلَى الْمَيِّتِ وَإِنَّمَا يُخَرَّصُ الثَّمَرُ وَالْعِنَبُ إِذَا حَلَّ بَيْعُهُمَا وَاخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا نَخْلَةٌ نَحْلَةً ، بِإِسْقَاطِ نَقْصِهَا لاَ سَقَطِهَا، وَكَفَى الْوَاحِدُ وَإِنِ اخْتَلَفُوا، فَالْأَعْرَفُ، وَإِلا فَمِنْ كُلِّ جُزْءٌ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةُ أعْتُبِرَتْ ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى تَخْرِيصِ عَارِفِ : فَالأَحَبُّ الإِخْرَاجُ ، وَهَلْ عَلَى ظَاهِرِهِ أَوِ الْوُجُوبِ؟ تَأْوِيلانِ، وَأُخِذَ مِنَ الْحَبْ كَيْفَ كَانَ كَالتَّمْرِ نَوْعاً أَوْ نَوْعَيْنِ، وَإِلا فَمِنْ أَوْسَطِهَا . منتفعاً كونه (قتاً) أي مقتوتاً أي محزوماً ولا مفهوم له فيحسب الاغمار والكيل الذي استأجر به (لا) يحسب (أكل دابة في حال (درسها) لعسر الاحتراز منها فنزل منزلة الآفات السماوية . والوجوب) للزكاة يتحقق بإفراك الحب) أي صيرورته فريكاً به، صرح به في الأمهات اللخمي الزكاة تجب عند مالك رضي الله تعالى عنه بالطيب أي بلوغه حد الأكل، فإذا أزهى النخل أو طاب الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت فيه الزكاة فاقتصر في الزرع على الإفراك وذكر إباحة البيع في غيره أفاده البناني . وطيب الثمر) بزهو ثمر النخل وحلاوة العنب واسوداد الزيتون أو مقاربته. فلا شيء على وارث قبلهما أي الإفراك والطيب (لم يصر له نصاب) مما ورثه إلا أن يكون له زرع من جنسه وزرع أحدهما قبل حصاد الآخر وبقي من حب الأول ما يكمل الثاني نصاباً فيضمهما ويزكيهما ، فإن ورث نصاباً زكاه ومفهوم قبلهما أن من ورث بعدهما يزكي الجملة على ملك الميت إن كانت نصاباً ويقسم الباقي على الورثة ، ولا زكاة على من نابه نصاب . (والزكاة) واجبة (على البائع بعدهما) أي الإفراك والطيب ويجوز اشتراطها على المشتري إلا إن يعدم) أي يفتقر (ف) زكاته (على المشتري) نيابة عن البائع إن بقي المبيع بيده أو فوته هو ثم يرجع على البائع بحصة ما أخرجه زكاة من الثمن وهو العشر أو نصفه، فإن فات بسماوي أو أتلفه أجنبي فلا يزكيه المشتري ويزكيه البائع إن أيسر . (و) إن أوصى مالك زرع أو ثمر بجزء شائع كثلثه أو قدر مكيل منه كوسق لمعين كزيد أو لغير معين كالمساكين (فـ) النفقة أي السقي والخدمة للقدر الموصى به على الموصى له) بفتح الصاد (المعين) كزيد إن كانت الوصية (بجزء) شائع كنصف الزرع أو الثمر (لا) تكون النفقة على (المساكين) سواء أوصى لهم بجزء أو كيل وذكر محترز بجزء بقوله : (أو) أوصى لمعين بـ (كيل) كخمسة أوسق من زرع أو تمر (ف) النفقة على الميت في المسائل الثلاثة . (وإنما يخرص) أي يحزر وهو معلق بأصله (التمر) بفتح المثناة وسكون الميم أي ثمر النخل الذي يؤول إلى كونه تمراً (والعنب) أي قدره رطباً وجافاً إذا حل بيعهما) برهو البلح وحلاوة العنب ليعلم هل هو نصاب أم لا . (و) إذا اختلفت حاجة أهلهما بأكل وإبقاء بعض أي لأن شأنهما ذلك نخلة نخلة أي مفصلاً أي يحرز الخارص ثمر كل نخلة وبيع وحدها لأنه أقرب للصواب، وأما تجزئة الحائط أثلاثاً أو أرباعاً وتخريص كل جزء منها وهو مجموع نخلات فلا تجوز وكذا تخريصه بتمامه دفعة واحدة (بإسقاط نقصها أي ما تنقصه الثمرة عادة بسبب جفافها باجتهاد الخارص (لا) بإسقاط (سقطها) أي ما يسقطه الريح وما يأكله الطير ونحوه ، لكن إن حصل شيء من ذلك بعد التخريص اعتبر ونظر للباقي فإن كان نصاباً زكى وإلا فلا ( وكفى) الخارص (الواحد) العدل العارف لأنه حاكم . (وإن اختلفوا أي الخارصون في قدر الثمر الذي خرصوه في وقت واحد (فالأعرف منهم بالتخريص يعمل بتخريصه ويلغى تخريص ما سواه. (وإلا) أي وإن لم يكن فيهم أعرف (فـ) يؤخذ من كل قول (جزء) فإن كانا اثنين أخذ من كل قول نصفه وثلاثة ثلثه وأربعة ربعه وسبعة سبعه وعلى هذا القياس وزكى عن مجموع الأجزاء، فلو كانوا ثلاثة قال أحدهم عشرة والثاني تسعة والثالث ثمانية زكى تسعة لأنها ثلث مجموع عشرة وتسعة وثمانية الذي هو سبعة وعشرون (وإن أصابته أي المخرص بالفتح (جائحة) أي عاهة كسموم وجراد وفأر وعطش وثلج وبرد قبل جذاذه (اعتبرت) فإن بقي ما فيه الزكاة زكى وإلا فلا . وإن زادت أي وجدت الثمرة المخرصة بعد جذاذها وكيلها زائدة (على تخريص) عدل (عارف فـ قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : (الأحب الإخراج لزكاة ما زاد لقلة إصابة الخراص اليوم. (وهل) قوله الأحب محمول ( على ظاهره من الندب لتعليله بقلة إصابة الخراص ولو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابتهم ولا إلى خطئهم وهذا تأويل ابن رشد وعياض . (أو) محمول على (الوجوب) وهو تأويل الأكثر لأن التخريص
الجزء 1 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.