عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٩٥

للموهوب له صرفه في غيرها، ففي هبة الماء من الحجر [ما] (1) في هبة الدراهم والثوب . قلت الحجر المانع من نقل الملك في الهبة هو أن لا يكون للموهوب له من التصرف في الموهوب مثل ما للواهب وفي هبة الماء قد ساوى الموهوب له الواهب، ألا ترى أن الواهب لو اضطر إلى الماء مثل اضطرار الموهوب له لما جاز له إخراجه عن ملكه بهبة أو غيرها (2) . تنبيه : قال سيدي أبو عبد الله بن مرزوق [ رحمه الله ] (3) : السؤال في غاية القوة، والجواب في غاية السقوط؛ إذ لا يتم إلا في واهب عرض له من الحاجة إلى الموهوب كحاجة (4) الموهوب له إليه ؛ لأنهما حينئذ يتساويان، [وهو ] (3) قد قال : لا يصح للواهب في هذه الصورة إخراج الماء عن ملكه ببيع ولا هبة، فمتى يصح فرض المسألة؟ فقد ظهر أن تقدير ثبوت هذا الجواب يؤدي إلى رفعه وكل ما أدى ثبوته إلى نفيه محال (5) ، فهذا الجواب محال . وظهر أيضاً أن ما سبق إلى الذهن من الاعتراض (على) (6) هذا الجواب بأنه خاص والسؤال عام فاسد ؛ لأنه لا ثبوت له فلا خصوص ولا عموم 25 - وإنما لزم شراء الماء ،بالدين ولم يلزم اقتراض الثمن ليشتريه (7) ، والجامع أن في كل منهما عمارة الذمة في الحالين؛ لأن الشراء بالدين لا منة [فيه] (1) ؛ إذ هو أحد أنواع البيع، وقرض الثمن فيه المنة فلا يلزمه تحملها. وهذا الفرق شبيه من بعض الوجوه بالفرق بين هبة الماء والثمن. أهـ. 26 - وإنما منعوا المحرم من لبس الخفين، وإن (8) رفع عليه في النعلين، وأجازوا (1) ساقطة من (ب). (2) أنظر ابن عبد السلام على ابن الحاجب جـ 1، ورقة 35 (و) . (3) ساقطة من (ح). (4) (ح): لحاجة . (5) أنظر تفصيل ذلك (6) ساقطة من . في القاعدة الثامنة عشر والمائة في إيضاح (7) (أ)، (ب): ليشتري به . (8) في هامش الأصل تعليق غير مقروء . المسالك ص 406 405 95
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.