۱۱۹
باب في أحكام الزكاة وَشَاةٍ : ثَلاثٌ ، وَفِي أَرْبَعِمائَةٍ أَرْبَعٌ ؛ ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ : شَاةَ ، وَلَزِمَ الْوَسَطُ، وَلَوِ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوِ الشَّرارُ؛ إِلا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخذَ المَعِيبَةِ . لا الصَّغِيرَةِ. وَضُمْ بُخْتُ لِعَرَابٍ، وَجَامُوسٌ لِبَقَرِ ، وَضَأْنٌ لِمَعْزِ، وَخَيْرَ السَّاعِي إِنْ وَجَبَتْ وَاحِدَةً وَتَسَاوَيَا، وَإِلا فَمِنَ الأَكْثَرِ ، وَثِنْتَانِ مِنْ كُلِّ إِنْ تَسَاوَيَا ، أَوِ الأَقل نِصَابٌ غَيْرُ وَقُصِ، وَإِلا فَالأَكْثَرُ ، وَثَلاثُ وَتَسَاوَيَا فَمِنْهُمَا، وَخَيْرَ فِي الثَّالِثَةِ ، وَإِلا فَكَذَلِكَ، وَاعْتُبِرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ : كُلُّ مِائَةٍ وَفِي أَرْبَعِينَ جَامُوساً
بغيره هنا ما أوجب الثانية كمائة وعشرين ضأناً وخمسين معزاً أي إنما تؤخذ من الأقل بشرطين كونه نصاباً بحيث انفرد تجب الزكاة فيه وكونه غير وقص أي أوجب الثانية . (وإلا) أي وإن لم يوجد الشرطان معاً فالأكثر) يؤخذان منه . (و) إن وجب في النصاب الملفق من صنفين (ثلاث وتساويا أي الصنفان كمائة وواحدة ضأناً ومثلها معزاً. (ف)اثنتان يؤخذان (منهما) من كل صنف واحدة .
وخير) في أخذ (الثالثة) من أيهما شاء (وإلا) أي وإن لم يتساويا (فكذلك) أي في وجوب ثنتين في الملفق منهما في أنه إن كان الأقل نصاباً غير وقص أخذ منه واحدة والاثنتان من الأكثر وإلا أخذ الجميع من الأكثر . (و) إن وجب أربع من الغنم فأكثر (اعتبر في الشاة الرابعة) فأكثر منها كالخامسة والسادسة (كل) مائة وحدها فيعتبر الخالص وحده والملفق وحده فإن كانت أربعمائة منها ثلاثمائة ضأن ومائة بعضها ضأن وبعضها معز أخرجت ثلاثة الضأن واعتبرت المائة الملفقة على حدتها، فإن تساوى فيها الصنفان خير الساعي وإلا فمن الأكثر . وفي أربعين جاموساً وعشرين بقرة) تبيعان (منهما) من كل صنف تبيع لأن في الثلاثين من الجاموس تبيعاً والعشرة منه تضم للعشرين من البقر فيخرج التبيع الثاني من البقر لأنه الأكثر ..
من
ومن) هرب من الزكاة أي تحيل على إسقاطها (بإبدال ) أي بيع (ماشية) أي نصاب إبل أو بقر أو غنم ويعلم هروبه بإقراره أو بقرينة (أخذ بزكاتها) أي الماشية التي أبدلها معاملة له بنقيض مقصوده لا بزكاة البدل ولو أكثر لعدم تمام حولها إن أبدلها بعد تمام حولها بل (ولو ) أبدلها (قبل) تمام (الحول) عليها بقرب كشهر (على الأرجح ) عند ابن يونس من الخلاف فإن أبدلها قبله ببعد فلا يؤخذ بزكاتها اتفاقاً. وبنى في ماشية ( راجعة) له (بـ) سبب (عيب ) قديم لم يعلمه المشتري حين شرائه فردها عليه بعد إقامتها عنده مدة فلا يلغيها البائع ويحسبها من الحول كأنها كانت باقية عنده لم تخرج عن ملكه بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع . (أو) رجعت له بسبب (فلس) للمشتري قبل قبض ثمنها منه فاختار البائع أخذها وأبرأ المشتري من ثمنها بعد إقامتها عنده مدة من الحول فيحسبها منه لأنه فسخ للبيع أيضاً، فيزكيها عند تمام حولها من يوم ملكها أو زكاتها وكأنها لم تخرج عن حوره . (كمبدل ماشية تجارة) إن كانت نصاباً (وإن كانت دون نصاب بعين) نصاب كعشرين ديناراً أو مائتي درهم فيزكيها على حول أصلها وهو اليوم الذي ملك فيه النقد الذي اشتراها به أو زكاة فيه . (أو) بنصاب من نوعها) فيزكي البدل على حول المبدل سواء جرت الزكاة في عينه أو لا إن كانت الأبدال اختيارياً بل (ولو) كان (الاستهلاك) لماشية من شخص فلزمته قيمتها فدفعها لمالكها أو صالحه عنها بماشية من نوعها فيبني في زكاة القيمة أو الماشية على حول أصلها على ما مر . (كنصاب) ماشية (قنية) أبدله بنصاب عين أو ماشية من نوعها فيبني على حول أصلها وهو المبدلة فيهما ولو لاستهلاك، فإن لم تكن ،نصاباً، فإن أبدلها بنصاب عين استقبل به وإن أبدلها بنصاب من نوعها . بنى. (لا) يبني على حول الأصل ويستقبل إن أبدل ماشية التجارة أو القنية . (بـ) نصاب ، نعم (مخالفها) أي الماشية المبدلة نوعاً كإبل ببقر أو غنم فيستقبل به حولاً من يوم قبضه (أو) ماشية مبيعة (راجعة) لبائعها (ب) سبب (إقالة) فلا يبني في زكاتها على حولها الأصلي ويستقبل بها حولاً من يوم رجوعها لأنها بيع وأولى الراجعة بهبة أو صدقة . (أو) أبدل (عيناً بماشية اشتراها للتجارة أو القنية بعين فيستقبل بها حولاً من يوم قبضها ولا يبني على حول ثمنها . . وخلطاء الماشية كمالك واحد فيما وجب عليهم في زكاة الماشية المخلوطة ( من قدر) للمخرج زكاة كثلاثة لكل أربعون من الغنم فعليهم شاة واحدة على كل ثلث قيمتها ولولا الخلطة لكان على كل واحد شاة. (وسن) للواجب في النصاب الملفق كاثنين ولكن واحد ست وثلاثون من الإبل فعليهما جذعة على كل واحد نصف قيمتها، ولولا الخلطة لكان على كل واحد بنت لبون . (وصنف) للواجب كاثنين لأحدهما ثمانون معزاً وللآخر أربعون ضأناً فعليهما شاة من المعز على صاحب الثمانين ثلثا قيمتها وعلى الآخر ،ثلثها ولولا الخلطة لكان على كل واحدة من صنف نعمه. إن نويت) أي نوى الخلطة كل واحد منهما أو منهم لا الفرار من كثرة الزكاة وكل ) من الخليطين أو الخلطاء (حر) فلا أثر لخلطة رقيق (مسلم) فلا أثر لخلطة كافر (ملك نصاباً) وخلط بجميعه أو ببعضه فلا أثر لخلطة من ملك أقل من نصاب ملكاً
الجزء 1 — ص ١١٩