=
تأمل
في مانع
طرح الشرط، وذلك يمنع الإقدام على المشروط والشك في المانع يوجب طرحه، وذلك موجب للتمادي (1) . قال ابن عرفة (2) ، رحمه الله : من وأنصف علم أن الشك في الحدث شك في مانع لا في شرط، لكنه لأمر هو شرط في غيره، والمعروف أن الشك في المانع لغو [مطلقاً] (3) ويؤيده قوله : النكتة أن المشكوك فيه مطرح (4) ، والمشكوك فيه في مسألة الوضوء إنما هو الحدث لا الوضوء.
،
21 - وإنما قال إسماعيل القاضي (5) : يستحب الغسل للكافر إذا أسلم وإن كان
(1) في (ب) التمادي .
(2) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمّي التونسي . تفقه على الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد السلام، ومحمد بن هارون، ومحمد بن حسن الزبيدي، ومحمد بن الحباب، وابن قداح
(3)
وغيرهم .
وأخذ عنه كثيرون منهم البرزلي والأبي وابن ناجي وعيسى الغبريني وابن علوان والوانوغي وابن مرزوق الحفيد والدماميني وابن فرحون لم يرض لنفسه الدخول في الولايات، بل اقتصر على الإمامة والخطابة بجامع الزيتونة، وانقطع للعلم له تأليف منها : تقييده الكبير في المذهب، وله كتاب في أصول الدين عارض به كتاب الطوالع للبيضاوي ، وحدوده الفقهية ومختصر في المنطق، وتفسير، وإملاء في الحديث. ولد سنة 716هـ وتوفي سنة 803هـ .
.340-337
227
ممن ترجم له ابن فرحون الديباج المذهب ص محمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الزكية جـ 1 ، ص
ابن القاضي : درة الحجال 2 / 280، 283 .
ساقطة من (أ).
(4) في هامش الأصل: قوله مطرح يقال فيه ما قيل في سابقه.
.
(5) أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن لامك الجهضمي الأزدي، من بيت علم مشهور كان إماماً في علوم شتى محصلاً لدرجة الاجتهاد، معدوداً في طبقات القراء . أخذ القراءة عن قالون . سمع أباه والقعنبي والطيالسي ومحمد بن عبد الله الأنصاري وحجاج بن منهال وسليمان بن حرب وأبا بكر بن أبي شيبة وابن المديني وغيرهم. تفقه بابن المعدل العبدي . روى عنه موسى بن هارون وعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل وأبو القاسم البغوي وغيرهم. وتفقه وسمع منه ابن أخيه إبراهيم بن حماد، وابنا بكير والنسائي وأبو الفرج القاضي وبكر القشيري ويحي بن عمر الأندلسي وقاسم بن أصبغ الأندلسي وخلق كثير، به تفقه المالكية من أهل العراق وانتشر هناك المذهب. وكان في اللغة من نظراء المبرد .
به وروي عنه
له تأليف كثيرة مفيدة أصول في فنونها، منها موطأه، وأحكام القرآن، والمبسوط في الفقه، ومختصره، وكتاب في الرد على محمد بن الحسن وكتاب في الرد على أبي حنيفة، وكتاب في الرد على الشافعي في مسألة الخمس وغيرها كثير.
91
ص ٩١