جمع حرام؛ لأن الأول تحريم بالسنة (1) وليس محرماً بالكتاب والثاني
(2) بالكتاب . قال تحریم
(3)
عبد الحق
(4)
: وهذا أصل
(5)
يعتمد
عليه : أن ما كان محرماً بالكتاب فهو الذي يحد فيه وما كان من تحريم
السنة فلا يحد فيه .
(6)
(7)
1076 - وإنما قال في المدونة (8) إذا ارتدت أم ولده فوطئها وهو عالم أنها لا تحل له في حال ردتها لم (9) يحد، وكذلك من وطىء مجوسية عالماً (10) بالتحريم، فإنه لا يحد، وإذا تزوج مجوسية فوطئها عالماً (10) بالتحريم فإنه يحد؛ لأن ارتداد أم الولد لا يسقط ملكه عنها، ولا تعتق (11) عليه، بلا خلاف ولاحد على من وطىء بملك اليمين وإن (12) الموطوءة مجوسية لقوة شبهة الملك ، ولا كذلك من تزوج) (13) مجوسية فوطئها عالماً بالتحريم إذ لا شبهة ملك له فيها .
1077 ـ وإنما أوجب في المدونة (14) قيمة الأمة المحللة إذا وطئها من أحلت له حملت أولم تحمل، ولم يوجب على الشريك الواطىء قيمتها إلا إذا
(1) يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه أنظر فتح الباري 1389، 139 والنووي على مسلم 1909 . في الأصل: تحريمه، وفي (ح) محرم.
قاله (3) (ح):
ص
(4) أنظر النكت والفروق كتاب النكاح الثالث 97، وقد نقل المؤلف كلامه ببعض زيادة ونقصان . (5) (ح): أمر.
(6) (ب): يتعمد وهو تحريف . الأصل: محرماً بالسنة .
(8)
أنظر جـ 382/4.
(9) (ح): ولم .
(10) (ح): عالم .
(11) (ح)، ولا تعتق (بياض) عليه .
(12)
كذا
في كل النسخ أي : وإن كانت الموطوءة . . إلخ .
(13) ساقطة في (ح). (14) أنظر جـ / 384 .
679
ص ٦٧٧