فصل في بيان حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها
۱۱
قَل : كَجَامِدٍ ، إِنْ أَمْكَنَ السَّرَيَانُ وَإِلا فَبِحَسَبِهِ ، وَلا يَظْهرُ زَيْتْ خُولِطَ وَلَحْمٌ طُبِخَ وَزَيْتُونَ مُلِحَ وَبَيْضٌ صُلِقَ بِنَجِسٍ ، وَفَخَارٌ بِغَوَّاصِ وَيُنْقَعُ بِمُتَنَجِّسٍ لا نَجَسٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَآدَمِيٌّ ، وَلاَ يُصَلِّي بِلِبَاسِ كَافِرِ، بِخِلَافِ نَسْجِهِ ، وَلاَ بِمَا يَنَامُ فِيهِ مُصَلِّ آخَرُ وَلاَ بِثِيَابِ غَيْرِ مُصَلَّ إِلا كَرَأْسِهِ، وَلا بِمُحَاذِي فَرْجِ غَيْرِ عَالِم . وَحَرُمَ اسْتِعْمَالُ ذَكَرٍ مُحَلّى، وَلَوْ مِنْطَقَةٌ ؛ وَآلَةٍ حَرْبٍ . إِلا الْمُصْحَفَ؛ وَالسَّيْفَ؛ وَالأَنْفَ. وَرَبْطَ سِنُ مُطلَقاً ؛ الْفِضَّةِ لاَ مَا بَعْضُهُ ذَهَبْ وَلَوْ قَلْ : وَإِنَاءٌ نَقْدِ. وَافْتِنَاؤُهُ وَإِنْ لاِمْرَأَةٍ. وَفِي الْمُغَشى وَالْمُمَوِّهِ وَالْمُضَبْبِ وَذِي الْحَلْقَةِ . وَإِنَاءِ الْجَوْهَرِ قَوْلَانِ : وَجَازَ لِلْمَرْأَةِ الْمَلْبُوسُ مُطْلَقاً وَلَوْ نَعْلاً : كَسَرِيرٍ .
وَخَاتَمَ
فصل هَلْ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ ثَوْبٍ مُصَلِّ : وَلَوْ طَرَفَ عِمَامَتِهِ وَبَدَنِهِ وَمَكَانِهِ : لا طَرَفَ حَصِيرِهِ . سُنَّةٌ أَوْ
طعام كزيت وعسل ولبن وسمن وشراب كماء وماء ورد ولباس كثوب (لا) يجوز الانتفاع ( بنجس) : كبول ودم ومسكر إلا جلد ميتة غير الخنزير المدبوغ في يابس وماء، في غير مسجد) فيحرم الانتفاع بالمتنجس فيه فلا يفرش بفراش متنجس ولا يوقد بزيت متنجس ولا يبنى بمتنجس وإن بني به لا يهدم لإضاعة المال، وإن كتب مصحف بمداد متنجس محي بماء
طهور أو أحرق (و) في غير أكل وشرب (آدمي) فيحرم عليه أكل وشرب المتنجس لتنجيسه جوفه وعجزه عن تطهيره . (ولا يصلي بلباس) أي ملبوس شخص ( كافر) لأن الغالب نجاسته فحمل عليها عند الشك فإن علمت أو ظنت طهارته جازت الصلاة به بخلاف) نسجه) أي منسوج الكافر فتجوز الصلاة به لعدم غلبة النجاسة عليه لتوقيه فيه منها خوفاً من كساده عليه بامتناع المسلمين من شرائه (و) لا يصلي (بما ) أي شيء (ينام فيه مصل آخر) : أي غير من يريد الصلاة به لغلبة نجاسته، (ولا) يصلي (بثياب غير مصل) رجلاً كان أو إمرأة لغلبة نجاستها إذ شأن من لا يصلي عدم توقيها (إلا) ثياب (كرأسه) وما فوق سرته من عمامة وقلنسوة وسديري فتجوز الصلاة بها لعدم غلبة نجاستها (ولا) يصلي (ب) ثوب (محاذي) : أي مقابل (فرج) : أي قبل أو دبر شخص غير عالم بأحكام الاستبراء والاستنجاء بلا حائل مانع من وصول النجاسة إليه كسراويل وإزار لغلبة نجاسته، فإن علمت أو ظنت طهارته جازت الصلاة به ومفهوم غير العالم جوازها بمحاذي فرج العالم لعدم غلبة النجاسة له .
در همین
حرم،
(وحرم استعمال ذكر محلى) : أي مزيناً بذهب أو فضة بنسج أو طرز أو خياطة، (ولو) كان المحلى بالنقد (منطقة) بكسر الميم وفتح الطاء أي حزاماً محلى بأحدهما ، (و) لو (آلة حرب كبندقية وسكين (إلا) المصحف والسيف) فيجوز استعمالهما محليين بأحد النقدين (و) إلا (الأنف) الساقط فيجوز تعويضه بأنف من ذهب أو فضة (و) إلا ربط سن) تخلخل أو سقط بخيط من ذهب أو فضة (مطلقاً) عن التقييد بوزن مخصوص (و) إلا (خاتم الفضة) فيجوز لبسه للذكر إن كان وزنه در همين شرعيين أو أقل إن اتحد فإن زاد على الدرهمين أو تعدد ولو كان المتعدد (لا) يجوز للذكر (ما) أي خاتم (بعضه) وأولى كله ذهب ولو قل الذهب عن الفضة ، (و) حرم استعمال (إناء نقد ذهب أو فضة لأكل أو شرب أو غسل ، (و) حرم (اقتناؤه) ولو لغير الاستعمال لأنه وسيلة إليه إلا إن كان الاستعمال لتداو فلا يحرم (وإن) كان الاقتناء (الامرأة) : أي حاصل منها إذ يحرم عليها الاستعمال أيضاً (وفي) حرمة استعمال إناء النقد (المغشي)، أي الملبس من خارج وداخل بنحو رصاص (و) في حرمة استعمال إناء النحاس ونحوه (المموه) بضم الميم وفتح الثانية أي المطلي بذهب أو فضة (و) في حرمة استعمال إناء الفخار أو الخشب المكسور :(المضبب) : أي المجعول له ضبة من ذهب أو فضة على محل كسره لإصلاحه وجوازه ، (و) في حرمة استعمال إناء النحاس أو الخشب (ذي) أي صاحب (الحلقة) من ذهب أو فضة وجوازه، (و) في حرمة استعمال إناء (الجوهر) النفيس كزمرد وياقوت وجوازه (قولان) بالجواز والحرمة لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما على الآخر ، وجاز للمرأة الملبوس مطلقاً عن التقييد بغير الذهب والفضة والحرير وعن التقييد بكونه ملبوس رأس أو غيره (ولو) كان الملبوس (نعلاً) من ذهب أو فضة (لا) يجوز للمرأة غير الملبوس من الذهب والفضة (كسرير ومكحلة ومشط ومرآة والله أعلم .
فصل في بيان حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها
وبدأ بحكم إزالتها فقال : هل إزالة النجاسة) : أي الصفة الحكمية الموجبة لموصوفها منع الصلاة به أو فيه أو له (عن ثوب) أي محمول (مصل) أي مريد صلاة فرض أو نفل بالغ ذكراً أو أنثى (ولو) كان الثوب (طرف) أي بعض
الجزء 1 — ص ١١