۱۲۱
باب في أحكام الزكاة وَمُرَاحٍ ، وَمَبِيتٍ ، وَرَاعِ بِإِذْنِهِمَا ، وَفَحْل بِرِفْقٍ، وَرَاجَعَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ شَرِيكَهُ بِنِسْبَةِ عَدَدَيْهِمَا ، وَلَوِ انْفَرَدَ وَقَص لأَحَدِهِمَا فِي الْقِيمَةِ كَتَأْوُلِ السَّاعِي الأخذُ مِنْ نِصَابٍ لَهُمَا ، أَو لأَحَدِهِمَا ، وَزَادَ لِلْخُلْطَةِ، لا غَصْباً، أَوْ لَمْ يَكْمُلْ لَهُمَا نِصَابٌ، وَذُو ثَمَانِينَ خَالَطَ بِنِصْفَيْهَا ذَوَيْ ثَمَانِينَ ، أَوْ بِنِصْفِ فَقَط ذَا أَرْبَعِينَ : كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ شَاةٌ ،
في هذا الوقت رفقاً بالساعي وبأرباب المواشي لاجتماعها على الماء حينئذ فيخفف دوران الساعي، ومن احتاج إلى سن ليس في ماشيته وجده عند غيره . (وهو) أي مجيء الساعي شرط وجوب إن كان ساع (وبلغ) أي أمكن وصوله للماشية، فإن مات شيء من الماشية أو ضاع بلا تفريط بعد كمال الحول وقبل مجيئه فلا يحسب ويزكى الباقي إن كان نصاباً، وكذا الموت والضياع بعد مجيئه وعده وقبل أخذ لأنه وجوب موسع وقته كوجوب الصلاة بدخول وقتها وسقوطها بمانع فيه . (و) لو مات رب الماشية (قبله) أي مجيء الساعي وبعد كمال الحول ويستقبل الوارث بالماشية التي ورثها حولاً إن لم يملك نصاباً من نوعها وإلا ضم ما ورثه له وزكى الجميع لقوله آنفاً وضمت الفائدة له ولا تبدأ) أي لا يخرج الزكاة الموصى بإخراجها من الثلث قبل صداق زوجته التي تزوجها في مرضه ودخل بها عند ضيقه : (إن أوصى مالك النعم (بـ) إخراج (ها) أي زكاة النعم ومات قبل مجيء الساعي وتكون في رتبة الوصية بمال فيقدم عليها مدير صحة ثم صداق مريض بني ثم زكاة أوصى بها .
(ولا تجزىء) أي الزكاة التي تخرج قبل مجيء الساعي وبعد تمام الحول على أن مجيئه شرط وجوب وهو المشهور وكذا على أنه شرط صحة كما استظهره ابن عبد السلام والمصنف وجزم به ابن عرفة (كمروره) أي الساعي بعد تمام الحول (بها) أي الماشية حال كونها (ناقصة) عن نصاب (ثم رجع) أي الساعي وإن كان لا ينبغي له الرجوع (وقد كملت الماشية نصاباً بولادة أو إبدال من نوعها وأولى بغيره أو هبة أو صدقة أو إرث أو شراء فيستقبل بها ربها حولاً من يوم مروره لأنه بمنزلة ابتداء حول . فإن تخلف أي لم يجىء الساعي لعذر مع إمكان وصوله لولا العذر (وأخرجت) أي الزكاة (أجزأ) إخراجها ( على المختار) للخمي من الخلاف وقال عبد الملك : لا يجزىء ويجب تأخيرها حتى يأتي الساعي ولو تخلف أعواماً فإن تخلف لغير عذر وأخرجت أجزأت اتفاقاً . (وإلا ) أي لم يخرجها حين تخلفه وجاء بعد أعوام. ( عمل ) أي الساعي ( على ) ما وجده حين مجيئه من (الزيد) لعدد الماشية حين مجيئه على عددها حال
تخلفه .
وعشرين
لأخذ
عن
الأول، بنت
والنقص) لعددها حال مجيئه عن عددها حال تخلفه والواو بمعنى أو وصلة عمل (للماضي) من الأعوام التي تخلف فيها أي أخذ زكاة ما مضى على حساب ما وجد . (بتبدئة) أخذ زكاة العام (الأول) فالذي يليه وهكذا إلى عام حضوره. وأشار لفائدة التبدثة بالعام الأول فقال : (إلا أن ينقص ) بكسر القاف مشددة (الأخذ) للزكاة عن العام الأول (النصاب) فيعتبر التنقيص للذي يليه فتسقط زكاته كتخلفه عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام ثم جاء بها وهي اثنان وثلاثون فيأخذ للعام الأول والثاني والثالث ثلاث شياه وتسقط زكاة العام الرابع لتنقيص المأخوذ النصاب (أو) ينقص الأخذ (الصفة) للواجب ( فيعتبر ) التنقيص بالنسبة للأعوام المتأخرة كتخلفه عن ستين جملاً خمس سنين ثم وجدها سبعة وأربعين فيأخذ عن العامين الأولين حقتين، وعن الأعوام الأخيرة ثلاث بنات لبون، ولو وجدها خمساً مخاض وعن كل عام بعد أربع شياه . كتخلفه عن أقل من نصاب كثلاثين شاة أربعة أعوام (ف) جاء وقد (كمل) النصاب بولادة أو إبدال أو فائدة كهبة وصدقة وإرث كأن وجدها إحدى وأربعين وأخبر ربها بكمالها في العام الثاني فيأخذ له وللثالث شاتين وتسقط زكاة الرابع لنقص النصاب كزكاة الأول لعدم الكمال فيه . (وصدق) المالك في تعيين وقت الكمال بغير يمين ولو متهماً (لا) في تعيين وقت النقص فلا يصدق (إن نقصت) الماشية عما كانت عليه حال كونه ( هارباً) بها من الزكاة كهروبه بها وهي ثلاثمائة شاة ثلاث سنين ثم رجع بها أربعين فتؤخذ منه تسع شياه من الأعوام الثلاثة وتسقط زكاة عام رجوعه لنقص النصاب، ولا يصدق في تعيين عام النقص إلا ببينة ولو أتى تائباً فإن شهدت البينة بتعيين وقته زكى لكل عام ما فيه كما في الحطاب والمواق، ويبدأ بالعام الأول ويعتبر تنقيص الأخذ النصاب أو الصفة للأعوام الماضية ولعام رجوعه أيضاً .
( وإن زادت) الماشية (له) أي الهارب عما كانت عليه قبل هروبه (فـ يزكي (الكل) من الأعوام (ما) وجد فيه) بشهادة بينة (بتبدئة) العام (الأول) فإذا هرب بها ثلاث سنين وهي في العام الأول أربعون وفي الثاني مائة وإحدى
الجزء 1 — ص ١٢١