عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٦٦١

منهما] (1) يلزمه البيع فيهما ؛ لأن هبة الثواب طريقها المعروف والبيع طريقه المكايسة فكان حكمه أغلظ على المشتري في إلزامه ثمن العبدين . قاله عبد الحق (2) 1043 - وإنما جاز أن يهب المرء لبعض ولده دون بعض جزء من ماله، ويكره (له) (3) أن يهب له ماله كله أو جله ؛ لأن هبة الكل أو الجل (4) تؤدي إلى العقوق وترك البر وتوريث (5) الحسد والظعن (6) ، ولا كذلك الأقل فإنه لا يوجب من العداوة والبغضاء ما يوجبه الكل والأكثر ولا يتولد عنه من الحسد والطعن) (۲۲) ما يتولد عنهما . والله أعلم (1) ساقطة في (ب). (2) أنظر النكت ص 260 . (3) الزيادة من (ح) . (4) المثبت من (ح)، وفي بقية (5) (ح) وتورت، وهو تحريف . (6) (7) والجل. كذا في (أ) و (ب)، وفي الأصل و (ح) الطعن وكلاهما تحريف والصواب الضغن . كذا في كل النسخ إلا في (م) الضعن وفي (ح) ساقطة وصوابها الضغن كما في التعليق السابق . 663
ص ٦٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.