عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٧٠٢

لما (8) (6) تعلقت بعين (1) الرقبة ولذا (2) لم يخير المجنى عليه، ولا كذلك الثمن في مسألة التفليس، فإنه تعلق بالذمة، ولذا (3) لو اختار صاحب السلعة المحاصة لكان مختاراً لما دخل عليه بالأصالة قاله ابن عرفة رحمه الله . تنبيه : تعقب القاضي الفاضل أبو عبد الله بن عبد السلام رحمه الله (تعالى) (4) هذا الفرق بأن الزيادة هنا ينتفع بها المدبر، فيكون التعلق بالعين وصفاً طردياً، فالمدبر هنا بمنزلة المشتري والاستخلاص هو ] (5) لهما مع النفع ، وأجاب ابن عرفة رحمه الله (تعالى) (7) بأن المشتري خرج من يده ثمن لم يكن ضرر في دفعه له من غير زيادة عليه ولم تحصل هنا معاوضة بين المدبر والمجني عليه فلا بد من زيادة على ارش جنايته يترجح بها الذي زاد عليه، وانظر لم (9) قال ابن القاسم في فرع مسألة المدير هذه لو أسقط الغرماء دينهم كان السيد كمن لم يكن عليه دين ويعتق ثلث المدبر، وقال في الزكاة لا زكاة على الموهوب له الدين حتى يتم له حول من (يوم) (7) الهبة، فلم يجعله كاشفاً لملكه (10) أول الحول، وجعله هنا كأنه لم يكن وفي كلا الفرعين (11) أسقاط حق مال (12) تقرر وجوبه فناقض أصله ولعل الفرق قوة تشوف الشرع (13) إلى العتق بخلاف الزكاة (والله أعلم) (14) . 6 (1) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ «بغير». (2) (ح): ولذلك . (3) (ح): وإذا، وفي هامشها تصويب وأيضاً». (4) الزيادة في (ح). (5) بياض في (ح). (6) (ح): معاً لنفع، وفي هامشها مقابل هذا والمحاصة جرت»، ولم يجعل إشارة تدل على أن في الصلب سقطاً أو خطأ. (7) ساقطة في (ح). (8) (ب): أما . (9) في الأصل: «لما». (10) (ب): في أول. (11) في الأصل: الموضعين . (12) (ح) الله، وهو تحريف. (13) في الأصل: الشارع. (14) الزيادة من الأصل . 704
ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.