عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٦٧٣

إذا سرق من مال الشركة فوق حقه بثلاثة(1) دراهم . 1066 ـ وإنما قالوا إذا سرق من مال أهل الحرب فلا قطع عليه، وإذا وطىء الحربية فعليه الحد وفي كلا الموضعين هو (2) انتفاع بمال الحربي لأن أموال أهل الحرب مباحة فجاز الانتفاع بها، ولا حد في سرقتها، ولا كذلك الوطء فإنه لا يحل إلا بنكاح (3) أو ملك يمين، وإن وطىء الحربية قبل حصول هذين الوجهين فقد زنى وعليه الحد. 1067 ـ وإنما قالوا إذا أوصى بجارية فوطئها (4) قبل موت الموصي يحد وإذا وطئها بعد موته فلا حد عليه، سواء (5) كان له مال أو لم يكن وفي كلا الموضعين فقد وطىء من أوصى له بها ؛ لأن الوصية إنما يثبت حكمها بالموت ؛ إذ (6) أن يرجع فيها، فإذا وطىء قبل الموت فقد وطىء من لا شبهة له في ملكه وليس (7) كذلك بعد الموت بل الشبهة قائمة فلم يكن عليه حد وإن جاز ألا (8) يكون (له) (9) للموصي 1068 - وإنما قالوا إذا شهد على المرأة بالزنى لا تمهل للاستبراء حتى يكون حملاً ظاهراً فحينئذ يتوقف عن (10) رجمها حتى تضع، وإذا زنت من لها زوج مرسل عليها فإنها تستبرأها هنا ثم بعد ذلك ترجم (11)؛ لأن طالب النطفة (1) (ح): بثلاث . (2) (ح): فهو. (3) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ «بالنكاح». (4) في هامش (ح) «أي الموصي له». (5) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ «وسواء». (6) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ «للوصي». (7) في الأصل: «ولا». У (8) (ح): ، وهو (9) ساقطة سقط في الأصل . (10) (ح): على . (11) (ح): ترجع، وهو تحريف . 675
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.